بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء قانون الضمان الاجتماعي وتابعت نقاشات الموازنة داخل مجلس النواب.
وبشان قانون الضمان الاجتماعي نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، قوله ان “قانون الضمان الاجتماعي اكتمل منه الكثير بعد القراءة الاولى والقراءة الثانية، وتم عقد جلسة اخيرة تشاورية بوجود الاستشاريين ومنظمة العمل الدولية، وكذلك وزارة العمل والاجتماع ضم النقاط الاخيرة التي تخص التعديلات على القانون لغرض المضي بعملية التصويت عليه خلال الايام المقبلة القليلة”.
وبين ان “القانون سينعش القطاع الخاص ويضمن حقوقا تقاعدية متوازية مع القطاع العام، وخلق فرص عمل كثيرة، وفي الوقت نفسه يضمن تقاعدا منصفا للعامل، كذلك يتيح انتقال الخدمة من القطاع الخاص الى العام لاحتسابها لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد، اضف لذلك انه بالإمكان تحقيق الضمان الاجتماعي والتقاعد للعامل الفردي غير المنتظم او صاحب المحل او أي مهنة او حرفي كالنجار او السائق، وفي الوقت نفسه تتكفل الدولة بدفع استقطاع الضمان عنه بنسبة تسعة الى 15% وهو يدفع 7%”.
واشار الى ان “هناك الكثير من الامتيازات في هذا القانون التي سوف تشجع العاملين بالقطاع الخاص، فكما هو معلوم ان الدولة لا تمتلك كل الوظائف ولا يمكن تعيين الجميع”.
ولفت الى ان “القانون الذي يجري التعديل عليه مشرع منذ عام 1971، وهذا القانون نتيجة لعدم انصافه شريحة العمال فلا يوجد اقبال على دائرة الضمان الاجتماعي، لذلك الذين تم إخراجهم سابقا ويتسلمون تقاعدا تقدر اعدادهم بحوالي 18 ألفا”، مضيفا “أما الآن فالمضمونون ممن لم يتسلم التقاعد فأعدادهم تتراوح ما بين 300 الف وصاعدا، وهذه الاعداد لا تتناسب مع تعداد العراق الذي يبلغ 41 مليونا، والسبب يعود الى عدم وجود قانون حقيقي منصف يضمن حقوق العمال، فمع اقرار هذا القانون سوف يكون هناك تغيير ملحوظ في عملية الضمان وصندوق الضمان والاقبال على هذا الصندوق”.
وأشار الى ان “هناك حقوقا للمرأة العاملة، وهناك ضمان صحي موجود وضمان كذلك بالنسبة للظروف القهرية التي تصادف العامل كما هو الحال في سنوات كورونا عندما يصبح هناك تعطيل للعمل، كذلك لمن يصاب بمرض اثناء العمل او اصابة”.
وأوضح “بالنسبة للجنة العمل فقد مضينا بشكل مباشر وتواصلنا كذلك مع الحكومة التي أبدت استعدادها من خلال تكفلها بالمشاركة في الصندوق بدفع الاستقطاعات التقاعدية عن العاملين بنسبة 9% او 8%، وهذا يدل على ان النوايا حسنة وموجودة لغرض تشريع هذا القانون.
” صحيفة الصباح تابعت نقاشات الموازنة بالبرلمان ونقلت عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي دعوته إلى ضرورة الإسراع في استكمال مناقشة وإنضاج مشروع قانون الموازنة العامَّة، مبيناً أنَّ الشعب العراقي بجميع أطيافه ينتظر إقرارها، ولن يعذر أحداً في حال تأخيرها، يأتي ذلك في وقت تستمر اللجنة المالية بالمجلس باستضافاتها للوزراء لمناقشة ميزانيات وزاراتهم، وتبحث اللجان النيابية عن طرق كفيلة بتقليل العجز في الموازنة عبر تقليل الإنفاق وزيادة الدخل الحكومي.
وترأس المندلاوي، منتصف ليل أمس الأول الأحد، اجتماعاً للجنة المالية النيابية استضافت خلاله وزير المالية طيف سامي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وشدد النائب الأول خلال الاجتماع "على أهمية الإسراع في استكمال مناقشة وإنضاج المشروع"، مبيناً أنَّ "الشعب العراقي بجميع أطيافه ينتظر إقرار الموازنة لارتباطها المباشر بحياته، ولن يعذر أحداً في حال تأخيرها".
ودعا المندلاوي إلى "تحديد الإجراءات المناسبة للتغلب على العقبات والتحديات الراهنة للإسراع في إقرار الموازنة"، مؤكداً "ضرورة ضمان المستحقات المالية لأصحاب الدرجات الخاصة بالتعيين، وزيادة حصة المحافظات لإنجاز المشاريع المتلكئة والستراتيجية."
وجرت خلال الاجتماع "مناقشة تخصيصات الوزارة للسنوات السابقة مقارنة مع السنة الحالية، وأسباب ارتفاع أبواب الإنفاق كالمنح والإعانات والمصروفات الأخرى، والرعاية الاجتماعية"، لافتاً إلى "ضرورة تعظيم الإيرادات مثل الضرائب والعقارات وخدمة الجباية وغيرها".
من جانبها، استعرضت وزير المالية "أبواب الإنفاق التابعة للوزارة"، مشيرةً إلى أنَّ "حجم المبالغ ضمن أبواب المديونية والفوائد واللجنة الأولمبية وأبواب أخرى ليست عائدة لصالح وزارة المالية"، كاشفة عن "تشكيل لجنة داخل الوزارة لاحتساب الكلف المالية".
ويعاني مشروع قانون الموازنة عجزاً يصل إلى 30 %، وهو ما يشكل أهم عقبة تواجه إقرار القانون، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط، والمطالبة بسلم عادل للرواتب.
وطرح عضو لجنة الاقتصاد كاظم الفياض عدة مقترحات لزيادة الدخل الحكومي، منتقداً سياسة الجباية الخاطئة التي تسير عليها الدولة العراقية.
وقال الفياض ": "من المصلحة العامة تقليل العجز في الموازنة من خلال تقديم مقترحات لتخفيض العجز، وقد طرحنا الكثير من المقترحات في مجلس النواب وقدمناها لرئيس مجلس الوزراء"، وأضاف أنَّ "الجانب الأول هو تطوير ودعم القطاع الزراعي، إضافة إلى وجود وزارات تجبي الأموال ولكنها تطالب بتخصيصات في الموازنة".
وتابع، "توجد لدى العديد من المؤسسات الحكومية محال ومرائب وأسواق و(علاوي) للخضر، إضافة إلى تقديم الخدمات الإدارية مثل الإجازات والضرائب، وهذه الواردات لا تدخل خزينة الدولة"، وأكد أنَّ "واردات النفط في الموازنة بلغت 117 تريليون دينار، في حين بلغت غير النفطية 20 تريليون دينار فقط"، محذراً من "وجود خلل بالحسابات الختامية لكل وزارة.
صحيفة الزمان تناولت العلاقة بين الحزبين الكرديين وقالت ان نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد الطالباني انهى ، مقاطعة اجتماعات التشكيلة الوزارية التاسعة بلقاء رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، والاتفاق على حل جميع الخلافات بالحوار والتعاون.
وجرى خلال الاجتماع الذي جمع الجانبان في اربيل امس (الاتفاق على حل جميع المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين جميع الكتل الوزارية ضمن التشكيلة الحكومية،فضلا عن المشاكل المالية والإدارية التي تواجه الاقليم)، ولفت الى ان (الجانبين سلطا الضوء على آخر مستجدات الوضع السياسي في الإقليم والمنطقة، مع تجديد جهود التضامن والتآزر والوحدة الداخلية، حفاظاً على المصالح الوطنية والحقوق الدستورية لمواطني كردستان).
وافادت مصادر من داخل الحزبين ،بإن الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ، اتفقا على إيقاف حملاتهما الإعلامية ضد بعضهما البعض. وقالت المصادر انه (تقرر إيقاف الحملات الإعلامية المضادة بين الحزبين ، تمهيدا لاستئناف الاجتماعات لبحث موضوع الانتخابات البرلمانية في الاقليم).
ودعا البارزاني في وقت سابق ،الطالباني والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني إلى العودة لاجتماعات مجلس الوزراء بعد انتهاء عطلة عيد نوروز.
ويرى مراقبون ، ان اللقاء جاء بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، كردستان قبل ايام
،وعقدت اجتماعات منفصلة مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، ورئيسا الاقليم والحكومة ونائب رئيس حكومة الاقليم.
وأكد البارزاني وباربارا ليف في لقاء جمعهما بمصيف صلاح الدين باربيل (ضرورة تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الأطراف السياسية في الاقليم).
وفي اجتماع رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني، مع الوفد الأمريكي (جرت مناقشة المشاكل الداخلية في كردستان ،حيث اتفق الجانبان في الرأي على أهمية وحدة صف الأطراف وحل الخلافات التي بينها).
كما أبدى الطالباني خلال لقائه باربارا ليف (الترحيب بكل المبادرات الرامية لحل المشاكل الداخلية في الاقليم)،
واضاف انه (من أجل حل كل نقاط الخلاف، مستعدون لتشكيل لجنة مشتركة بل وإشراك ممثلين عن حلفائنا فيها)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
