بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الرابع من نيسان بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بانه لا توجد خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد وبجلسة البرلمان غدا لمناقشة الموازنة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بتاكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن تغيير سعر الصرف كان مطلباً أساسياً مشددا على انه لا توجد خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد، اشار الى ان أسماء كبيرة ستحاسب قريباً في قضية “سرقة القرن”.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان”: ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ألقى محاضرة أمام طلاب الدورة (٢٦) في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، وتناول رئيس مجلس الوزراء في محاضرته، أهم الأسس التي اعتمدها في المنهاج الوزاري للحكومة، فضلاً عن تفصيلات هذا المنهاج الذي يمثل مرجعاً سياسياً وتنفيذياً.
وقال السوداني، بحسب البيان، نتشرف بوجودنا اليوم في هذا الصرح العلمي العريق بإسهاماته على المستوى العلمي العسكري والمدني، وما يقدمه من دورات ودراسات وتخصصات تسهم في ترسيخ مفهوم إدارة الدولة، مؤكدا اعتمدنا مجموعة أسس في المنهاج الوزاري تمثل الأول منها بالدولة الدستورية اعتماداً على الدستور الذي يمثل عقداً اجتماعياً يربط كل المكونات العراقية. فضلاً عن منظومة الحريات والحقوق التي تمثل ثوابت في الدستور.
واضاف، ان الأساس الثاني هو الشرعية والمشروعية؛ لأن السلطات الاتحادية ترتكز على الشرعية القانونية في وجودها وإدارة وظائفها. وكذلك ترتكز على المشروعية الشعبية من خلال ملامسة تطلعات الناس في برنامجها الذي تعمل على تنفيذه، والأساس الثالث في منهاجنا الوزاري هو الواقعية الموضوعية في إعداد منهاج وبرنامج قابل للتنفيذ، ويُترجم في مجموعة أولويات ومحاور، لافتا الى ان الأساس الرابع في المنهاج الحكومي هو التضامن الوطني؛ لأن نظامنا نيابي وأيّ اتفاق يجب أن يراعي مصلحة كل المكونات.
واشار الى ان الدقة في ترتيب أولويات المنهاج الوزاري مهمة جداً؛ لأن معركتنا هي كيف يمكن أن نكسب ثقة الشعب، وباقي المشاكل والتحديات تأتي تباعاً، مبينا، كنت دقيقاً في تحديد أولويات حكومتنا الحالية، وحددتها بخمس أولويات تكون حاكمة في توجه الحكومة وعملها، وتركزت على قضايا خفض الفقر ونسب البطالة و تحسين الخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي.
واوضح، ان مجلس الوزراء حسم جميع المشاكل المتعلقة بالبطالة، والحكومة ورثت مشاكل ولم تخلقها، لذلك فإن حسم المشاكل كان عامل استقرار لعمل الحكومة خلال الستة أشهر من عملها، ولقد حققنا نجاحاً في ملف مكافحة البطالة، مؤكدا ان الحكومة توسعت في شمول الأفراد والأسر ممن هم دون خط الفقر، وفي نفس الوقت التوسع لأبناء الفقراء في الإعانات لأجل استكمال الدراسة، بالإضافة إلى سلّة غذائية خاصة.
وتابع، يومياً هناك منجز أو مشروع يتم إكماله، من بين المشاريع الخدمية المتلكئة أو الحديثة لأجل تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا الى ان تغيير سعر الصرف كان مطلباً أساسياً، واشتمل على اتفاق سابق بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي والخزانة الأميركية. والاتفاق خلال سنتين لم ينفذ، وانتهت السنتان مع بداية عمل حكومتنا.
ومضى بالقول: كان أمامنا؛ إما التراجع والبحث عن استثناءات وإيقاف عملية معالجة السياسة المالية والتحويلات النقدية، أو أن نستمر بالإصلاح، وتحملنا الكلفة الاجتماعية لهذا الإصلاح رغم أثره واستثماره من قبل البعض.
وبين انه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون نظام مالي ومصرفي رصين، ومعترف به من قبل السياقات الدولية، فنحن لا نعيش في قرية معزولة عن العالم، وبدأنا بالمشاريع واتفقنا على جولة التراخيص الخامسة، جزءاً من الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الأموال إلى مكانها الصحيح، مؤكدا انه لا توجد أمامنا خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، أياً كان وفي كل مفصل، وعلى المستويين المدني والعسكري. بدءاً من شبكات تهريب النفط وإعادة النظر بالقرارات إلى باقي المفاصل وإصلاح الهيئات المعنية، خصوصا هيئة النزاهة.
وتابع، رسّخنا مفهوم (استرداد الأموال) في كل إجراءاتنا وشرعت به مؤسسات الدولة، وحتى الدول بدأت بالعمل بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، توزعت القضايا القطاعية التي استهدفتها الحكومة على 23 محوراً، لقطاعات الخدمات بمختلف صنوفها والأمن والطاقة والبيئة والسياسة الخارجية والتنمية ومكافحة الفساد، ومنها انبثقت 119 أولوية.
ولفت الى ان الحكومة حريصة على ممارسة دور شفاف مع المواطنين في ما تحقق أو ماذا تلكأ، وعلى هذا الأساس التزمنا بالتقييم للعاملين، بدءاً من المدير العام وصولاً إلى الوزير في الكابينة الوزارية، وكلّما نعد خطة أو برنامجاً قابلاً للتطبيق، كلّما كان هذا مؤشراً على أداء المؤسسة بالاتجاه الصحيح وكفاءة صحة القرار الإداري فيها.
في غضون ذلك، تعهد رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني بمحاسبة أسماء كبرى من المتورطين في قضية “سرقة القرن”، فيما كشف ان القضاء يتحدث عن وجود شبكة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة أسهموا بالتغطية وتقديم التسهيلات لشبكة من السراق استولت على هذه الأموال.
وقال السوداني لبرنامج “المقابلة” عبر قناة الجزيرة” إن التحدي الذي يواجه الدولة العراقية اليوم هو الفساد، وإن “الجزء الأكبر من الفساد محمي من الواجهات السياسية أو الرسمية”، ولم تكن هناك إرادة حقيقية لمكافحته في الفترة السابقة، في حين أن جزءا من الفساد هو مجتمعي بسبب غياب المحاسبة.
وأضاف السوداني أن “سرقة القرن”، وهي ضمانات ضريبية سرقت بمقدار 3 تريليونات و7 مليارات دينار، “فيها حماية وغطاء رسمي حكومي، والقضاء يتحدث عن وجود شبكة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة أسهموا بالتغطية وتقديم التسهيلات لشبكة من السراق استولت على هذه الأموال”.
وحول طريقة تعامله مع المسؤولين الذين يؤكد تورطهم في “سرقة القرن”، قال السوداني: “هذه القضية بالتحديد إذا لم تكن فيها محاسبة واسترداد للمال العام فأي حديث عن مكافحة سيكون عبثا وضحكا على الدقون”.
وأكد أنه كان واضحا وصريحا منذ اليوم الأول للرأي العام ومع مجلس القضاء الذي أخبره: “أيا كان المتورط في القضية مهما كان موقعه أو صفته أو قربه من هذه الجهة أو تلك، أنتم بحكم القانون تقومون بإصدار أمر القبض وأنا المعني بجلبه سواء داخل العراق أو خارجه”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع شيئا قريبا ضد أسماء كبرى، أجاب قائلا: “نعم.. ضد أسماء كبرى في هذه السرقة الكبيرة.. ويجب أن يحاسبوا لأنه لا وجود لخطوط حمراء”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن” التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
ورفض السوداني -في حديثه لبرنامج “المقابلة”- توجيه التهم لجميع الطبقة السياسية بالفساد، متحدثا عن خلط مقصود بهدف إصابة الجميع باليأس وترك الساحة لطبقة محددة.
وعن التحديات التي تواجهه داخل الإطار التنسيقي الذي يعبر عن القوى الشيعية في العراق، قال السوداني إنه قبل تكليفه بتشكيل الحكومة كان هناك نقاش بينه وبين قيادات قوى الإطار، واستعرض أمامهم التحديات وكيفية مواجهتها، وقال إنهم تناولوا كل القضايا الحساسة وخاصة إشكالية الفصائل المسلحة ووجود التحالف الدولي، وكشف أنهم منحوه تفويضا بأنه وحكومته مَن تفاوض وتحدد شكّل العلاقة مع التحالف الدولي بهدف الخروج باتفاق واضح المعالم.
وأضاف أنه في حال الاتفاق سينتهي دور السلاح عند أي جهة، وقال إن حكومته بدأت خوض الحوار مع التحالف الدولي وهناك أفكار تفضي إلى اتفاق “ولن يكون هناك مبرر لوجود أي سلاح غير سلاح الدولة”.
وبشأن الوجود الأميركي في العراق، أشار إلى أن تنظيم “داعش” انتهى اليوم وأن القوات الأمنية العراقية قادرة وعلى درجة من الجهوزية لتوفير الأمن في كل العراق، وما يحتاجه البلد من الأميركيين ليس وجودا قتاليا وإنما هو علاقات أمنية وتدريب وهذا يراد لها سياق جديد.
وعن الوضع العراقي، أشار رئيس الوزراء إلى أن العراق خرج من عنق الزجاجة وحقق نصرا على الإرهاب، والعملية السياسية تشهد بناءات إيجابية، لكن هناك اليوم مشكلة البطالة والفساد والخدمات، مؤكدا ضرورة الإصلاحات الاقتصادية مثل تفعيل القطاعات والاستفادة من الثروات الطبيعية، فالعراق ليس بلدا نفطيا فقط يمكن أن يكون بلدا زراعيا وصناعيا، ويجب أن تقوم العملية على رؤية وفلسفة جديدة وليس على رؤية النظام الاشتراكي.
وعن العلاقات العراقية الإيرانية، وصف السوداني إيران بأنها دولة جارة دعمت العملية السياسية بعد 2003 وعلاقاتها طيبة مع كل المكونات العراقية، ونفى وجود أي تدخل أو وصاية من طرف الإيرانيين في مراحل تشكيل الحكومة ومفاوضاتها العسيرة، معتبرا في نفس السياق أن مسألة التدخل الإيراني مرفوضة، وأن العراق لا يريد أن يكون ساحة لتصفية الحسابات.
وبينما أشاد السوداني بعلاقات العراق بالسعودية والكويت وتركيا، قال إن الاتفاق السعودي الإيراني مهم جدا بين دولتين مهمتين في المنطقة وسيسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.
من جهة أخرى، أكد أنه لا بد من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وأن يتم التعامل مع النظام الرسمي فيها، قائلا إن سوريا تتعرض لمشاكل حقيقية خاصة بعد الزلزال الأخير.
صحيفة الصباح من جانبها قالت ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد بمحاسبة جميع المتورطين في ملفات الفساد ومنها قضيَّة "سرقة القرن"، مؤكداً أن "لا خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، أياً كان وفي كل مفصل"،
وقال رئيس الوزراء، في محاضرة ألقاها أمس الاثنين، أمام طلاب الدورة (26) في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية: "لقد كنت دقيقاً في تحديد أولويات حكومتنا الحالية، وحددتها بخمس أولويات تكون حاكمة في توجه الحكومة وعملها، وتركزت على قضايا (خفض الفقر ونسب البطالة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي)".
وبيّن أنَّ "مجلس الوزراء حسم جميع المشكلات المتعلقة بالبطالة"، وأنَّ "الحكومة ورثت مشكلات ولم تخلقها"، عادّاً أنَّ "حسم المشكلات كان عامل استقرار لعمل الحكومة خلال الستة أشهر من عملها".
وفي الشأن الاقتصادي، أكد السوداني أنه "لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون نظام مالي ومصرفي رصين، ومعترف به من قبل السياقات الدولية"، وأضاف "بدأنا بالمشاريع واتفقنا على جولة التراخيص الخامسة، وكان هذا جزءاً من الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الأموال إلى مكانها الصحيح".
وشدد أنه "لا توجد أمامنا خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، أياً كان وفي كل مفصل، وعلى المستويين المدني والعسكري"، وتابع، "رسّخنا مفهوم (استرداد الأموال) في كل إجراءاتنا وشرعت به مؤسسات الدولة"، وأضاف أنَّ "الحكومة حريصة على ممارسة دور شفاف مع المواطنين في ما تحقق أو ماذا تلكأ، وعلى هذا الأساس التزمنا بالتقييم للعاملين".
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ "الجزء الأكبر من الفساد محمي من الواجهات السياسية أو الرسمية".
وقال السوداني في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية بُثت ليل أمس الأول الأحد: إنَّ "التحدي الذي يواجه الدولة الآن هو الفساد، وعملية مكافحة الفساد ليست صعبة، إلّا أنه لم تتوفر الإرادة في المراحل السابقة لمكافحته"، وبيّن أنه "في إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية، فإنَّ القسم الأكبر من الفساد متورط فيه موظفون، فليس هناك حزب يجبي لنفسه الأموال".
وأضاف أنَّ "القضاء يتحدث عن شبكة من كبار المسؤولين في (الحكومة السابقة) ساهمت في التغطية وتقديم التسهيلات لشبكة من السرّاق استولت على أموال الأمانات الضريبية في ما يعرف بـ(سرقة القرن)"، مشدداً على أنَّ "هذه القضية تحديداً إذا لم تجرِ فيها محاسبة واسترداد للمال العام فأيّ حديث عن مكافحة الفساد يعد عبثاً".
وبشأن علاقات العراق الخارجية، وعلاقاته بالدول الإقليمية، أكد السوداني أن "لا أحد يزايد على مسألة استقلال قرارنا الوطني أبداً، ولن يكون العراق في يوم ما تابعاً لأحد، لا للشرق ولا للغرب".
وأوضح أنَّ "الاتفاق الإيراني السعودي أمر مهم جداً، وسيسهم في استقرار المنطقة"، وأشار إلى أنَّ "التنمية والاقتصاد لا يمكن أن يكونا إلا في أجواء التعاون بين دول المنطقة"، وأكد أنَّ "الاعتداء على أي دولة أمر مرفوض، ولا نسمح باستخدام الأرض العراقية للاعتداء على دول الجوار، وهذا التزام دستوري وأخلاقي، وهو أمر محسوم بالنسبة لنا".
ونوّه السوداني بأنَّ "العراق قطع الشوط الأكبر في التفاهمات مع الكويت في كل الملفات، وبقي ملف الحدود البحرية، واللجان تواصل عقد اجتماعاتها"، وبخصوص العلاقة مع تركيا، قال: "يجمعنا مع الجارة تركيا الكثير من المشتركات والمصالح، وأنه رغم وجود مشكلات تتعلق بالأمن والمياه لكن ما موجود من فرص أكبر من هذه المشكلات، ونحن متوجهون نحو تركيا لإقامة شراكة اقتصادية وهناك مشاريع ستراتيجية سترى النور قريباً تعزز من هذه العلاقة".
وأكد رئيس الوزراء أنَّ "قواتنا الأمنية على درجة من الجهوزية والإمكانية لتوفير الأمن في كل أرجاء العراق، ونحن لا نحتاج إلى قوات قتالية وتواجد أجنبي، بل إلى علاقات أمنية وتعاون على مستوى التدريب وتبادل المعلومات.
صحيفة الزمان اهتمت بجلسة البرلمان غدا وقالت ان مجلس النواب حدد ، يوم غد الاربعاء موعدا لعقد جلسته الخاصة بمناقشة مشروع قانون موازنة العام الجاري. واطلعت (الزمان) على جدول اعمال جلسة البرلمان جاء فيه (القراءة الأولى لقانون الموازنة للسنوات 2023 و 2024 و 2025).
في غضون ذلك ، شدد نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، على ضرورة تضمين تثبيت العقود على الملاك بالموازنة.
وقال امس إن (المندلاوي ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية، بحضور ووزير المالية طيف سامي، ناقش بنود مشروع قانون الموازنة المزمع مناقشته)، واكد المندلاوي (ضرورة تضمين فقرة تخصيصات تثبيت العقود على الملاك الدائم ضمن مشروع القانون، واعتبارها من الأولويات، وكذلك التركيز على زيادة تخصيصات الجوانب الخدمية)،
واشار الى انه عقد اجتماعاً خاصاً مع رئيس اللجنة ووزير المالية، للتداول في بعض التفاصيل الدقيقة لمشروع القانون ، لاسيما الموازنتين التشغيلية والاستثمارية، وسبل مجابهة العجز المالي)، داعيا الى (أهمية الأخذ بجميع الآراء والمقترحات المهمة التي تقدّمت بها اللجان المعنية، والأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالجانب التشغيلي، والاستمرار بتنفيذ المشاريع الخدمية والستراتيجية التي يتطلع إليها المواطن). ودعت الحكومة في وقت سابق ،مجلس النواب الى الابقاء على مشروع الموازنة دون اجراء تغييرات عليها.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه (في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للشروع بمناقشة مشروع الموازنة ، التي يتطلع إليها الشعب ، بما اشتملت عليه من مشاريع خدمية واستثمارية وغيرها، تجدد الحكومة ثقتها بممثلي الشعب ورئاسة المجلس وحسن تقديرهم للظروف التي يمر بها بلدنا وحاجته الماسّة إلى الإسراع في المصادقة على الموازنة، لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وتلبية ما تستطيع الحكومة تلبيته من أولوياتها، بأسرع وقت ممكن)،
واشار الى ان (مجلس النواب على علم بما تضمنته الموازنة من مشاريع تنموية وملفات كبيرة وأساسية، ذات بعد ستراتيجي، لذلك تدعو الحكومة النوّاب ورئاسة مجلس النوّاب والقوى السياسية إلى تكثيف جهودهم بحسمها، لما يترتب على ذلك من تفاصيل لها مساس مباشر باحتياجات المواطنين)، وأشار الى إن (الحكومة على قناعة تامّة بالأسس التي قامت عليها الموازنة، وعليه تجد من الضروري أن تلفت أنظار النواب إلى أهمية أن تبقى الموازنة بالشكل الذي بُنيت عليه، أي لثلاث سنوات ولا يمكن للحكومة مواصلة منهاجها إلا بما تمنحه السنوات الثلاث من مرونة في تغطية المشاريع الستراتيجية، المتعلقة بالبنى التحتية الخدمية المهمة./انتهى).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
