بغداد/ نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الاول من نيسان ، اسباب تعطيل وتلكؤ المشاريع الاستثمارية .. وعوامل ارباك العملية التربوية وتدني المستوى العلمي للطلبة .
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" دعا نواب إلى إجراء تعديلات على قوانين الاستثمار والتعاقد مع الشركات، والعمل على التقليل من "الروتين" في قوانين الاستثمار ومنع إحالة المشاريع الستراتيجية إلى شركات "غير مؤهلة ".
واشارت الى قول عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة، أحمد الشرماني:" هناك العديد من الشركات حالياً تمنح تراخيص لإقامة مشاريع كبيرة وهي شركات غير مؤهلة وتصنيفاتها غير صحيحة".
وأضاف :" ان الروتين يعد أيضاً أحد المعطلات، فعندما يطلب المقاول السلفة الأولى والثانية بمراحل الإنجاز، يكون الروتين هو المعطل لسرعة الإنجاز، لذلك هذه الآليات القديمة تركن العمل في المشروع ويدخل المشروع في مرحلة الاندثار ولا ينجز منه 20 %".
وتابع :" ان المعطلات والمعوقات الحقيقية لإنجاز المشاريع هي الروتين وتصنيف الشركات، وطلبنا من وزير الاسكان أن يخطو خطوات جريئة وشجاعة ويتجاوز الروتين المعطل والمعرقلات الادارية التي دمرت المشاريع الوزارية في المحافظات ".
فيما نقلت / الصباح / عن عضو لجنة الاستثمار والتنمية، محمد الزيادي:" ان هيئة النزاهة ، ضمن قانونها النافذ ، يجب أن تتابع التلكؤ الذي يدخل ضمن حالات الفساد والتجاوز على المال العام".
واضاف الزيادي : "على الجهات الرقابية أن تحرّك الدعاوى الجزائية وأن تأخذ دورها الحقيقي في محاكمة المفسدين واسترداد مليارات الدولارات الضائعة بسبب هذا الفساد، ولا نريد الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية، لأنَّ الموازنة المقدمة لثلاثة أعوام ستشهد ضياع أضعاف الأموال المهدورة السابقة إذا لم تتخذ إجراءات ضد المتورطين في تلك المشاريع المتلكئة وإفشالها".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت اسباب وعوامل ارباك العملية التربوية وتدني المستوى العلمي للطلبة .
وقالت بهذا الخصوص :" اوصت هيئة النزاهة العامة ،باعادة ارتباط مديريات التربية في بغداد والمحافظات بالوزارة بعد اجرائها استبانة افضىت نتائج تحليلها الى وجود تاخر متعمد في انجاز معاملات المراجعين لغرض اجبارهم على دفع الرشا، واكدت ان التغيير المستمر للمناهج الدراسية خلال مدة متقاربةٍ وتغيير نظام الدراسة بين الكورسات والنظام السنوي تسبب بارباك العملية التدريسية وأثَّر في مستوى الطلبة ".
ونقلت عن بيان للنزاهة :" ان الفريق المركزي للهيئة والفرق الساندة له في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات ، الذي قام على مدى ثلاثة أشهر باستبانة 13,554 من الملاكات التدريسيّة والموظَّفين في 20 مديرية للتربية ، عبر 637 زيارة ميـدانيةً، أكد ضرورة قيام وزارة التربية بطباعة المناهج الدراسية بكمياتٍ تتناسب مع أعداد التلاميذ وتوزيعها بين المدارس قبل بدء العام الدراسي بعد ملاحظة عدم تسلُّم الكتب المنهجية لعددٍ من المواد حتى منتصف العام الدراسي، والعمل على تسوية الملاكات التدريسيّة بشكلٍ عادلٍ ومتوازنٍ، وحسب الحاجة الفعلية عند بدء العام الدراسي، بدل استمرار أوامر النقل والتنسيب طول مدة الدراسة ،مما يُسبِّبُ الإرباك لإدارات المدارس".
واوصت النزاهة باعادة ارتباط مديريات التربية في بغداد والمحافظات بوزارة التربية، وتوسيع قاعدة بناء المدارس، لإنهاء العمل بالدوام الثلاثي، لما له من تداعياتٍ سلبية على المستوى العلمي للطلبة، فضلاً عن إعداد معايير مناسبةٍ لتولي المناصب الإدارية في مفاصل المديريات".
واشارت الى :" ضرورة قيام مديرية الإشراف التربوي بتدوير المشرفين ومتابعتهم وتقويم عملهم بعد ورود العديد من الشكاوى عن تجاوز قسم منهم واجباتهم الوظيفية وتعسفهم في استخدام السلطة والصلاحية الممنوحة لهم"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" دعا نواب إلى إجراء تعديلات على قوانين الاستثمار والتعاقد مع الشركات، والعمل على التقليل من "الروتين" في قوانين الاستثمار ومنع إحالة المشاريع الستراتيجية إلى شركات "غير مؤهلة ".
واشارت الى قول عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة، أحمد الشرماني:" هناك العديد من الشركات حالياً تمنح تراخيص لإقامة مشاريع كبيرة وهي شركات غير مؤهلة وتصنيفاتها غير صحيحة".
وأضاف :" ان الروتين يعد أيضاً أحد المعطلات، فعندما يطلب المقاول السلفة الأولى والثانية بمراحل الإنجاز، يكون الروتين هو المعطل لسرعة الإنجاز، لذلك هذه الآليات القديمة تركن العمل في المشروع ويدخل المشروع في مرحلة الاندثار ولا ينجز منه 20 %".
وتابع :" ان المعطلات والمعوقات الحقيقية لإنجاز المشاريع هي الروتين وتصنيف الشركات، وطلبنا من وزير الاسكان أن يخطو خطوات جريئة وشجاعة ويتجاوز الروتين المعطل والمعرقلات الادارية التي دمرت المشاريع الوزارية في المحافظات ".
فيما نقلت / الصباح / عن عضو لجنة الاستثمار والتنمية، محمد الزيادي:" ان هيئة النزاهة ، ضمن قانونها النافذ ، يجب أن تتابع التلكؤ الذي يدخل ضمن حالات الفساد والتجاوز على المال العام".
واضاف الزيادي : "على الجهات الرقابية أن تحرّك الدعاوى الجزائية وأن تأخذ دورها الحقيقي في محاكمة المفسدين واسترداد مليارات الدولارات الضائعة بسبب هذا الفساد، ولا نريد الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية، لأنَّ الموازنة المقدمة لثلاثة أعوام ستشهد ضياع أضعاف الأموال المهدورة السابقة إذا لم تتخذ إجراءات ضد المتورطين في تلك المشاريع المتلكئة وإفشالها".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت اسباب وعوامل ارباك العملية التربوية وتدني المستوى العلمي للطلبة .
وقالت بهذا الخصوص :" اوصت هيئة النزاهة العامة ،باعادة ارتباط مديريات التربية في بغداد والمحافظات بالوزارة بعد اجرائها استبانة افضىت نتائج تحليلها الى وجود تاخر متعمد في انجاز معاملات المراجعين لغرض اجبارهم على دفع الرشا، واكدت ان التغيير المستمر للمناهج الدراسية خلال مدة متقاربةٍ وتغيير نظام الدراسة بين الكورسات والنظام السنوي تسبب بارباك العملية التدريسية وأثَّر في مستوى الطلبة ".
ونقلت عن بيان للنزاهة :" ان الفريق المركزي للهيئة والفرق الساندة له في مديريات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات ، الذي قام على مدى ثلاثة أشهر باستبانة 13,554 من الملاكات التدريسيّة والموظَّفين في 20 مديرية للتربية ، عبر 637 زيارة ميـدانيةً، أكد ضرورة قيام وزارة التربية بطباعة المناهج الدراسية بكمياتٍ تتناسب مع أعداد التلاميذ وتوزيعها بين المدارس قبل بدء العام الدراسي بعد ملاحظة عدم تسلُّم الكتب المنهجية لعددٍ من المواد حتى منتصف العام الدراسي، والعمل على تسوية الملاكات التدريسيّة بشكلٍ عادلٍ ومتوازنٍ، وحسب الحاجة الفعلية عند بدء العام الدراسي، بدل استمرار أوامر النقل والتنسيب طول مدة الدراسة ،مما يُسبِّبُ الإرباك لإدارات المدارس".
واوصت النزاهة باعادة ارتباط مديريات التربية في بغداد والمحافظات بوزارة التربية، وتوسيع قاعدة بناء المدارس، لإنهاء العمل بالدوام الثلاثي، لما له من تداعياتٍ سلبية على المستوى العلمي للطلبة، فضلاً عن إعداد معايير مناسبةٍ لتولي المناصب الإدارية في مفاصل المديريات".
واشارت الى :" ضرورة قيام مديرية الإشراف التربوي بتدوير المشرفين ومتابعتهم وتقويم عملهم بعد ورود العديد من الشكاوى عن تجاوز قسم منهم واجباتهم الوظيفية وتعسفهم في استخدام السلطة والصلاحية الممنوحة لهم"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
