وذكر بيان الهيئة انه استناداً للبرنامج الوزاري تم عقد اجتماع في مقر هيأة المنافذ الحدودية ضم ممثلين عن الحكومة الاتحادية كل من رئيس هيأة المنافذ ومدير شرطة الكمارك ومدير القسم القانوني والشؤون الكمركية في الهيئة العامة للكمارك وممثل عن قيادة العمليات المشتركة ويقابله ممثلين عن حكومة الاقليم كل من الدكتور جوتيار عادل عضو وفد الاقليم المفاوض والدكتور سامي جلال مستشار وزير داخلية الاقليم وعبد القادر عبد الله معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك بالاقليم.
واوضح البيان انه تم مناقشة الفقرات الخاصة بعمل المنافذ الحدودية حيث طالب وفد الاقليم استحصال موافقه الحكومة الاتحادية على الاعتراف الرسمي لعدد من المنافذ الحدودية في الاقليم.
واضاف انه تم الاتفاق على غلق كافة المنافذ والمعابر غير الرسمية من خلال تشكيل لجنة مشتركة مهمتها غلق كافة تلك المنافذ والمعابر على طول الشريط الحدودي بين الاقليم ودول الجوار.
واشار الى انه تم الاتفاق على توحيد التعرفة والاقيام والاجراءات الكمركية من خلال لجنة مشتركة تنجز اعمالها خلال شهر.
واكد البيان انه تم التأكيد على تنفيذ مخرجات وتوصيات لجنة الامر الديواني المرقم ٦٢ لعام ٢٠٢٣ المعنية بأعادة تقويم قرار مجلس الوزارء ١٣ لسنه ٢٠١٩.
واوضح انه تم الاتفاق على فتح قنوات رسمية الكترونية للتواصل عبر البريد والمخاطبات المباشرة بين عمل الكمارك الاتحادية مع المنافذ الحدودية في الاقليم./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام