وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : في ظل الوفرة المالية المتحققة من عملية تصدير النفط الخام والتي قد تصل ال (40) مليار دولار امريكي مع نهاية العام الحالي (2022) من المفترض على الحكومة الحالية استثمار هذا الفائض المالي في إنجاز مشاريع تنموية كبيرة.لتعزيز الايرادات غير النفطية من اجل دعم الاقتصاد الحقيقي.
وشدد على : ان النمو في القطاعات المتنوعة يتزايد بنسبة مضاعفة كلما ارتفعت معدلات الاستثمار في البنية التحتية للاقتصاد وفي مقدمتها القطاعات الحيوية مثل (الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والتعليم والصحة)./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام