بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس، الثاني والعشرين من كانون الاول ، اسباب تأخر انجاز الموازنة وما انجزه الجهد الخدمي الحكومي .. وقضايا اخرى .
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت اسباب تأخر انجاز الموازنة واقرارها .
وقالت بهذا الخصوص :" يبدو أن الأزمـة المتكررة منذ سنوات وتحديداً منذ 2014 ،ستحدث هذه المرة أيضاً، والمتمثلة بتأخر إنجاز الحكومة الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 التي ستحل خلال أيام، وبالتالي تأخر إرسالها إلى مجلس النواب والمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ، ما يعني بالضرورة تكرار تجارب السنوات السابقة بتعطل إنجاز المشاريع والخدمات ومصالح الناس الأخرى ".
واضافت الصحيفة :" ليست هـذه هي المـرة الأولــى التي تأخر فيها الاتفاق على إقـرار الموازنة العامة، فقد حصل ذلك في أعوام 2014 و2020 و2021 ،وذلك بسبب الخلافات السياسية أو الظرف الأمني أو لأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، لا تمتلك صلاحية وضع مشروع القانون".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لـ"الصباح": " ان جزءاً من تأخر إقرار الموازنة العامة متعلق بالصراعات السياسية، والآخــر بالظرف الاقـتـصـادي، كما أنَّ هناك جزءاً متعلقاً بالروتين القاتل في عمل الحكومات المتعاقبة".
وتابع، "توجد عدة معرقلات في طريق إقرار الموازنة العامة، المعرقل الأول هو تأخر تشكيل الحكومة التي تم التصويت عليها في 27 /10 بينما يجب أن تقدم الموازنة في 15 /10 ، والثاني هو الهبوط المفاجئ بأسعار النفط الذي أربك الحسابات الاقتصادية للموازنة".
وأضـاف :" ان المعرقل الثالث هو الخلاف بين أربيل وبغداد، والرابع هو الصراعات السياسية بين الكتل".
واكد كوجر :" ان تأخر إقرار الموازنة سيؤثر سلباً في الخدمات والمشاريع، وسيكون عمل الحكومة مشابهاً لحكومة تصريف الأعمال، لأنها لا تملك صلاحية إدراج مشاريع جديدة أو خلق فرص عمل، وستعمل حسب نظام 1 /12".
من جهته، بدا الخبير القانوني علي التميمي متفائلاً بشأن إقرار الموازنة، واكد لـ"الصباح" أنَّ "قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 أوجب أن تقدم الموازنة من وزارتي التخطيط والمالية في تشرين الأول من كل عام، وأوجب على الحكومة أن تقدمها للبرلمان قبل نهاية السنة ليقرها مطلع العام الجديد".
وبين ّ التميمي أن "تشريع الموازنة ضروري لأنه يتعلق بالحياة العامة واليومية للبلد، ويمكن غض النظر عن تجاوز المدد الدستورية، لأنها ليستّ قانوناً عادياً يمكن تأجيله"، وختم بالقول: إن "ذلك جائز قانونياً حسب قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت ما انجزه فريق الجهد الخدمي الحكومي والآلية التي يتبعها في عمله .
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس فريق الجهد الخدمي الحكومي الوكيل الفني لوزارة الاسكان والاعمار، جابر الحساني:" ان الفريق الحكومي يعتمد على الجهد الذاتي وآليات المؤسسات الحكومية في تنفيذ أعماله الخدمية بالمناطق المحرومة|".
واضاف الحساني في حديث لـ / الزوراء / :" ان فريق الجهد الخدمي يعمل الآن في 17 منطقة، كل منطقة نسبة الانجاز فيها تختلف عن الأخرى"، مبينا :" ان المناطق المتقدمة بالعمل هي منطقة شاكر العاني بالحرية، ويليها حي الكوفة بالشعلة ومناطق اخرى كسبع البور والنهروان".
واوضح :" ان كل منطقة لها توقيتات بالانجاز ، والمناطق الأولى التي سينتهي العمل بها هي شاكر العاني، ويليها حي الكوفة.و طبيعة العمل بهذه المناطق ليس سهلا؛ لأنها ليست أحياء نظامية، وإنما مناطق عشوائية التنظيم"، مشيرا الى :" ان الجهد الخدمي يعتمد على جهد وآليات المؤسسات كامانة بغداد والحشد الشعبي ووزارات النفط والموارد المائية والاسكان".
وتابع:" نأمل بموازنة 2023 ان يتم تخصيص أموال لشراء بعض المواد الأساسية حتى تدخل في التنفيذ"، مؤكدا :" ان الجهد الحالي دون المستوى الطموح، كعدد نامل باشراك آلاف الآليات في العمل، وهذا يتم توفيره من الموجود حاليا في الدولة او اصلاح الآليات العاطلة أو قد نضطر الى التعاقد مع القطاع الخاص لبعض المفاصل كتجهيز المواد و التعاقد مع مؤسسات او شركات الدولة لتنفيذ الأعمال، وهذا ما سنعمل عليه مع شركات وزارة الاسكان"، لافتا الى :" ان الديوانية هي المحطة الثانية بعد بغداد وتركيز الدولة بالكامل على هذه المحافظة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / مسألة الجفاف وقلة الامطار والتحديات التي تواجه الموارد المائية .
واشارت الصحيفة الى ان وزير الموارد المائية، عون ذياب، بحث مع شركة ويذرتيك الألمانية المتخصصة بتقنية الأمطار التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية مثل التغير المناخي وضعف الإطلاقات المائية، وضعف كميات المياه في نهري دجلة والفرات، وقلة الأمطار.
واشار الوزير ، بحسب الصحيفة ، الى تأثير ذلك على الواقع الزراعي، خصوصاً بعد ثلاث مواسم من الشحة المائية التي اضرت بالجانب الإروائي في عموم البلاد.
واوضح ذياب :" ان الاجتماع جاء للإستفادة من التجارب والإبتكارات، ودعم الشركة في مجال الإستمطار وتوفير المياه"، مشدداً على ضرورة التعاون المشترك للخروج بنتائج تنهض بالواقع الإروائي.
وبين ان الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات لمعالجة ازمة شح المياه وتطوير طرق الري والحفاظ على المياه.
وتابعت / الزمان / :" ان وزارة البيئة ذهبت الى تكثيف زراعة النخيل لتقليل الإحتباس الحراري، لافتة الى إعتماد الطرق الحديثة في الزراعة".
ونقلت عن مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، عيسى الفياض:" ان العراق يمتلك مشروعين ناجحين للتمور ذات الأصناف الجيدة، الأول مزرعة فدك التابعة الى العتبة الحسينية وتضم 30 الف نخلة على مساحة الف دونم، والثاني نذير للبرحي بمحافظة ديالى".
واشار الى :" ان البيئة تحتاج الى دعم الدولة لزراعة النخيل في الأراضي الهشة، التي هجرها سكاّنها، وكذلك في الأهوار"، مبيناً :" ان الوسائل الأمثل لإنجاح الزراعة في العراق، تتعلق برفع مستوى الوعي لدى الفلاحين، من اجل تطوير عملية السقي واستخدام الأسمدة، مايتطلب برنامجاً ارشادياً من قبل المختصين "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت اسباب تأخر انجاز الموازنة واقرارها .
وقالت بهذا الخصوص :" يبدو أن الأزمـة المتكررة منذ سنوات وتحديداً منذ 2014 ،ستحدث هذه المرة أيضاً، والمتمثلة بتأخر إنجاز الحكومة الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 التي ستحل خلال أيام، وبالتالي تأخر إرسالها إلى مجلس النواب والمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ، ما يعني بالضرورة تكرار تجارب السنوات السابقة بتعطل إنجاز المشاريع والخدمات ومصالح الناس الأخرى ".
واضافت الصحيفة :" ليست هـذه هي المـرة الأولــى التي تأخر فيها الاتفاق على إقـرار الموازنة العامة، فقد حصل ذلك في أعوام 2014 و2020 و2021 ،وذلك بسبب الخلافات السياسية أو الظرف الأمني أو لأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، لا تمتلك صلاحية وضع مشروع القانون".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر لـ"الصباح": " ان جزءاً من تأخر إقرار الموازنة العامة متعلق بالصراعات السياسية، والآخــر بالظرف الاقـتـصـادي، كما أنَّ هناك جزءاً متعلقاً بالروتين القاتل في عمل الحكومات المتعاقبة".
وتابع، "توجد عدة معرقلات في طريق إقرار الموازنة العامة، المعرقل الأول هو تأخر تشكيل الحكومة التي تم التصويت عليها في 27 /10 بينما يجب أن تقدم الموازنة في 15 /10 ، والثاني هو الهبوط المفاجئ بأسعار النفط الذي أربك الحسابات الاقتصادية للموازنة".
وأضـاف :" ان المعرقل الثالث هو الخلاف بين أربيل وبغداد، والرابع هو الصراعات السياسية بين الكتل".
واكد كوجر :" ان تأخر إقرار الموازنة سيؤثر سلباً في الخدمات والمشاريع، وسيكون عمل الحكومة مشابهاً لحكومة تصريف الأعمال، لأنها لا تملك صلاحية إدراج مشاريع جديدة أو خلق فرص عمل، وستعمل حسب نظام 1 /12".
من جهته، بدا الخبير القانوني علي التميمي متفائلاً بشأن إقرار الموازنة، واكد لـ"الصباح" أنَّ "قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 أوجب أن تقدم الموازنة من وزارتي التخطيط والمالية في تشرين الأول من كل عام، وأوجب على الحكومة أن تقدمها للبرلمان قبل نهاية السنة ليقرها مطلع العام الجديد".
وبين ّ التميمي أن "تشريع الموازنة ضروري لأنه يتعلق بالحياة العامة واليومية للبلد، ويمكن غض النظر عن تجاوز المدد الدستورية، لأنها ليستّ قانوناً عادياً يمكن تأجيله"، وختم بالقول: إن "ذلك جائز قانونياً حسب قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ".
اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت ما انجزه فريق الجهد الخدمي الحكومي والآلية التي يتبعها في عمله .
واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس فريق الجهد الخدمي الحكومي الوكيل الفني لوزارة الاسكان والاعمار، جابر الحساني:" ان الفريق الحكومي يعتمد على الجهد الذاتي وآليات المؤسسات الحكومية في تنفيذ أعماله الخدمية بالمناطق المحرومة|".
واضاف الحساني في حديث لـ / الزوراء / :" ان فريق الجهد الخدمي يعمل الآن في 17 منطقة، كل منطقة نسبة الانجاز فيها تختلف عن الأخرى"، مبينا :" ان المناطق المتقدمة بالعمل هي منطقة شاكر العاني بالحرية، ويليها حي الكوفة بالشعلة ومناطق اخرى كسبع البور والنهروان".
واوضح :" ان كل منطقة لها توقيتات بالانجاز ، والمناطق الأولى التي سينتهي العمل بها هي شاكر العاني، ويليها حي الكوفة.و طبيعة العمل بهذه المناطق ليس سهلا؛ لأنها ليست أحياء نظامية، وإنما مناطق عشوائية التنظيم"، مشيرا الى :" ان الجهد الخدمي يعتمد على جهد وآليات المؤسسات كامانة بغداد والحشد الشعبي ووزارات النفط والموارد المائية والاسكان".
وتابع:" نأمل بموازنة 2023 ان يتم تخصيص أموال لشراء بعض المواد الأساسية حتى تدخل في التنفيذ"، مؤكدا :" ان الجهد الحالي دون المستوى الطموح، كعدد نامل باشراك آلاف الآليات في العمل، وهذا يتم توفيره من الموجود حاليا في الدولة او اصلاح الآليات العاطلة أو قد نضطر الى التعاقد مع القطاع الخاص لبعض المفاصل كتجهيز المواد و التعاقد مع مؤسسات او شركات الدولة لتنفيذ الأعمال، وهذا ما سنعمل عليه مع شركات وزارة الاسكان"، لافتا الى :" ان الديوانية هي المحطة الثانية بعد بغداد وتركيز الدولة بالكامل على هذه المحافظة".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / مسألة الجفاف وقلة الامطار والتحديات التي تواجه الموارد المائية .
واشارت الصحيفة الى ان وزير الموارد المائية، عون ذياب، بحث مع شركة ويذرتيك الألمانية المتخصصة بتقنية الأمطار التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية مثل التغير المناخي وضعف الإطلاقات المائية، وضعف كميات المياه في نهري دجلة والفرات، وقلة الأمطار.
واشار الوزير ، بحسب الصحيفة ، الى تأثير ذلك على الواقع الزراعي، خصوصاً بعد ثلاث مواسم من الشحة المائية التي اضرت بالجانب الإروائي في عموم البلاد.
واوضح ذياب :" ان الاجتماع جاء للإستفادة من التجارب والإبتكارات، ودعم الشركة في مجال الإستمطار وتوفير المياه"، مشدداً على ضرورة التعاون المشترك للخروج بنتائج تنهض بالواقع الإروائي.
وبين ان الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات لمعالجة ازمة شح المياه وتطوير طرق الري والحفاظ على المياه.
وتابعت / الزمان / :" ان وزارة البيئة ذهبت الى تكثيف زراعة النخيل لتقليل الإحتباس الحراري، لافتة الى إعتماد الطرق الحديثة في الزراعة".
ونقلت عن مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، عيسى الفياض:" ان العراق يمتلك مشروعين ناجحين للتمور ذات الأصناف الجيدة، الأول مزرعة فدك التابعة الى العتبة الحسينية وتضم 30 الف نخلة على مساحة الف دونم، والثاني نذير للبرحي بمحافظة ديالى".
واشار الى :" ان البيئة تحتاج الى دعم الدولة لزراعة النخيل في الأراضي الهشة، التي هجرها سكاّنها، وكذلك في الأهوار"، مبيناً :" ان الوسائل الأمثل لإنجاح الزراعة في العراق، تتعلق برفع مستوى الوعي لدى الفلاحين، من اجل تطوير عملية السقي واستخدام الأسمدة، مايتطلب برنامجاً ارشادياً من قبل المختصين "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
