بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة عن الاطاحة بـ (25) متهماً، فضلاً عن معاون المدير العام لدائرة الإصلاح ومدير قسم الحسابات فيها، وضبط المئات من المعاملات والصكوك التي تمَّ تنظيمها خلافاً للقانون، إذ أسفر ذلك عن إحباط هدر وإضرار المال العام بقيمة (23,362,650,4000) دينار.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة:" بأنَّ مديرية تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقاً من المُدقِّقين والمُحقِّقين والتحرّيين؛ للتحري والتقصِّي عن صحَّة معلوماتٍ تفيد بوجود عمليَّة تزويرٍ وتلاعبٍ بتنظيم مئات معاملات الصرف في دائرة الإصلاح العراقيَّة لمصلحة الشركة الوطنيَّة للصناعات المعدنيَّة والدراجات".
وتابعت أنَّ الفريق تمكَّن بعد انتقاله لمقر دائرة الإصلاح من ضبط (25) مُوظَّفاً متلبساً بتنظيم معاملاتٍ؛ بغية صرف مبالغها خارج الضوابط والتعليمات، وتنظيم صكوك فيها دون تجهيز المواد أصولياً، منوهةً بأن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٥٠٢) معاملة، منها (٧٩) معاملة منجزة بالكامل مُتوقفةعلى تحويل الصك إلى مُخوّل الشركة، مُشيرةً إلى أنَّ من تلك المعاملات (230) معاملة تمَّ تنظيم مستند صرف أصوليٍّ فيها، حيث تمَّ ضبطها قبل أن يتمَّ تنظيم صكوك فيها، لافتةً إلى أنَّ بقية المعاملات كادت ينظم لها مستند الصرف والصكوك فيها، بيد أنَّ فريق المديريَّة تمكن من إبقاف إتمام إجراءات المعاملات المُخالفة للضوابط والتعليمات.
وأضافت إنَّ عمليَّات التدقيق والتحري التي قام بها الفريق والتحقيقات الأوليَّة وإفادات المُتَّهمين بيَّنت أنَّ الشركة الوطنيَّة للصناعات المعدنيَّة والدراجات هي شركة مُختلطة وغير تابعةٍ لوزارة الصناعة، وعدم وجود أي عروض شراءٍ، وعدم وجود مستند إدخالٍ مخزنيٍّ للمواد، ووجود مغالاةٍ في الأسعار بما يقارب من (5 - 10) أضعاف سعر المادة في الأسواق المحليَّة للمواد المراد تجهيز الدائرة بها، مُؤكّدةً عدم وجود عقد أصوليٍّ استناداً لتعليمات الموازنة الاتحاديَّة وتعليمات تنفيذ العقود بين دائرة الإصلاح والشركة، فضلاً عن وجود معاملاتٍ تمَّ تنظيمها بصورةٍ مُكرَّرةٍ للمواد ذاتها المراد تجهيزها أي أنَّ الصرف للمادة الواحدة "على دفعتين".
واوضحت ان المُتَّهمين سيقوا برفقة محاضر الضبط والمعاملات والصكوك ومستندات الصرف إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم ، وإصدار مُذكَّرة قبضٍ بحقّ معاون المدير العام ومدير قسم الحسابات في الدائرة بعد اعتراف المُتَّهمين،./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة:" بأنَّ مديرية تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقاً من المُدقِّقين والمُحقِّقين والتحرّيين؛ للتحري والتقصِّي عن صحَّة معلوماتٍ تفيد بوجود عمليَّة تزويرٍ وتلاعبٍ بتنظيم مئات معاملات الصرف في دائرة الإصلاح العراقيَّة لمصلحة الشركة الوطنيَّة للصناعات المعدنيَّة والدراجات".
وتابعت أنَّ الفريق تمكَّن بعد انتقاله لمقر دائرة الإصلاح من ضبط (25) مُوظَّفاً متلبساً بتنظيم معاملاتٍ؛ بغية صرف مبالغها خارج الضوابط والتعليمات، وتنظيم صكوك فيها دون تجهيز المواد أصولياً، منوهةً بأن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٥٠٢) معاملة، منها (٧٩) معاملة منجزة بالكامل مُتوقفةعلى تحويل الصك إلى مُخوّل الشركة، مُشيرةً إلى أنَّ من تلك المعاملات (230) معاملة تمَّ تنظيم مستند صرف أصوليٍّ فيها، حيث تمَّ ضبطها قبل أن يتمَّ تنظيم صكوك فيها، لافتةً إلى أنَّ بقية المعاملات كادت ينظم لها مستند الصرف والصكوك فيها، بيد أنَّ فريق المديريَّة تمكن من إبقاف إتمام إجراءات المعاملات المُخالفة للضوابط والتعليمات.
وأضافت إنَّ عمليَّات التدقيق والتحري التي قام بها الفريق والتحقيقات الأوليَّة وإفادات المُتَّهمين بيَّنت أنَّ الشركة الوطنيَّة للصناعات المعدنيَّة والدراجات هي شركة مُختلطة وغير تابعةٍ لوزارة الصناعة، وعدم وجود أي عروض شراءٍ، وعدم وجود مستند إدخالٍ مخزنيٍّ للمواد، ووجود مغالاةٍ في الأسعار بما يقارب من (5 - 10) أضعاف سعر المادة في الأسواق المحليَّة للمواد المراد تجهيز الدائرة بها، مُؤكّدةً عدم وجود عقد أصوليٍّ استناداً لتعليمات الموازنة الاتحاديَّة وتعليمات تنفيذ العقود بين دائرة الإصلاح والشركة، فضلاً عن وجود معاملاتٍ تمَّ تنظيمها بصورةٍ مُكرَّرةٍ للمواد ذاتها المراد تجهيزها أي أنَّ الصرف للمادة الواحدة "على دفعتين".
واوضحت ان المُتَّهمين سيقوا برفقة محاضر الضبط والمعاملات والصكوك ومستندات الصرف إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم ، وإصدار مُذكَّرة قبضٍ بحقّ معاون المدير العام ومدير قسم الحسابات في الدائرة بعد اعتراف المُتَّهمين،./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
