بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الثامن من نيسان ، التحركات لتخفيف آثار تغيير سعر صرف الدولار واستمرار الانتقادات لتمرير قانون الانتخابات .. وقضايا اخرى .
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت التحركات لتخفيف آثار تغيير سعر صرف الدولار .
وقالت / الصباح / :" كشفت غرفة تجارة بغداد، عن وجود تحركات مشتركة بين الحكومة وعدد من الاتحادات والمنظمات التجارية تهدف إلى تخفيف حدة الآثار الناجمة عن تغيير سعر صرف الدولار، وانعكاساته السلبية على مستوى دخل الافراد والحركة الاقتصادية بشكل عام، لاسيما بعد حصول ارتفاعات واضحة في معدلات التضخم، ادت الى قضم جزء كبير من المردودات المالية للموظفين والكسبة واصحاب الدخل المتدني ".
واضافت :" اثمرت التحركات الواسعة التي اقدم على تنفيذها البنك المركزي خلال الفترات الماضية، الحد من الارتفاعات المستمرة للدولار، وحصول استقرار «نسبي» في سعر الصرف الموازي".
واكد نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، بحسب الصحيفة ، عقد اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية وعدد من التجار لمناقشة التحديات ووضع آليات لمعالجتها، مرجحاً صدور حزم جديدة لمعالجة العقبات التي تواجه التجار لتسهيل عمليات حصولهم على العملات الاجنبية.
وعلل خلف الانخفاض التدريجي لسعر الدولار، الى زيادة حجم مبيعات البنك المركزي، مبيناً :" ان البنك حرر القيود على المبيعات، وبامكانه بيع اي كمية من الدولار طالما أنَّ هناك طلباً حقيقياً على العملة"، مشيرا الى :" ان الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجياً ".
فيما قال المستشار في غرفة تجارة بغداد، الدكتور علي هادي جودة، في حديث لـ / الصباح / :" ان اجتماعاً مهماً عقد في وزارة التخطيط لمناقشة آثار وتداعيات تغيير سعر الصرف على القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لاسيما التجارية والصناعية والعقارية، والذي أقدم عليه البنك المركزي في 7-2-2023 وصادق عليه مجلس الوزراء» ، مؤكداً :" ان المشاركين في الاجتماع، قدموا جملة توصيات سترفع الى مجلس الوزراء بهدف التخفيف من آثار تغيير سعر الصرف".
صحيفة / الزمان / تابعت استمرار الانتقادات بشأن اقرار تعديل قانون الانتخابات في البرلمان .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" تواصلت الانتقادات بشأن اقرار مجلس النواب التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لعام 2018، وقدمت طعون عديدة امام المحكمة الاتحادية العليا ، من قبل برلمانيين وحقوقيين ".
ونقلت قول استاذ القانون والعلوم السياسية سعدون حسيب العبيدي :" ان المحكمة الاتحادية تتجه الى تصويب والغاء قرار البرلمان بتعديل قانون انتخابات النواب والمحافظات ، لعدم صحة التشريع القانوني ، حيث جرى التصويت على التعديل الثالث وسط فوضى وعدم انتظام الجلسة البرلمانية ، وخروج الجميع عن النظام الداخلي ، هيئة رئاسة واعضاء ، وتدخل قوات عسكرية وسلاح ، ولم تنظم جلسات استماع ومداولة مع المختصين بالتشريعات القانونية من قضاة واكاديميين ومحامين ".
واضاف :" تضمنت حيثيات القانون تعارضا مع قرارات ومبادئ المحكمة الاتحادية، وفتوى المرجعية الدينية العليا التي اعلنتها نتيجة مطالبات شعبية وجماهيرية ومجتمعية ، اضافة لكارثة نظام الانتخابات المصوت عليه المخالف لكل الاراء والمبادئ الدستورية والقانونية ، ويضاف لمعاناة تشتت التشريعات بالسنوات العشر الاخيرة والغاء 70 بالمئة منها من القضاء الدستوري".
وحذر رئيس جمعية المواطنة لحقوق الانسان المحامي محمد السلامي ،بحسب / الزمان / الحكومة والبرلمان من تجدد احتجاجات شباب تشرين وبرد شرس ، نتيجة اصرار سياسيين واحزاب لفرض ارادات بالقوة.
واضاف :" ان قرار حل مجالس محافظات ، ومعظم اعضائها بالسجن والملاحقات القضائية حاليا ، جاء نتيجة الفساد والسرقات ، وتردي الخدمات.. وتصاعد نسب الفقر والبطالة الحالية ، آثار لحكومات محلية واتحادية لم تكن نزيهة وجادة على مدى عشرين عاما مضت ".
وشدد السلامي على :" ان ما جرى يشكل انتهاكا للدستور والقوانين وسرقة علنية ، وبدل ان تتجه الدولة الى النهوض بواقع حال العراقيين ، تثيرهم باجراءات التسلط والتهديد ، وننتظر قرار نقض المحكمة الاتحادية الملاذ الاخير للعدالة ، بالغاء ما قامت به كتل نيابية لفرض ارادات "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت التحركات لتخفيف آثار تغيير سعر صرف الدولار .
وقالت / الصباح / :" كشفت غرفة تجارة بغداد، عن وجود تحركات مشتركة بين الحكومة وعدد من الاتحادات والمنظمات التجارية تهدف إلى تخفيف حدة الآثار الناجمة عن تغيير سعر صرف الدولار، وانعكاساته السلبية على مستوى دخل الافراد والحركة الاقتصادية بشكل عام، لاسيما بعد حصول ارتفاعات واضحة في معدلات التضخم، ادت الى قضم جزء كبير من المردودات المالية للموظفين والكسبة واصحاب الدخل المتدني ".
واضافت :" اثمرت التحركات الواسعة التي اقدم على تنفيذها البنك المركزي خلال الفترات الماضية، الحد من الارتفاعات المستمرة للدولار، وحصول استقرار «نسبي» في سعر الصرف الموازي".
واكد نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، بحسب الصحيفة ، عقد اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية وعدد من التجار لمناقشة التحديات ووضع آليات لمعالجتها، مرجحاً صدور حزم جديدة لمعالجة العقبات التي تواجه التجار لتسهيل عمليات حصولهم على العملات الاجنبية.
وعلل خلف الانخفاض التدريجي لسعر الدولار، الى زيادة حجم مبيعات البنك المركزي، مبيناً :" ان البنك حرر القيود على المبيعات، وبامكانه بيع اي كمية من الدولار طالما أنَّ هناك طلباً حقيقياً على العملة"، مشيرا الى :" ان الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجياً ".
فيما قال المستشار في غرفة تجارة بغداد، الدكتور علي هادي جودة، في حديث لـ / الصباح / :" ان اجتماعاً مهماً عقد في وزارة التخطيط لمناقشة آثار وتداعيات تغيير سعر الصرف على القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لاسيما التجارية والصناعية والعقارية، والذي أقدم عليه البنك المركزي في 7-2-2023 وصادق عليه مجلس الوزراء» ، مؤكداً :" ان المشاركين في الاجتماع، قدموا جملة توصيات سترفع الى مجلس الوزراء بهدف التخفيف من آثار تغيير سعر الصرف".
صحيفة / الزمان / تابعت استمرار الانتقادات بشأن اقرار تعديل قانون الانتخابات في البرلمان .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" تواصلت الانتقادات بشأن اقرار مجلس النواب التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لعام 2018، وقدمت طعون عديدة امام المحكمة الاتحادية العليا ، من قبل برلمانيين وحقوقيين ".
ونقلت قول استاذ القانون والعلوم السياسية سعدون حسيب العبيدي :" ان المحكمة الاتحادية تتجه الى تصويب والغاء قرار البرلمان بتعديل قانون انتخابات النواب والمحافظات ، لعدم صحة التشريع القانوني ، حيث جرى التصويت على التعديل الثالث وسط فوضى وعدم انتظام الجلسة البرلمانية ، وخروج الجميع عن النظام الداخلي ، هيئة رئاسة واعضاء ، وتدخل قوات عسكرية وسلاح ، ولم تنظم جلسات استماع ومداولة مع المختصين بالتشريعات القانونية من قضاة واكاديميين ومحامين ".
واضاف :" تضمنت حيثيات القانون تعارضا مع قرارات ومبادئ المحكمة الاتحادية، وفتوى المرجعية الدينية العليا التي اعلنتها نتيجة مطالبات شعبية وجماهيرية ومجتمعية ، اضافة لكارثة نظام الانتخابات المصوت عليه المخالف لكل الاراء والمبادئ الدستورية والقانونية ، ويضاف لمعاناة تشتت التشريعات بالسنوات العشر الاخيرة والغاء 70 بالمئة منها من القضاء الدستوري".
وحذر رئيس جمعية المواطنة لحقوق الانسان المحامي محمد السلامي ،بحسب / الزمان / الحكومة والبرلمان من تجدد احتجاجات شباب تشرين وبرد شرس ، نتيجة اصرار سياسيين واحزاب لفرض ارادات بالقوة.
واضاف :" ان قرار حل مجالس محافظات ، ومعظم اعضائها بالسجن والملاحقات القضائية حاليا ، جاء نتيجة الفساد والسرقات ، وتردي الخدمات.. وتصاعد نسب الفقر والبطالة الحالية ، آثار لحكومات محلية واتحادية لم تكن نزيهة وجادة على مدى عشرين عاما مضت ".
وشدد السلامي على :" ان ما جرى يشكل انتهاكا للدستور والقوانين وسرقة علنية ، وبدل ان تتجه الدولة الى النهوض بواقع حال العراقيين ، تثيرهم باجراءات التسلط والتهديد ، وننتظر قرار نقض المحكمة الاتحادية الملاذ الاخير للعدالة ، بالغاء ما قامت به كتل نيابية لفرض ارادات "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
