واوضحت مدير عام الدائرة القانونية الدكتورة هناء اسماعيل في بيان:" إن الاجتماع عقد بشأن منح التعويضات للشركات المقاولة التي تضررت نتيجة الأزمة الإقتصادية او التوقفات التي لا دخل للمقاول بها وفق للشروط العامة للمقاولات و تعليمات تنفيذ العقود والوثائق القياسية التي صدرت عن وزارة التخطيط ، اضافة الى المبادئ العامة في القانون المدني".
واشارت إلى إن اللجنة المركزية التقت باللجنة الفرعية المشكلة باحدى الوزارات لمناقشة احدى الشركات المطالبة بالتعويض.
وتابعت:" جرى إتفاق الاعضاء على مراعاة ملاحظات اللجنة المركزية واستكمال النواقص على ان تراعى الدقة في احتساب المبالغ والتوقيتات المنصوص عليها في آلية التعويض "./ انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام