بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الثالث من حزيران ، متابعة الخلافات حول مشروع قانون الموازنة ، وتحدثت عن موعد جديد متوقع للتصويت عليها.
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" بَينما ينتظر الشعب العراقي حسم مسألة "الموازنة" والتصويت عليها، ما تزال اللجنة المالية النيابية تراوح مكانها بانتظار التوافقات السياسية بخصوصها، وما سيخرج عن اجتماعات "ائتلاف ادارة الدولة" بشأن الخلاف مع الاقليم بخصوص حصته ".
واضافت الصحيفة :" بينما اخفقت مواعيد سابقة في تحديدها؛ رجّح اعضاء بمجلس النواب ان جلسة التصويت على الموازنة ستكون بداية الاسبوع المقبل ".
واشارت الى قول عضو اللجنة المالية النيابية، سعد مانع التوبي:" ان اللجنة طلبت في وقت سابق تحديد موعد للجلسة، لانه لا يوجد ما يؤخر التصويت على الموازنة، حيث ان اللجنة تحتاج لساعات فقط من اجل اجراء المناقلات التي هي شبه جاهزة وتنتظر مجرد التبويب في الموازنة فضلاً عن بعض المواد المضافة".
واوضح :" ان التأخير الحاصل الآن فقط من اجل مواد الاقليم التي تم التصويت عليها اصولياً داخل اللجنة"، مستدركاً: "لكن من الممكن ان تتم توافقات سياسية ويتم على اثرها تغيير التصويت".
وبين انه : "من الممكن تغيير المواد المصوّت عليها لان التصويت حدث في داخل اللجنة ولم يتم التصويت بالمجمل على الموازنة، وهذه من الحيل القانونية".
وتابع: :" ان البرلمان سيدخل في التاسع من شهر حزيران الحالي في عطلته التشريعية، لذلك سيتم اقرار الموازنة بصورة فعلية قبل هذا الموعد . ومن الممكن ان يتحدد موعد الاحد او الاثنين المقبلين للتصويت على الموازنة في البرلمان".
اما صحيفة / الزمان / فقد قالت :" توقعت اللجنة المالية البرلمانية ان تنجح مساعيها وتتم مناقشة قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث، يوم الاثنين المقبل، واشارت الى امكانية اللجوء للتصويت بالاغلبية في حال عدم التوصل لاتفاق سياسي ".
ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة معين الكاظمي :" ان الديمقراطي الكردستاني طالب ائتلاف ادارة الدولة بالتريث بشأن الموازنة، ما ادى الى تأخر عقد جلسة البرلمان للتصويت"، مبينا، :" ان اجتماعا عقد بين الاطار التنسيقي والحزب وتم الاتفاق على سياق تصدير النفط من الاقليم ".
واضاف الكاظمي :" لا يوجد خلاف على حصة الاقليم ضمن الموازنة التي تبلغ 12.67 بالمئة، انما الاختلاف كان في الرؤى بخصوص آلية تصدير النفط "، موضحا :" ان القناعة لدى الاطار التنسيقي هي ان يلتزم الاقليم بانتاج ما لا يقل عن 400 الف برميل نفط وتتكلف سومو بالتصدير والبيع وايداع ايرادات النفط والمشتقات النفطية في حساب لدى البنك المركزي، ويخول رئيس مجلس وزراء الاقليم بالصرف من هذا الحساب حسب مقررات الموازنة، مع بذل الجهد من قبل وزارة النفط والاقليم لاستئناف التصدير الى ميناء جيهان ، وفي حال عدم امكانية تصدير 400 الف برميل نفط تحول الى الاستهلاك الداخلي للحكومة الاتحادية ويعوض من الجنوب".
وذكر عضو اللجنة المالية :" ان حصة الاقليم من الموازنة هي 19 ترليوناً ونصف تريليون دينار ، تضاف لها حصة ادوية وبطاقة تموينية ومواد اخرى لتصل الى نحو 20 تريليون دينار" ، لافتا الى :" ان هذا الحل هو الاسلم والحزب الديمقراطي اقر به، الا ان الاعتراض على نقطتين وهما عدم ذكر سومو في قانون الموازنة رغم موافقة الحزب على ذلك، وان ايرادات النفط تودع في حسابات تابعة لاقليم كردستان من دون المرور بالبنك المركزي ".
وبين:" ان اللجنة المالية اضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة رفضها الحزب الديمقراطي، تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الكردية ، منها تعويض موظفي الاقليم عن الادخار الاجباري الذي استمر 8 سنوات واستقطع منهم في بعض الاحيان 50 بالمئة من الراتب، وانصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" بَينما ينتظر الشعب العراقي حسم مسألة "الموازنة" والتصويت عليها، ما تزال اللجنة المالية النيابية تراوح مكانها بانتظار التوافقات السياسية بخصوصها، وما سيخرج عن اجتماعات "ائتلاف ادارة الدولة" بشأن الخلاف مع الاقليم بخصوص حصته ".
واضافت الصحيفة :" بينما اخفقت مواعيد سابقة في تحديدها؛ رجّح اعضاء بمجلس النواب ان جلسة التصويت على الموازنة ستكون بداية الاسبوع المقبل ".
واشارت الى قول عضو اللجنة المالية النيابية، سعد مانع التوبي:" ان اللجنة طلبت في وقت سابق تحديد موعد للجلسة، لانه لا يوجد ما يؤخر التصويت على الموازنة، حيث ان اللجنة تحتاج لساعات فقط من اجل اجراء المناقلات التي هي شبه جاهزة وتنتظر مجرد التبويب في الموازنة فضلاً عن بعض المواد المضافة".
واوضح :" ان التأخير الحاصل الآن فقط من اجل مواد الاقليم التي تم التصويت عليها اصولياً داخل اللجنة"، مستدركاً: "لكن من الممكن ان تتم توافقات سياسية ويتم على اثرها تغيير التصويت".
وبين انه : "من الممكن تغيير المواد المصوّت عليها لان التصويت حدث في داخل اللجنة ولم يتم التصويت بالمجمل على الموازنة، وهذه من الحيل القانونية".
وتابع: :" ان البرلمان سيدخل في التاسع من شهر حزيران الحالي في عطلته التشريعية، لذلك سيتم اقرار الموازنة بصورة فعلية قبل هذا الموعد . ومن الممكن ان يتحدد موعد الاحد او الاثنين المقبلين للتصويت على الموازنة في البرلمان".
اما صحيفة / الزمان / فقد قالت :" توقعت اللجنة المالية البرلمانية ان تنجح مساعيها وتتم مناقشة قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث، يوم الاثنين المقبل، واشارت الى امكانية اللجوء للتصويت بالاغلبية في حال عدم التوصل لاتفاق سياسي ".
ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة معين الكاظمي :" ان الديمقراطي الكردستاني طالب ائتلاف ادارة الدولة بالتريث بشأن الموازنة، ما ادى الى تأخر عقد جلسة البرلمان للتصويت"، مبينا، :" ان اجتماعا عقد بين الاطار التنسيقي والحزب وتم الاتفاق على سياق تصدير النفط من الاقليم ".
واضاف الكاظمي :" لا يوجد خلاف على حصة الاقليم ضمن الموازنة التي تبلغ 12.67 بالمئة، انما الاختلاف كان في الرؤى بخصوص آلية تصدير النفط "، موضحا :" ان القناعة لدى الاطار التنسيقي هي ان يلتزم الاقليم بانتاج ما لا يقل عن 400 الف برميل نفط وتتكلف سومو بالتصدير والبيع وايداع ايرادات النفط والمشتقات النفطية في حساب لدى البنك المركزي، ويخول رئيس مجلس وزراء الاقليم بالصرف من هذا الحساب حسب مقررات الموازنة، مع بذل الجهد من قبل وزارة النفط والاقليم لاستئناف التصدير الى ميناء جيهان ، وفي حال عدم امكانية تصدير 400 الف برميل نفط تحول الى الاستهلاك الداخلي للحكومة الاتحادية ويعوض من الجنوب".
وذكر عضو اللجنة المالية :" ان حصة الاقليم من الموازنة هي 19 ترليوناً ونصف تريليون دينار ، تضاف لها حصة ادوية وبطاقة تموينية ومواد اخرى لتصل الى نحو 20 تريليون دينار" ، لافتا الى :" ان هذا الحل هو الاسلم والحزب الديمقراطي اقر به، الا ان الاعتراض على نقطتين وهما عدم ذكر سومو في قانون الموازنة رغم موافقة الحزب على ذلك، وان ايرادات النفط تودع في حسابات تابعة لاقليم كردستان من دون المرور بالبنك المركزي ".
وبين:" ان اللجنة المالية اضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة رفضها الحزب الديمقراطي، تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الكردية ، منها تعويض موظفي الاقليم عن الادخار الاجباري الذي استمر 8 سنوات واستقطع منهم في بعض الاحيان 50 بالمئة من الراتب، وانصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
