وذكر بيان للهيئة :" ان مجلس هيئة المنافذ الحدودية عقد ، اليوم الاثنين ، جلسته الثالثة للعام 2026 برئاسة رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي وبحضور اغلب الاعضاء، واتخذ عددا من القرارات ، أبرزها:
١- منح مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) واجهة في نظام الإسكودا من أجل تدقيق المركبات المستوردة إلى البلد لضمان سلامة موقفها القانوني وعدم مطلوبيتها.
٢- الموافقة على طلب وزارة الصحة ومحافظة واسط اعتماد منفذي عرعر وزرباطية الحدوديين من ضمن المنافذ المشمولة لدخول الادوية والمستلزمات الطبية.
٣- الموافقة على طلب الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية ، شمول كافة شاحنات الحمل الصغيرة المحملة ببضائع (مستوردة) باجراءات الفحص الاشعاعي الواردة عبر السيطرات والمكاتب الكمركية الاتحادية لضمان حماية المستهلك العراقي من خلال دخول بضائع خالية من الاشعاع.
٤- تكليف الهيئة العامة للكمارك بتعزيز كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي من اجل تفعيل الميزان الجسري الاضافي الجديد المجهز من قبل محافظة واسط من اجل تخفيف الازدحام وتسريع وتيرة التبادل التجاري.
٥- الاعمام على كافة المنافذ الحدودية بتقديم كافة الدعم والتسهيلات لاعضاء مجلس هيئة المنافذ الحدودية اثناء زياراتهم وتفقدهم المنافذ.
٦- مفاتحة وزارة المالية من اجل اطلاق استحقاقات المحافظات من الايرادات المتحققة في المنافذ الحدودية لتمكينهم من الشروع باكمال اعمال التطوير والتأهيل للمنافذ الحدودية.
٧- التأكيد على اكمال متطلبات افتتاح منفذي ربيعة في محافظة نينوى و الوليد في محافظة الأنبار في الأيام القليلة القادمة وتواجد كافة موظفي الدوائر العاملة من أجل الاستفادة من هذه المنافذ في عمليات التبادل التجاري والترانزيت ودخول المسافرين مما يخدم أبناء المحافظة على وجه الخصوص وابناء شعبنا الكريم عامة مما ينعكس ايجابا على زيادة الإيرادات غير النفطية.
٨- تم عرض كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي ، المتضمن العديد من الملاحظات الخاصة بعمل الدوائر العاملة ، حيث تمت مناقشتها باستفاضة والاعمام على كافة الجهات والأجهزة المختصة بمعالجتها وستكون هناك رقابة من قبل هيئة المنافذ الحدودية لضمان تصويبها أصوليا".
فيما أكد رئيس الهيئة، بحسب البيان ، تكاتف الجميع في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة، مشيرا الى قيام كل جهة عاملة في المنافذ ببذل جهود استثنائية في متابعة الأعمال وتسهيل الإجراءات وضمان تدفق البضائع ودخول المسافرين بانسيابية ، مع اليقظة والحذر من مرور أي مواد مخالفة للقانون تحقيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة والالتزام بالتوجيهات الحكومية التي تؤكد على سيادة القانون وتعظيم الإيرادات وأمن المنافذ"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام