بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثامن من حزيران ، اهتمامها على جلسة البرلمان المقررة هذا اليوم للتصويت على الموازنة والعراقيل التي قد تواجه تمريرها ، اضافة الى متابعة مواضيع اخرى مختلفة بالشؤون السياسية والاقتصادية والامنية .
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" شهدت الساعات الأخيرة مؤشرات على تفاهم بين "الإطار التنسيقي" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بشأن فقرات حصة الإقليم بالموازنة، ويتوقع أن تشهد أروقة مجلس النواب جلسة ومباحثات ماراثونية من اللجنة المالية النيابية التي أعلنت أنها لم تصوّت "حتى الآن" على نسخة الموازنة المعدلة ".
واضافت الصحيفة :" بحسب جملة معطيات ومصادر مختلفة، يبدو أنَّ الأمور وصلت لمرحلة تفاهم بين "الإطار التنسيقي" وإقليم كردستان، فعدة تأكيدات تشير لتفاهم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وقادة "الإطار" لإلغاء عدد من التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، إلا أنَّ أحزاب المعارضة في إقليم كردستان وعلى رأسها حراك "الجيل الجديد" برئاسة شاسوار عبد الواحد ترفض أي تغيير على التعديل، وهدد الحراك بمقاطعة الجلسة وعدم التصويت عليها، فيما أيّد الاتحاد الوطني الكردستاني التعديلات على مشروع الموازنة، لكنه لم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن حيال جلسة الخميس ".
وقال مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعد الهموندي، في حديث لـ / الصباح / : " إنَّ كتلة الحزب جاهزة للتصويت على الموازنة، بحسب ما أبرم بينها وبين الإطار التنسيقي، وان الحزب يمضي ويبرم أي اتفاقية بخدمة الشعب الكردي بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام".
فيما نقلت الصحيفة قول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد:" ان الاتفاقيات السابقة الحزبية والحكومية التي جرت مع بغداد؛ جميعها كانت مع الحزب الديمقراطي دون مشاركة الاتحاد الوطني".
لكن عضو مجلس النواب، سعد مايع التوبي، قال في حديث للـصحيفة :" ان الجلسة ستكون فاقدة للشرعية إذا لم تمر الموازنة على اللجنة المالية ثم تذهب إلى البرلمان".
وأوضح أنَّ "اللجنة المالية معطّلة منذ 10 أيام بسبب ذهاب الموازنة إلى رؤساء الكتل، ولا نعلم هل أجريت تعديلات على الموازنة أو لا، لذلك دُعينا إلى جلسة للجنة المالية والاطلاع على الموازنة وتعديلاتها والتصويت عليها بالمجمل قبل التصويت عليها في البرلمان"، ملوّحاً بموقف سيكون لأعضاء اللجنة في البرلمان بهذا الشأن.
عن الموازنة ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / :" حسمت القوى السياسية أمس الاربـعاء خلافـاتـها الـتي أخرت تــمـريــر المــوازنــة الـعــامــة عـدة أشـهر وذلك بـعد عـقـد اجتـماع للإطـــار الــتـــنــســـيـــقي أنـــتــهى بـالاتــفـاق مع الاكـراد عـلى اقـرار المـوازنـة خلال جـلــسـة مـجـلس الــنـواب المــقـرر عــقــدهـا الــيـوم الخـمــيس اسـتـنـادا الى الـقـرار الــذي اتـخـذته رئــاسـة الـبـرلمـان امس الاول بــــــهـــــذا الــــــشـــــأن ".
واضافت / الزمان / :" اكدت مــصـادر الاطار الـتنـسيـقي إن الاجتـماع الـــذي عـــقـــد فـي مـــكـــتب زعـــيم تحـالف الـفـتح هـادي الـعـامـري كان ايجابياً للغاية واسفر عن تـفاهـمات مـهمـة للـغايـة أبرزها المـــضي بـــــــدعم الجــــــلــــــســــــة المخصصة لتمرير الموازنة بعد حــسم اغـلـب الـنـقــاط الخلافـيـة مـع الحـــــزب الــــــديمــــــقــــــراطي الـــكــردســتــانـي ".
ورجحت المصادر ، بحسب الصحيفة ، حـضور نـواب الحزب الـــديمـــقــراطـي الــكـــردســـتــاني الجـلسـة بعـد الاتـفاق مع الاكراد عـــــلـى مـــــلـف الـــــنـــــفـط ووضع عـوائــده في حـســابـات بــنـكــيـة تحت اشراف اتحادي".
واشارت الصحيفة الى :" ان الاجـتـمـاع جاء بـعـد جـولـة مـفـاوضـات مـطـولـة مـع الحـــــزب الــــــديمــــــقــــــراطي الــكـردسـتــاني من اجل الاتـفـاق عــلى تــعــديل بــعـض الــفــقـرات الخـــاصــة بــاقـــلــيم كـــردســتــان ضــمن قــانــون المــوازنــة"، مبينة :" ان الخلافات بلغت ذروتـــهـــا بــاعلان مـــصـــادر في الاطــار الـتـنـسـيـقي بـأن الـكـتل الـنــيـابـيـة مــتـفـقـة عــلى تـمـريـر الموازنة في الموعد المحدد الـيـوم الخمـيس مع أو من دون الحـــــــــزب الــــــــديمقراطي الــكــردســتــاني ".
وتابعت انه :" بــدأت حـلــحـلـة الأزمــــة تـــلــــوح في الأفـق لـــدى مـــوافـــقـــة أربـــيل عـــلى اقــــتـــراح تحـــويـل أمـــوال بـــيع الـنفط لـوزارة المالـية الاتحـادية ثم إلـى حـسـاب الإقـلـيم بـالـبـنك المركـزي والموافقـة على تـصدير وبـــــيع الــــنــــفـط تحت إشــــراف شركة سومـو".
وفي شأن اقتصادي آخر ، تابعت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العراقي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول مستشار الحكومة المالي، مظهر محمد صالح :" ان خبراء صندوق النقد الدولي اطلقوا تحذيراتهم عن مستقبل الاقتصاد العراقي باستخدام معيار يعتمده الصندوق في تحليله للمالية العامة من جهة وهموم الاقتصاد الكلي من جهة أخرى، والتي تستند على معيار يمكن تسميته: درجة الحيوية المالية ".
واوضح المستشار :" ان معيار الصندوق الذي بلغ فيه ما يسمى بالأرصدة المالية الاساسية غير النفطية له مدى مقلق، إذ ان معيار الارصدة الاساسية غير النفطية والناتج من صافي حاصل قسمة الايرادات غير النفطية مطروحا منها الانفاق الكلي على الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ، قد بلغ نسبة عالية من العجز قدرها الصندوق بنحو 75- للعام 2023".
واضاف :" ان هذه النسبة في العام 2022 كانت تقدر بنحو 67 - وفي العام 2021 كانت بنحو 57- وكان يفترض تناقص العجز في السنوات السابقة ليبلغ رقم تلك الارصدة الاساسية اقل من 20- وهو امر لم يتحقق” .
واكد :" ان استمرار التحسن في انخفاض العجز في الارصدة المالية الاساسية غير النفطية يكون بفعل تأثير عاملين: الاول، ارتفاع مساهمة الايرادات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي للعراق، والثاني انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي لمصلحة نمو النشاطات الحقيقية الأخرى وكلاهما لم يتحققا ايضا".
وبين :" ان ريعية الاقتصاد النفطية قد تعاظمت، وإن مساهمات القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية قد تراجعت، فالإيرادات غير النفطية في الموازنة من جهة ومساهمات القطاعين الحقيقيين الزراعة والصناعة التحويلية من جهة اخرى، كلاهما لم يتعديا نسبة 7% سواء على صعيد الايرادات العامة او على صعيد المساهمات في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" شهدت الساعات الأخيرة مؤشرات على تفاهم بين "الإطار التنسيقي" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بشأن فقرات حصة الإقليم بالموازنة، ويتوقع أن تشهد أروقة مجلس النواب جلسة ومباحثات ماراثونية من اللجنة المالية النيابية التي أعلنت أنها لم تصوّت "حتى الآن" على نسخة الموازنة المعدلة ".
واضافت الصحيفة :" بحسب جملة معطيات ومصادر مختلفة، يبدو أنَّ الأمور وصلت لمرحلة تفاهم بين "الإطار التنسيقي" وإقليم كردستان، فعدة تأكيدات تشير لتفاهم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وقادة "الإطار" لإلغاء عدد من التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية على مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، إلا أنَّ أحزاب المعارضة في إقليم كردستان وعلى رأسها حراك "الجيل الجديد" برئاسة شاسوار عبد الواحد ترفض أي تغيير على التعديل، وهدد الحراك بمقاطعة الجلسة وعدم التصويت عليها، فيما أيّد الاتحاد الوطني الكردستاني التعديلات على مشروع الموازنة، لكنه لم يصدر أي موقف رسمي حتى الآن حيال جلسة الخميس ".
وقال مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعد الهموندي، في حديث لـ / الصباح / : " إنَّ كتلة الحزب جاهزة للتصويت على الموازنة، بحسب ما أبرم بينها وبين الإطار التنسيقي، وان الحزب يمضي ويبرم أي اتفاقية بخدمة الشعب الكردي بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام".
فيما نقلت الصحيفة قول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد:" ان الاتفاقيات السابقة الحزبية والحكومية التي جرت مع بغداد؛ جميعها كانت مع الحزب الديمقراطي دون مشاركة الاتحاد الوطني".
لكن عضو مجلس النواب، سعد مايع التوبي، قال في حديث للـصحيفة :" ان الجلسة ستكون فاقدة للشرعية إذا لم تمر الموازنة على اللجنة المالية ثم تذهب إلى البرلمان".
وأوضح أنَّ "اللجنة المالية معطّلة منذ 10 أيام بسبب ذهاب الموازنة إلى رؤساء الكتل، ولا نعلم هل أجريت تعديلات على الموازنة أو لا، لذلك دُعينا إلى جلسة للجنة المالية والاطلاع على الموازنة وتعديلاتها والتصويت عليها بالمجمل قبل التصويت عليها في البرلمان"، ملوّحاً بموقف سيكون لأعضاء اللجنة في البرلمان بهذا الشأن.
عن الموازنة ايضا ، قالت صحيفة / الزمان / :" حسمت القوى السياسية أمس الاربـعاء خلافـاتـها الـتي أخرت تــمـريــر المــوازنــة الـعــامــة عـدة أشـهر وذلك بـعد عـقـد اجتـماع للإطـــار الــتـــنــســـيـــقي أنـــتــهى بـالاتــفـاق مع الاكـراد عـلى اقـرار المـوازنـة خلال جـلــسـة مـجـلس الــنـواب المــقـرر عــقــدهـا الــيـوم الخـمــيس اسـتـنـادا الى الـقـرار الــذي اتـخـذته رئــاسـة الـبـرلمـان امس الاول بــــــهـــــذا الــــــشـــــأن ".
واضافت / الزمان / :" اكدت مــصـادر الاطار الـتنـسيـقي إن الاجتـماع الـــذي عـــقـــد فـي مـــكـــتب زعـــيم تحـالف الـفـتح هـادي الـعـامـري كان ايجابياً للغاية واسفر عن تـفاهـمات مـهمـة للـغايـة أبرزها المـــضي بـــــــدعم الجــــــلــــــســــــة المخصصة لتمرير الموازنة بعد حــسم اغـلـب الـنـقــاط الخلافـيـة مـع الحـــــزب الــــــديمــــــقــــــراطي الـــكــردســتــانـي ".
ورجحت المصادر ، بحسب الصحيفة ، حـضور نـواب الحزب الـــديمـــقــراطـي الــكـــردســـتــاني الجـلسـة بعـد الاتـفاق مع الاكراد عـــــلـى مـــــلـف الـــــنـــــفـط ووضع عـوائــده في حـســابـات بــنـكــيـة تحت اشراف اتحادي".
واشارت الصحيفة الى :" ان الاجـتـمـاع جاء بـعـد جـولـة مـفـاوضـات مـطـولـة مـع الحـــــزب الــــــديمــــــقــــــراطي الــكـردسـتــاني من اجل الاتـفـاق عــلى تــعــديل بــعـض الــفــقـرات الخـــاصــة بــاقـــلــيم كـــردســتــان ضــمن قــانــون المــوازنــة"، مبينة :" ان الخلافات بلغت ذروتـــهـــا بــاعلان مـــصـــادر في الاطــار الـتـنـسـيـقي بـأن الـكـتل الـنــيـابـيـة مــتـفـقـة عــلى تـمـريـر الموازنة في الموعد المحدد الـيـوم الخمـيس مع أو من دون الحـــــــــزب الــــــــديمقراطي الــكــردســتــاني ".
وتابعت انه :" بــدأت حـلــحـلـة الأزمــــة تـــلــــوح في الأفـق لـــدى مـــوافـــقـــة أربـــيل عـــلى اقــــتـــراح تحـــويـل أمـــوال بـــيع الـنفط لـوزارة المالـية الاتحـادية ثم إلـى حـسـاب الإقـلـيم بـالـبـنك المركـزي والموافقـة على تـصدير وبـــــيع الــــنــــفـط تحت إشــــراف شركة سومـو".
وفي شأن اقتصادي آخر ، تابعت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العراقي .
واشارت بهذا الخصوص الى قول مستشار الحكومة المالي، مظهر محمد صالح :" ان خبراء صندوق النقد الدولي اطلقوا تحذيراتهم عن مستقبل الاقتصاد العراقي باستخدام معيار يعتمده الصندوق في تحليله للمالية العامة من جهة وهموم الاقتصاد الكلي من جهة أخرى، والتي تستند على معيار يمكن تسميته: درجة الحيوية المالية ".
واوضح المستشار :" ان معيار الصندوق الذي بلغ فيه ما يسمى بالأرصدة المالية الاساسية غير النفطية له مدى مقلق، إذ ان معيار الارصدة الاساسية غير النفطية والناتج من صافي حاصل قسمة الايرادات غير النفطية مطروحا منها الانفاق الكلي على الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ، قد بلغ نسبة عالية من العجز قدرها الصندوق بنحو 75- للعام 2023".
واضاف :" ان هذه النسبة في العام 2022 كانت تقدر بنحو 67 - وفي العام 2021 كانت بنحو 57- وكان يفترض تناقص العجز في السنوات السابقة ليبلغ رقم تلك الارصدة الاساسية اقل من 20- وهو امر لم يتحقق” .
واكد :" ان استمرار التحسن في انخفاض العجز في الارصدة المالية الاساسية غير النفطية يكون بفعل تأثير عاملين: الاول، ارتفاع مساهمة الايرادات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي للعراق، والثاني انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الاجمالي لمصلحة نمو النشاطات الحقيقية الأخرى وكلاهما لم يتحققا ايضا".
وبين :" ان ريعية الاقتصاد النفطية قد تعاظمت، وإن مساهمات القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية قد تراجعت، فالإيرادات غير النفطية في الموازنة من جهة ومساهمات القطاعين الحقيقيين الزراعة والصناعة التحويلية من جهة اخرى، كلاهما لم يتعديا نسبة 7% سواء على صعيد الايرادات العامة او على صعيد المساهمات في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
