بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ملف الفساد واطلاق سراح احد المتهمين بسرقة القرن بكفالة مالية.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مراقبين للشأن السياسي العراقي رؤيتهم بان الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بدأت اولى خطوات تنفيذ برنامجها الوزاري بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المسروقة، .
وقال المحلل السياسي، نبيل التميمي، ”: إن وعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تندرج في قسمين، الأول متعلق بالوعود السياسية التي تم تثبيتها في ورقة المبادئ الأساسية التي تشكل على أثرها تحالف (إدارة الدولة) وتتضمن مجموعة من الطلبات والرغبات السياسية للكتل المشاركة في الحكومة (السنية والشيعية والكردية) متمثلة في أربعين نقطة، استند إليها السوداني في كتابة منهاجه الوزاري، وأصبحت خارطة طريق لحكومته، لا سيما تلك النقاط التي تتضمن سقوفاً زمنية للتنفيذ، ومنها إجراء انتخابات مبكرة خلال مدة سنة وإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتشريع قانون النفط والغاز بسقف زمني مدته ستة أشهر، وتضمين حصص المحافظات المنتجة للنفط وتطبيق اتفاقية سنجار وغيرها.
واضاف: أما القسم الثاني من الوعود، فهو يتمثل في الرغبات الشعبية للعراقيين الطامحين بتحسينات اقتصادية وخدمية أوسع، السوداني وضع ضمن منهاجه الوزاري مجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي، الكثير منها سياسات قابلة للتنفيذ والبعض منها قد يصطدم تنفيذه بكثير من العقبات، وأخرى قد تواجه تعقيداً نتيجة ارتباطها بالجانب التشريعي ومجلس النواب، ويبقى التساؤل قائماً حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك خلال مدة قصيرة بما يقارب السنة الواحدة من عمر الحكومة، وهي المدة المفترضة لبقاء الحكومة حتى إجراء انتخابات جديدة.
واشار الى: أن غالب ما تضمنه المنهاج الوزاري وورقة المبادئ السياسية هي مواد مرنة وقابلة للتنفيذ وقد يسهم تنفيذها في ضبط الصراع بين الفرقاء السياسيين، لكنها قد لا تغطي حجم الطموحات والآمال الكبيرة للشعب العراقي الذي يطالب بإجراءات جوهرية كبيرة.
من جهته، قال رئيس مركز المراقب السياسي، حيدر الموسوي، ”: ان بناء الدولة بحاجة الى شخصيات تتمتع بالخبرة والدراية في إدارة المؤسسات، خصوصا ان هناك حاجة ملحة لإجراء التغييرات وتقديم الخدمات للمواطن. مؤكدا: ان استمرار الحكومة بقيادة محمد شياع السوداني ونجاحها في العديد من الملفات سيجعلها حكومة مستمرة لأربع سنوات على الرغم من التصريحات قبل مجيء السوداني والتي اشارت الى تغييره في الفترة المقبلة.
وبيّن: ان مكافحة الفساد وبناء الدولة وتلبية متطلبات المواطن، يلغي فكرة اجراء الانتخابات المبكرة، خصوصا ان العراقيين لديهم تجربة مريرة مع هذه الانتخابات التي لم تنتج ما يتمناه الشعب.
وفي وقت سابق، قال النائب عارف الحمامي: إنه “لا يوجد أي اتفاق سياسي على أن تكون حكومة السوداني مؤقتة ومهامها إجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدا أن نجاح حكومة السوداني سيدفع القوى السياسية إلى التمسك بها ودعمها إلى حين إكمال دورتها بشكل كامل من دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولهذا فإن تقييم عمل الحكومة هو ما سيحدد عمرها.
صحيفة الزمان تابعت اطلاق سراح المتهم بسرقة امانات الضرئب وقالت ان محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة التابعة لمجلس القضاء الاعلى، قررت اطلاق سراح المتهم بسرقة امانات الضرائب بعد الاتفاق على تسوية المبالغ التي بذمته ، نافية ان يكون اخلاء سبيله لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة.
وقال القاضي ضياء جعفر في تصريح امس ان (عملية إطلاق سراح المتهم نور زهير ،احد المشتركين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية، تمت استناداً لما ورد بقانون اصول المحاكمات الجزائية بعد أن ابدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته واجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون و600 مليار دينار خلال مدة زمنية محددة)،
واضاف انه (لا صحة لما يتداول بان إطلاق سراح المتهم ،كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة وان جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات)،.
واشار الى ان (المتهم سيحال الى المحكمة المختصة لاجراء محاكمته اصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته)، مؤكدا ان (تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للاحكام القضائية)،.
واستطرد بالقول ان (السبب وراء قبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية ،هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك ،وكذلك ان استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور احكام مكتسبة درجة البتات يستوجب اجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق اجراء المزايدات الامر الذي قد يطول بمدد طويلة)،
واوضح ان (المتهم لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الاجمالي للاموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة بمصادرتها)، داعيا جميع الشركات المتهمة بسرقة الامانات الى (استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم ،وان ذلك سيؤدي الى تطبيق الظروف المخففة للاحكام بحق الشركات التي استولت على المبالغ المالية)، .
ومضى الى القول ان (القضاء وسلطات انفاذ القانون جادة بمتابعة جميع الشركات المتهمة وان التحقيقات قد توصلت لاحدى هذه الشركات والجهات القائمة عليها والمتابعة مستمرة لرؤوس الاموال التي هربت من قبل هذه الشركات).
بدوره ، قال النائب باسم خشان، أن الأموال المستردة من الأمانة الضريبية، لا تساوي 5 بالمئة من المبالغ المسروقة.
وقال في بيان ان (صورة المبالغ التي جمعها وعرضها رئيس مجلس الوزراء، تؤكد إن هذا الاستعراض وراءه امر لتمرير إجراء غريب، فالإفراج عن متهم بسرقة أربعة تريليونات دينار، لكي يبيع عقارات حجزتها المحكمة وعلى وشك أن يصدر حكم بمصادرتها، ليتكرم ما وصفه الحرامي بإعادة جزء مما سرقه، الأموال وضعت على طاولة لتبدو أكثر من حقيقتها، فكل ما تم استرداده لا يساوي 5 بالمئة من الأمانات التي سرقة).
و أشاد سياسيون وأكاديميون ومراقبون ، بخطوات الحكومة ، في استرداد جزء من أموال ما تسمى بسرقة القرن للأمانات الضريبية، وأكدوا أنها خطوة باتجاه مكافحة الفساد في الدولة.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد كشف في وقت سابق ،عن استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.
صحيفة الصباح تناولت موضوع المتقاعدين ونقلت عن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محمد نوري عزيز قوله ان رواتب المتقاعدين بحاجة إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها،مبينا ان الحديث عن تعديلها يدور حالياً في كواليس وأروقــة السياسيين ويأتي لكسب ود الشارع.
وقال عزيز ": إن زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق حتى الان .
واكد أن مثل هذا الحديث يدور في الأروقــة والنقاشات السياسية لكسب ود الشارع العراقي".
وبـين "إمكانية العمل على هـذا الملف خلال المرحلة المقبلة وفـق غـلاء المعيشة الحالي"، ملمحاً إلى "حاجة رواتب المتقاعدين إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها، نظراً لوجود أكثر من 3 ملايين متقاعد في عموم البلد".
وفي ملف آخر، أشار عزيز إلى أن الهدف تعديل سلم الرواتب هو القضاء على التفاوت الحاصل فيها، إذ قد تجد موظفاً في وزارة معينة يصل راتبه إلى 3 ملايين دينار، في حين ان هناك موظفين في وزارات أخـرى بنفس
الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة يبلغ راتبهم500 ألف دينار".
وأقر عضو اللجنة المالية بصعوبة تنفيذ هذا المشروع "كونه سيحمل تبعات مالية للموظفين، كما يجب أن يكون بستراتيجيات ثابتة لرسم أساسيات دولة".
مــن جـانـبـه، وصــف الأكــاديــمــي والـبـاحـث الاقتصادي الدكتور علي دعدوش تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بـ"الحدث التاريخي" لو أنجز من قبل مجلس النواب./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مراقبين للشأن السياسي العراقي رؤيتهم بان الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بدأت اولى خطوات تنفيذ برنامجها الوزاري بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المسروقة، .
وقال المحلل السياسي، نبيل التميمي، ”: إن وعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تندرج في قسمين، الأول متعلق بالوعود السياسية التي تم تثبيتها في ورقة المبادئ الأساسية التي تشكل على أثرها تحالف (إدارة الدولة) وتتضمن مجموعة من الطلبات والرغبات السياسية للكتل المشاركة في الحكومة (السنية والشيعية والكردية) متمثلة في أربعين نقطة، استند إليها السوداني في كتابة منهاجه الوزاري، وأصبحت خارطة طريق لحكومته، لا سيما تلك النقاط التي تتضمن سقوفاً زمنية للتنفيذ، ومنها إجراء انتخابات مبكرة خلال مدة سنة وإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتشريع قانون النفط والغاز بسقف زمني مدته ستة أشهر، وتضمين حصص المحافظات المنتجة للنفط وتطبيق اتفاقية سنجار وغيرها.
واضاف: أما القسم الثاني من الوعود، فهو يتمثل في الرغبات الشعبية للعراقيين الطامحين بتحسينات اقتصادية وخدمية أوسع، السوداني وضع ضمن منهاجه الوزاري مجموعة من السياسات والإجراءات التي من شأنها تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي، الكثير منها سياسات قابلة للتنفيذ والبعض منها قد يصطدم تنفيذه بكثير من العقبات، وأخرى قد تواجه تعقيداً نتيجة ارتباطها بالجانب التشريعي ومجلس النواب، ويبقى التساؤل قائماً حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك خلال مدة قصيرة بما يقارب السنة الواحدة من عمر الحكومة، وهي المدة المفترضة لبقاء الحكومة حتى إجراء انتخابات جديدة.
واشار الى: أن غالب ما تضمنه المنهاج الوزاري وورقة المبادئ السياسية هي مواد مرنة وقابلة للتنفيذ وقد يسهم تنفيذها في ضبط الصراع بين الفرقاء السياسيين، لكنها قد لا تغطي حجم الطموحات والآمال الكبيرة للشعب العراقي الذي يطالب بإجراءات جوهرية كبيرة.
من جهته، قال رئيس مركز المراقب السياسي، حيدر الموسوي، ”: ان بناء الدولة بحاجة الى شخصيات تتمتع بالخبرة والدراية في إدارة المؤسسات، خصوصا ان هناك حاجة ملحة لإجراء التغييرات وتقديم الخدمات للمواطن. مؤكدا: ان استمرار الحكومة بقيادة محمد شياع السوداني ونجاحها في العديد من الملفات سيجعلها حكومة مستمرة لأربع سنوات على الرغم من التصريحات قبل مجيء السوداني والتي اشارت الى تغييره في الفترة المقبلة.
وبيّن: ان مكافحة الفساد وبناء الدولة وتلبية متطلبات المواطن، يلغي فكرة اجراء الانتخابات المبكرة، خصوصا ان العراقيين لديهم تجربة مريرة مع هذه الانتخابات التي لم تنتج ما يتمناه الشعب.
وفي وقت سابق، قال النائب عارف الحمامي: إنه “لا يوجد أي اتفاق سياسي على أن تكون حكومة السوداني مؤقتة ومهامها إجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدا أن نجاح حكومة السوداني سيدفع القوى السياسية إلى التمسك بها ودعمها إلى حين إكمال دورتها بشكل كامل من دون الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولهذا فإن تقييم عمل الحكومة هو ما سيحدد عمرها.
صحيفة الزمان تابعت اطلاق سراح المتهم بسرقة امانات الضرئب وقالت ان محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة التابعة لمجلس القضاء الاعلى، قررت اطلاق سراح المتهم بسرقة امانات الضرائب بعد الاتفاق على تسوية المبالغ التي بذمته ، نافية ان يكون اخلاء سبيله لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة.
وقال القاضي ضياء جعفر في تصريح امس ان (عملية إطلاق سراح المتهم نور زهير ،احد المشتركين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية، تمت استناداً لما ورد بقانون اصول المحاكمات الجزائية بعد أن ابدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته واجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون و600 مليار دينار خلال مدة زمنية محددة)،
واضاف انه (لا صحة لما يتداول بان إطلاق سراح المتهم ،كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة وان جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات)،.
واشار الى ان (المتهم سيحال الى المحكمة المختصة لاجراء محاكمته اصوليا بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته)، مؤكدا ان (تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للاحكام القضائية)،.
واستطرد بالقول ان (السبب وراء قبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية ،هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك ،وكذلك ان استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور احكام مكتسبة درجة البتات يستوجب اجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق اجراء المزايدات الامر الذي قد يطول بمدد طويلة)،
واوضح ان (المتهم لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الاجمالي للاموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومن المستبعد ما يشاع عن إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة بمصادرتها)، داعيا جميع الشركات المتهمة بسرقة الامانات الى (استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم ،وان ذلك سيؤدي الى تطبيق الظروف المخففة للاحكام بحق الشركات التي استولت على المبالغ المالية)، .
ومضى الى القول ان (القضاء وسلطات انفاذ القانون جادة بمتابعة جميع الشركات المتهمة وان التحقيقات قد توصلت لاحدى هذه الشركات والجهات القائمة عليها والمتابعة مستمرة لرؤوس الاموال التي هربت من قبل هذه الشركات).
بدوره ، قال النائب باسم خشان، أن الأموال المستردة من الأمانة الضريبية، لا تساوي 5 بالمئة من المبالغ المسروقة.
وقال في بيان ان (صورة المبالغ التي جمعها وعرضها رئيس مجلس الوزراء، تؤكد إن هذا الاستعراض وراءه امر لتمرير إجراء غريب، فالإفراج عن متهم بسرقة أربعة تريليونات دينار، لكي يبيع عقارات حجزتها المحكمة وعلى وشك أن يصدر حكم بمصادرتها، ليتكرم ما وصفه الحرامي بإعادة جزء مما سرقه، الأموال وضعت على طاولة لتبدو أكثر من حقيقتها، فكل ما تم استرداده لا يساوي 5 بالمئة من الأمانات التي سرقة).
و أشاد سياسيون وأكاديميون ومراقبون ، بخطوات الحكومة ، في استرداد جزء من أموال ما تسمى بسرقة القرن للأمانات الضريبية، وأكدوا أنها خطوة باتجاه مكافحة الفساد في الدولة.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد كشف في وقت سابق ،عن استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.
صحيفة الصباح تناولت موضوع المتقاعدين ونقلت عن عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محمد نوري عزيز قوله ان رواتب المتقاعدين بحاجة إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها،مبينا ان الحديث عن تعديلها يدور حالياً في كواليس وأروقــة السياسيين ويأتي لكسب ود الشارع.
وقال عزيز ": إن زيادة رواتب المتقاعدين وتوحيد سلم رواتب الموظفين يجري نقاشهما، لكنهما لم يوضعا على الورق حتى الان .
واكد أن مثل هذا الحديث يدور في الأروقــة والنقاشات السياسية لكسب ود الشارع العراقي".
وبـين "إمكانية العمل على هـذا الملف خلال المرحلة المقبلة وفـق غـلاء المعيشة الحالي"، ملمحاً إلى "حاجة رواتب المتقاعدين إلى أكثر من تريليون دينار في حال زيادتها، نظراً لوجود أكثر من 3 ملايين متقاعد في عموم البلد".
وفي ملف آخر، أشار عزيز إلى أن الهدف تعديل سلم الرواتب هو القضاء على التفاوت الحاصل فيها، إذ قد تجد موظفاً في وزارة معينة يصل راتبه إلى 3 ملايين دينار، في حين ان هناك موظفين في وزارات أخـرى بنفس
الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة يبلغ راتبهم500 ألف دينار".
وأقر عضو اللجنة المالية بصعوبة تنفيذ هذا المشروع "كونه سيحمل تبعات مالية للموظفين، كما يجب أن يكون بستراتيجيات ثابتة لرسم أساسيات دولة".
مــن جـانـبـه، وصــف الأكــاديــمــي والـبـاحـث الاقتصادي الدكتور علي دعدوش تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بـ"الحدث التاريخي" لو أنجز من قبل مجلس النواب./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
