بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثاني والعشرين من حزيران ، ازمة المياه و مشكلة الجفاف وزيادة ظاهرة التصحر و الهجرة من الريف ، والابعاد السياسية لعدم غلق ملف النزوح.
عن مشكلة الجفاف اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى تحذير لجنة الزراعة والمياه النيابية من جفاف الانهر والاهوار وتدهور الزراعة وزيادة ظاهرة التصحر وزيادة الهجرة من الريف الى المدينة بسبب شح المياه.
ونقلت عن رئيس اللجنة ، فالح الخزعلي، :" ان هناك ازمة مياه كبيرة ستؤدي الى انعكاسات خطيرة بسبب تعمد تركيا قطع المياه عن العراق"، داعيا الحكومة الى استخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا ، في الوقت الذي يقدر فيه حجم التبادل التجاري معها اكثر من 24 مليار دولار سنويا.
وأضاف الخزعلي :" حرصنا على تقديم حلول تجنب العراق مخاطر شح المياه إلا ان تركيا تتعمد تعطيش العراق، وهذا لا يمثل إلا حربا علنية ضد الشعب العراقي ".
واكد :" ان الاهوار شبه جافة والتصحر يخيم على العراق والهجرة من الريف للمدينة لها انعكاسات كبيرة وتهديد للأمن الغذائي، ونعتقد ان ملف المياه سيادي و يجب على الدولة ان يكون ثقلها حاضراً لدعم هذا الملف".
من جهته، دعا النائب المستقل، كريم السراي، الحكومة إلى العمل على تدويل ملف المياه ضد تركيا، فيما أكد أن الجانب التركي لم يلتزم بالاتفاقيات المائية تجاه العراق.
وقال السراي، بحسب / الزوراء / :" إن الحاجة باتت ماسة لتحرك الحكومة دوليا من أجل الضغط على تركيا لاستحصال حصص العراق المائية ".
وأضاف:" ان تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة، وذلك بعد انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات "، داعيا الى جعل ملف المياه في العراق ملفا وطنيا يمنح الأولوية القصوى والعاجلة ضمن برنامج الحكومة الحالية، وأن يحظى بالمتابعة الدقيقة والفعالة من قبل مجلس النواب لخطورة الملف وحساسيته.
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت الابعاد السياسية لعدم غلق ملف النزوح وبقاء النازحين في المخيمات .
وذكرت الصحيفة أنَّ هناك أجندات سياسية وإقليمية بحتة تقف أمام عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية، فيما أعلنت وجود نحو مليون نازح من المناطق الغربية والموصل وكركوك يقيمون داخل المخيمات وخارجها.
وقال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية شريف سليمان لـ / الصباح / :" إنَّ الجهات الحكومية لم تتخذ خطوات جادة لإعادة النازحين في المخيمات إلى مناطق سكناهم الأصلية في المناطق الغربية وأطراف بغداد ومناطق غرب الموصل ، وتحديداً في قضاء سنجار، حيث يعود ذلك لأسباب أمنية وقانونية سياسية بحتة ".
وأضاف:" ان الملف أصبح يمثل ورقة إنسانية وسياسية بين الستراتيجيات الدولية ويتطلب تدخلاً حكومياً فورياً لحل مشكلة العودة " ، لافتاً إلى أنَّ مسألة عودة النازحين لقضاء سنجار بالتحديد أصبحت ورقة سياسية عامة تتنقل بين الأجندات السياسية والإقليمية، وفي حال عدم اتخاذ خطوات جدية وسريعة ستتفاقم مشكلة عودتهم بشكل أكثر ".
وأوضح سليمان :" أنَّ عدد النازحين من قضاء سنجار يتجاوز 300 ألف نازح، فيما يتراوح العدد الكلي من قضاء سنجار ومناطق كركوك بين 800 ألف ومليون نازح يقيم قسم منهم في مخيمات الإقليم وهم من المكون الإيزيدي، بينما يقطن آخرون خارج المخيمات".
وتابع:" انَ هناك مشكلات تخص عودة النازحين من أهالي كركوك تتطلب توثيقات أمنية لكل أسرة تمهيداً لعودتها، حيث لم تتخذ هذه الإجراءات لغاية الآن، مما زاد العبء والضغط النفسي والاقتصادي على النازحين الراغبين بالعودة إلى مناطق سكناهم الأصلية"، مبينا :" ان عودة النازحين تتطلب تنظيماً فنياً وأمنياً من أجل تحقيق العودة الطوعية، وذلك يتم من خلال الوقوف على المشكلات الأساسية التي تعيق عودتهم".
واكد سليمان ً قدرة الحكومة على تجاوز هذه المشكلات وحلها بشكل فوري، إلا أن عدم المضي بذلك يعود لأسباب سياسية، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي لكل أسرة نازحة، فضلاً عن تردي الوضع الخدمي لمناطقهم ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن مشكلة الجفاف اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى تحذير لجنة الزراعة والمياه النيابية من جفاف الانهر والاهوار وتدهور الزراعة وزيادة ظاهرة التصحر وزيادة الهجرة من الريف الى المدينة بسبب شح المياه.
ونقلت عن رئيس اللجنة ، فالح الخزعلي، :" ان هناك ازمة مياه كبيرة ستؤدي الى انعكاسات خطيرة بسبب تعمد تركيا قطع المياه عن العراق"، داعيا الحكومة الى استخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا ، في الوقت الذي يقدر فيه حجم التبادل التجاري معها اكثر من 24 مليار دولار سنويا.
وأضاف الخزعلي :" حرصنا على تقديم حلول تجنب العراق مخاطر شح المياه إلا ان تركيا تتعمد تعطيش العراق، وهذا لا يمثل إلا حربا علنية ضد الشعب العراقي ".
واكد :" ان الاهوار شبه جافة والتصحر يخيم على العراق والهجرة من الريف للمدينة لها انعكاسات كبيرة وتهديد للأمن الغذائي، ونعتقد ان ملف المياه سيادي و يجب على الدولة ان يكون ثقلها حاضراً لدعم هذا الملف".
من جهته، دعا النائب المستقل، كريم السراي، الحكومة إلى العمل على تدويل ملف المياه ضد تركيا، فيما أكد أن الجانب التركي لم يلتزم بالاتفاقيات المائية تجاه العراق.
وقال السراي، بحسب / الزوراء / :" إن الحاجة باتت ماسة لتحرك الحكومة دوليا من أجل الضغط على تركيا لاستحصال حصص العراق المائية ".
وأضاف:" ان تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة، وذلك بعد انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات "، داعيا الى جعل ملف المياه في العراق ملفا وطنيا يمنح الأولوية القصوى والعاجلة ضمن برنامج الحكومة الحالية، وأن يحظى بالمتابعة الدقيقة والفعالة من قبل مجلس النواب لخطورة الملف وحساسيته.
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت الابعاد السياسية لعدم غلق ملف النزوح وبقاء النازحين في المخيمات .
وذكرت الصحيفة أنَّ هناك أجندات سياسية وإقليمية بحتة تقف أمام عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية، فيما أعلنت وجود نحو مليون نازح من المناطق الغربية والموصل وكركوك يقيمون داخل المخيمات وخارجها.
وقال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية شريف سليمان لـ / الصباح / :" إنَّ الجهات الحكومية لم تتخذ خطوات جادة لإعادة النازحين في المخيمات إلى مناطق سكناهم الأصلية في المناطق الغربية وأطراف بغداد ومناطق غرب الموصل ، وتحديداً في قضاء سنجار، حيث يعود ذلك لأسباب أمنية وقانونية سياسية بحتة ".
وأضاف:" ان الملف أصبح يمثل ورقة إنسانية وسياسية بين الستراتيجيات الدولية ويتطلب تدخلاً حكومياً فورياً لحل مشكلة العودة " ، لافتاً إلى أنَّ مسألة عودة النازحين لقضاء سنجار بالتحديد أصبحت ورقة سياسية عامة تتنقل بين الأجندات السياسية والإقليمية، وفي حال عدم اتخاذ خطوات جدية وسريعة ستتفاقم مشكلة عودتهم بشكل أكثر ".
وأوضح سليمان :" أنَّ عدد النازحين من قضاء سنجار يتجاوز 300 ألف نازح، فيما يتراوح العدد الكلي من قضاء سنجار ومناطق كركوك بين 800 ألف ومليون نازح يقيم قسم منهم في مخيمات الإقليم وهم من المكون الإيزيدي، بينما يقطن آخرون خارج المخيمات".
وتابع:" انَ هناك مشكلات تخص عودة النازحين من أهالي كركوك تتطلب توثيقات أمنية لكل أسرة تمهيداً لعودتها، حيث لم تتخذ هذه الإجراءات لغاية الآن، مما زاد العبء والضغط النفسي والاقتصادي على النازحين الراغبين بالعودة إلى مناطق سكناهم الأصلية"، مبينا :" ان عودة النازحين تتطلب تنظيماً فنياً وأمنياً من أجل تحقيق العودة الطوعية، وذلك يتم من خلال الوقوف على المشكلات الأساسية التي تعيق عودتهم".
واكد سليمان ً قدرة الحكومة على تجاوز هذه المشكلات وحلها بشكل فوري، إلا أن عدم المضي بذلك يعود لأسباب سياسية، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي لكل أسرة نازحة، فضلاً عن تردي الوضع الخدمي لمناطقهم ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
