بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثالث عشر من تموز ، ملف الاموال المهربة وسبل استعادتها ، والارتقاء بعمل سوق الاوراق المالية .. وقضايا اخرى من بينها جهود السيطرة على ازمة الكهرباء .
عن الاموال المهربة قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" لا يُعرف بصورة دقيقة مقدار الأموال التي نُهبت وهُرّبت خارج العراق، فبينما تقدرها جهات متابعة بقرابة 150 مليار دولار، يذهب مختصون وخبراء في الشأنين المالي والسياسي إلى أنَّ تلك الأموال تزيد على الرقم السابق بكثير، وأنَّ صعوبة استعادتها تكمن بأنها اندمجت وذابت على شكل استثمارات في اقتصاديات وأسواق دول الجوار والدول الاقليمية والعالم ".
واشارت الى قول عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي :" ان استرداد الأموال المنهوبة يحتاج إلى جهد كبير من الحكومة، ويكون بمسارين، سياسي من الناحية الداخلية العراقية، والجهد والمسار الآخر دبلوماسي ويحتاج لأن تُحرّك الخارجية العراقية ما يخص ملف الأموال الموجودة في البنوك الخارجية، إضافة إلى ملاحقة الفاسدين".
وأضاف أنَّ "على الحكومة تفعيل قانون خاص لمحاسبة الفاسدين ومُهرّبي الأموال من الشركات الخاصة والمسؤولين الفاسدين".
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي صفوان قصي ،بحسب / الصباح / ، الى صعوبة تتبع الاموال المُهرّبة خارج العراق.
لكنه قال :" ان وجود تعاون بين الحكومة العراقية وشركات التدقيق العالمية يمكن من خلاله تحريك هذا الملف"، مبيناً أنّهَ " بوجود قانون استرداد الأموال ووجود 5% من الأموال المكشوف عنها لصالح الشركات ، سيكون هناك تعاون أكبر في تتبع حركة الأموال، خاصة في دول العالم التي يمتلك العراق معها تعاوناً على مستوى العلاقات الثانية، ودول اخرى لا تسمح بان تكون الاموال القذرة ضمن اقتصادياتها".
واشار الى إنه "يمكن للعراق أن يستثمر الأموال المُهرّبة في تلك الدول إذا كانت هناك صعوبة في استردادها، ويمكن أن تتحول إلى استثمارات في تلك الدول، خصوصاً أنَّ لدينا سوقاً للعقارات نما في تركيا والأردن وفي الإمارات ولبنان ومناطق أخرى في العالم ".
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت سبل تطوير سوق المال ، وادراج شركات جديدة في سوق العراق للاوراق المالية .
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى دعوة المستشار المالي لرئيس الوزراء ، مظهر محمد صالح، الى تعديل قانون سوق الاوراق المالية في العراق بعد التطورات التكنولوجية التي حدثت بالعالم.
وقال المستشار في حديث لـ/ الزوراء / :" هناك مسألتان مهمتان، الاولى هي محاولة ادراج الشركات المساهمة غير المدرجة ضمن السوق ويجب ان يكون هناك تعاطٍ او يجب خلق غرفة للتعاطي مع اسهم الشركات غير المدرجة وهذا يسمى otc ونحن بحاجة له لان هناك شركات غير مدرجة في السوق لكن تتعاطى الاسهم وهذا مهم جدا ويجب تهيئتها لان تدرج في سوق العراق للاوراق المالية".
واضاف :" المسالة الثانية لدينا قانون الشركات الحكومية العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل توجد به مادة رقم 35 ومواد اخرى تتيح للشركة العامة ان تصبح شركة عامة مساهمة اي جزء منها يباع في السوق كأسهم لكنها تبقى عامة ويبقى المالك المهيمن على الادارة هي الحكومة لكن هناك ارباحا توزع على المساهمين (القطاع الخاص)".
واشار الى انه :" آن الاوان في الوقت الحاضر لتحويل عدد من الشركات العامة وتهيئتها واعادة تنظيمها بالشكل الذي يمكنها من ان تطلق اسهمها وحقوق ملكيتها وتطبيق المادة 35".
واكد محمد صالح :" ان انضاج سوق رأس المال هو المرآة التي تعكس النشاط الحقيقي بالاقتصاد، وضعف السوق يعني ضعف الاستثمار بالاقتصاد، والآن السوق مهيمنة على نصفه الشركات المصرفية، لذلك اعادة تنظيم السوق وادراج شركات انتاج حقيقي صناعي او زراعي او خدمي مهم، فالعراق بحاجة الى هذه الاجواء".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت الجهد الحكومي للسيطرة على ازمة الكهرباء .
ونقلت بهذا الخصوص عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد :" ان الحكومة اتخذت بالتعاون مع النفط، خطوات عديدة تضمنت تخفيض أسعار الكاز المجهز لأصحاب المولدات الأهلية، وبالتالي زيادة تجهيز المواطنين من قبل أصحاب المولدات للتخفيف من العبء، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة وتعويضاً عن الكهرباء الوطنية في حال عدم تجهيزها" .
وأوضح جهاد :" ان هذه الاجراءات سبقتها خطوات مهمة من قبل الحكومة، وهي تجهيز المولدات غير المسجلة، اذ ان الوزارة بذلت جهوداً في هذا الاطار، ودعت أصحاب المولدات لاستكمال البيانات وتم تجهيزهم بشكل مباشر"، مبيناً :" ان الدعم الحكومي يسهم في توفير الطاقة للمواطنين".
وأضاف المتحدث :" ان وزارة النفط تعمل على تجهيز وزارة الكهرباء يومياً بملايين من لترات النفط الخام والنفط الأسود والكازاويل والغاز الوطني، فضلاً عن تجهيز الدوائر والمصانع بكميات كبيرة لتعويض النقص الحاصل بهذا الصدد". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الاموال المهربة قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" لا يُعرف بصورة دقيقة مقدار الأموال التي نُهبت وهُرّبت خارج العراق، فبينما تقدرها جهات متابعة بقرابة 150 مليار دولار، يذهب مختصون وخبراء في الشأنين المالي والسياسي إلى أنَّ تلك الأموال تزيد على الرقم السابق بكثير، وأنَّ صعوبة استعادتها تكمن بأنها اندمجت وذابت على شكل استثمارات في اقتصاديات وأسواق دول الجوار والدول الاقليمية والعالم ".
واشارت الى قول عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي :" ان استرداد الأموال المنهوبة يحتاج إلى جهد كبير من الحكومة، ويكون بمسارين، سياسي من الناحية الداخلية العراقية، والجهد والمسار الآخر دبلوماسي ويحتاج لأن تُحرّك الخارجية العراقية ما يخص ملف الأموال الموجودة في البنوك الخارجية، إضافة إلى ملاحقة الفاسدين".
وأضاف أنَّ "على الحكومة تفعيل قانون خاص لمحاسبة الفاسدين ومُهرّبي الأموال من الشركات الخاصة والمسؤولين الفاسدين".
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي صفوان قصي ،بحسب / الصباح / ، الى صعوبة تتبع الاموال المُهرّبة خارج العراق.
لكنه قال :" ان وجود تعاون بين الحكومة العراقية وشركات التدقيق العالمية يمكن من خلاله تحريك هذا الملف"، مبيناً أنّهَ " بوجود قانون استرداد الأموال ووجود 5% من الأموال المكشوف عنها لصالح الشركات ، سيكون هناك تعاون أكبر في تتبع حركة الأموال، خاصة في دول العالم التي يمتلك العراق معها تعاوناً على مستوى العلاقات الثانية، ودول اخرى لا تسمح بان تكون الاموال القذرة ضمن اقتصادياتها".
واشار الى إنه "يمكن للعراق أن يستثمر الأموال المُهرّبة في تلك الدول إذا كانت هناك صعوبة في استردادها، ويمكن أن تتحول إلى استثمارات في تلك الدول، خصوصاً أنَّ لدينا سوقاً للعقارات نما في تركيا والأردن وفي الإمارات ولبنان ومناطق أخرى في العالم ".
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت سبل تطوير سوق المال ، وادراج شركات جديدة في سوق العراق للاوراق المالية .
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى دعوة المستشار المالي لرئيس الوزراء ، مظهر محمد صالح، الى تعديل قانون سوق الاوراق المالية في العراق بعد التطورات التكنولوجية التي حدثت بالعالم.
وقال المستشار في حديث لـ/ الزوراء / :" هناك مسألتان مهمتان، الاولى هي محاولة ادراج الشركات المساهمة غير المدرجة ضمن السوق ويجب ان يكون هناك تعاطٍ او يجب خلق غرفة للتعاطي مع اسهم الشركات غير المدرجة وهذا يسمى otc ونحن بحاجة له لان هناك شركات غير مدرجة في السوق لكن تتعاطى الاسهم وهذا مهم جدا ويجب تهيئتها لان تدرج في سوق العراق للاوراق المالية".
واضاف :" المسالة الثانية لدينا قانون الشركات الحكومية العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل توجد به مادة رقم 35 ومواد اخرى تتيح للشركة العامة ان تصبح شركة عامة مساهمة اي جزء منها يباع في السوق كأسهم لكنها تبقى عامة ويبقى المالك المهيمن على الادارة هي الحكومة لكن هناك ارباحا توزع على المساهمين (القطاع الخاص)".
واشار الى انه :" آن الاوان في الوقت الحاضر لتحويل عدد من الشركات العامة وتهيئتها واعادة تنظيمها بالشكل الذي يمكنها من ان تطلق اسهمها وحقوق ملكيتها وتطبيق المادة 35".
واكد محمد صالح :" ان انضاج سوق رأس المال هو المرآة التي تعكس النشاط الحقيقي بالاقتصاد، وضعف السوق يعني ضعف الاستثمار بالاقتصاد، والآن السوق مهيمنة على نصفه الشركات المصرفية، لذلك اعادة تنظيم السوق وادراج شركات انتاج حقيقي صناعي او زراعي او خدمي مهم، فالعراق بحاجة الى هذه الاجواء".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت الجهد الحكومي للسيطرة على ازمة الكهرباء .
ونقلت بهذا الخصوص عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد :" ان الحكومة اتخذت بالتعاون مع النفط، خطوات عديدة تضمنت تخفيض أسعار الكاز المجهز لأصحاب المولدات الأهلية، وبالتالي زيادة تجهيز المواطنين من قبل أصحاب المولدات للتخفيف من العبء، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة وتعويضاً عن الكهرباء الوطنية في حال عدم تجهيزها" .
وأوضح جهاد :" ان هذه الاجراءات سبقتها خطوات مهمة من قبل الحكومة، وهي تجهيز المولدات غير المسجلة، اذ ان الوزارة بذلت جهوداً في هذا الاطار، ودعت أصحاب المولدات لاستكمال البيانات وتم تجهيزهم بشكل مباشر"، مبيناً :" ان الدعم الحكومي يسهم في توفير الطاقة للمواطنين".
وأضاف المتحدث :" ان وزارة النفط تعمل على تجهيز وزارة الكهرباء يومياً بملايين من لترات النفط الخام والنفط الأسود والكازاويل والغاز الوطني، فضلاً عن تجهيز الدوائر والمصانع بكميات كبيرة لتعويض النقص الحاصل بهذا الصدد". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
