بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الحادي عشر من نيسان الموازنة وباستعدادات وزارة الكهرباء للصيف المقبل.
صحيفة الصباح شبه الرسمية نقلت عن عضو اللجنة حسين مؤنس قوله": إنَّ "اللجنة المالية ومجلس النواب حريصان على الخروج بأفضل موازنة مرت على مدى الأعوام الماضية رغم التحديات"،
وبيّن أنَّ "هناك جديّة من قبل أعضاء اللجنة في المضي بالموازنة دون إرجاعها للحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "نقاشات جرت في اللجنة بشأن فقرات الموازنة لإعداد تقرير مُفصّل وإدخال المقترحات والنقاشات من أجل إكمال وإنضاج جميع الآراء".
وأضاف أنَّ "هناك تحدياً كبيراً يتمثّل في تقليل النفقات وزيادة الإيرادات في موازنة هذا العام، نظراً للنسبة العالية في العجز الذي يتقاطع مع قانون الإدارة المالية"، منوهاً بـ"حرص اللجنة على تقليل النفقات، نظراً لوجود مشكلة خلال السنوات المقبلة في حال تمرير الموازنة بهذا العجز الكبير".
وتابع أنَّ "هناك غياباً تاماً للخطط الحقيقية لمعرفة حجم الإيرادات سنوياً، واللجنة تعمل على الدوام بتخمين الكميات النقدية التي تصل من تلك الإيرادات والتي تظهر انخفاضها إلى مستوى أدنى من النصف"، مشيراً إلى أنَّ "الدولة أعطت الكثير من الإعفاءات في الآونة الأخيرة وتأثيرات تغيير سعر الصرف، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية خصوصاً بعد تثبيته على 70 دولاراً في الموازنة، وهو ما يدفعنا إلى التحوط في موضوع الأرقام على مستوى الإيرادات، وهناك أيضاً الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز الذي لا يزال غير واضح حتى الآن، وما دور (سومو) في ذلك؟ وهل أنَّ الحساب الذي توضع فيه إيرادات الإقليم سيكون مراقباً؟".
وأكد مؤنس "حرص اللجنة على تقليل الإنفاق كونها لا تستطيع التوجه نحو الموازنة التشغيلية، رغم أنَّ جميع الإيرادات التي تعزز الموازنة تذهب للجانب التشغيلي، في حين أنَّ البلد يحتاج إلى نهضة نوعية كونه خرج من حروب ووباء (كورونا) إضافة إلى التحدي الأكبر المتمثل بمشاريع فك الاختناقات المرورية"،
ونبه إلى "حرص اللجنة على تمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن، لعلمنا أنها تتعلق بمصالح المواطنين والدولة والخطط المرسومة ومنهج عمل الوزارات".
واستبعد عضو اللجنة المالية ما تردد من نوايا لرفع أسعار المشتقات النفطية، "كونه موضوعاً يخص الشركات المنتجة فقط"، مشيراً إلى إضافة "فقرة لصرف فروقات الحشد الشعبي والأمن الوطني والفاحصين في وزارة الدفاع".
وأكد قرب استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمسؤولين التنفيذيين "للإجابة عن تساؤلات اللجنة بخصوص الموازنة"، عادّاً إياها "نقطة إيجابية وموضوعاً تكاملياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاح البرنامج الحكومي".
من جهته، قال عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية حسين السعبري: إنه "في ما يخص تأخر إقرار قانون الموازنة، فالقانون تمت قراءته قراءة أولى وبدأت بالفعل اللجنة المالية بدراسته ومناقشته"، مبيناً أنه "على الرغم من ضرورة الإسراع بإقرار قانون الموازنة إلا أنَّ هناك أبواباً تحتاج إلى دراسة"، وأضاف أنَّ "الحد الأقصى لإقرار القانون سيكون ما بين شهر إلى شهر ونصف".
وكان مجلس النواب أنهى في جلسته في 6 نيسان الحالي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، ووجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في اجتماع للجنة المالية أمس الأول الأحد بالإسراع في إنجاز قانون الموازنة واستكمال متطلباتها، مؤكداً أنَّ "المدة القليلة المقبلة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.".
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بموضوع الكهرباء ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة، احمد موسى العبادي قوله،”: ان استعدادات وزارة الكهرباء لموسم الصيف باتت مبكرة هذه المرة ليس على غرار السنوات السابقة، حيث بدأت منذ شهر 11 من العام الماضي استعدادات مكثفة لإكمال وصيانة الوحدات التوليدية بجميع المحطات الكهربائية، وايضا الصيانات الكاملة لقطاع النقل وتحويل بعض الخطوط الناقلة الى “دبل سيركت” وانشاء بعض الخطوط التي هي موضوع اختناقات ببعض المحافظات وتدعيم قطاع التوزيع ونصب محطات ثابتة ومتنقلة واستخراج العديد من المغذيات لمعالجة الاختناقات الحاصلة ببعض قطاع التوزيع”.
وتابع: بالإضافة الى أننا وضعنا سقوفا زمنية واعطينا السقف الزمني امام الحكومة بأن المنظومة ستصل كمعدل حمل الى 24 الف ميكا واط في 1/5 وستكون المحطات جاهزة لان تعمل بكاملها. مبينا: ان هذه الطاقة ستسد 80 بالمئة من الحاجة المحلية.
واشار الى: ان الاستعدادات ستكون جيدة جدا وألزمنا جميع تشكيلات الوزارة وجميع المدراء العامين والمعنيين بأنه لا ممكن ان تكون هناك صيانة خارج هذا التوقيت الزمني المحدد. مؤكدا: انه في حال استقرت اطلاقات الغاز والوقود لصالح محطاتنا سنقدم صيفا جيدا جدا يليق بخدمة المواطن.
واوضح: ان عناية رئيس الوزراء بالغة وكبيرة بملف الطاقة الذي يشمل الكهرباء والنفط والغاز فهو يعي جيدا حجم المشكلة التي تمر بها الكهرباء في كل عام وهي مشكلة الغاز والوقود للمحطات، واصدر عددا من الاجراءات من ضمنها مع الشركات العالمية كشركتي جي اي وسيمنز، وهو موضوع تأهيل حقول الغاز ونصب محطات تعمل على الغاز المصاحب والوطني ومن ثم حث وزارة النفط والكهرباء بأن تعمل كفريق واحد.
وحول موضوع الغاز المورد، أوضح: ان زيارة رسمية قام بها وزير الكهرباء الى طهران عنت باجتماع مع وزير النفط والكهرباء الايراني وبموجب هذه الزيارة حددت الاتفاقات بأن يدفع الغاز بالكميات المطلوبة لنواكب ذروة الاحمال الصيفية.
وبشأن الربط الكهرباء، قال العبادي: ان الوزارة اعطت التزاما بأن 1/6 سيدخل الربط الكهربائي مع الاردن العمل بمرحلته الاولى التي هي 150 ميكا واط من خلال ربط محطة ريشة مع محطة القائم التحويلية من خلال الرطبة، وسيكون هذا الربط بمرحلته الاولى جاهزا بأن يدخل للعمل وسيحقق توازنا للمنطقة الغربية واقضيتها القائم وهيت وعكاشات وعنه.
واكد: ان استعدادات الوزارة لملف الكهرباء في ظل التوجه الحكومي والعناية الحكومية باتت كبيرة ونوعية في هذه المرة حتى المعالجات الاستراتيجية باتت معنية بضغط النفقات التشغيلية وتحقيق بنى تحتية.
صحيفة الزمان اهتمت بمطالبة المتقاعدين بصرف رواتبهم قبل عيد الفطر وقالت ان متقاعدين ، طالبوا الحكومة بالايعاز الى وزارة المالية بصرف رواتب الشهر المقبل قبل عيد الفطر واصدار قرار مماثل لتأجيل استيفاء القروض من الموظفين خلال نيسان الجاري.
واشاروا الى ان (على الحكومة المساواة بين جميع شرائح المجتمع ، ونطالب باصدار قرار مماثل لتأجيل استفياء القروض من الموظفين خلال الشهر الجاري ، وكذلك الايعاز الى المالية بصرف رواتب التقاعدين قبل حلول عيد الفطر ،للتخفيف عنهم ومساعدتهم على تغطية تكاليف عوائلهم خلال المناسبة التي تتطلب توفير الحاجات الاساسية)، مطالبين الحكومة بـ (منحهم عيدية مجزية تدخل الفرحة والبهجة على عوائلهم).
وقرر البنك المركزي ، تأجيل استقطاع قسط قروض الموظفين.
وقال البنك في بيان انه وجّه المصارف المجازة، تأجيل استقطاع قروض الموظفين لشهر نيسان بمناسبة عيد الفطر)،.
واشار الى ان (ذلك بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني). فيما باشرت هيئة التقاعد ،بصرف الدفعة الأولى من الفروقات لشريحة المتقاعدين من ضحايا الإرهاب.
على صعيد متصل، شهدت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد ، تراجعا غير مسبوق بسعر صرف العملة بعد اسابيع من حزمة الاجراءات التي فرضها المركزي لمنع تهريب الدولار الى الخارج .
وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ان (انخفاض الدولار مؤشر بوجود سيطرة لدى السياسة النقدية في العراق متمثلة بالمركزي على ادارة كمية المعروض من الدولار تجاه الطلب المتزايد ، وبالتالي فإن ذلك سيسهم في سد الطلب ويؤدي الى انخفاض سعر صرف العملة في السوق الموازي)، .
واضافت ان (الجهات الامنية نجحت في السيطرة على محاولات تهريب الدولار عبر المنافذ غير القانونية ،مما ساعد على تعزيز كمية المعروض من العملة وسد حاجة السوق المتعطش للدولار والحفاظ على مستويات التوازن عند هذا السعر 1440 دينار مقابل الدولار الواحد).
من جانبه ، رأى الباحث في الشؤون الاقتصاديةعلي دعدوش انه (برغم انخفاض مبيعات النقد في نافذة بيع العملة خلال الاسبوع الماضي التي لم تتعدى 38 مليون دولار في المتوسط العام لخمسة ايام بيع فعلية ،الا اننا نلاحظ انخفاض سعر صرف في السوق الموازي وبلوغها نحو 145 دينار دولار وربما تنخفض اكثر، وهذا يخالف نظرية العرض كون سلعة الدولار هي سلعة تخضع للعرض والطلب ،فكلما قل المعروض ارتفع السعر)، .
وعزا الاسباب الى (توقف شبه تام لتجارة ايران الداخلية نتيجة اعياد النوروز ونهاية السنة الشمسية التي انتهت قبل ايام ،يعني لا يوجد بيع ولا شراء ولا تحويلات تسلم باليد ،فضلا عن عدم استقرار الاسعار للسلع والبضائع في الاسواق التجارية الايرانية وهذا انعكس على عمليات الاستيراد من قبل التجار العراقيين )،
واضاف (اننا نترقب ماذا سيحدث من نتائج ايجابية مع الجانب السعودي ،وربما يكون هناك تبادل تجاري وهذا ينجم عنه تحسن لسعر صرف العملة الايرانية وتنعكس على ارتفاع الاسعار في الاسواق العراقية ، حيث من السهل ان ترجع الاسعار في السوق الموازي مرة اخرى الى الارتفاع عندما تعود التجارة بين البلدين بصورة طبيعية خلال الايام المقبلة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
