بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بموضوع موازنة العام المقبل وتابعت السجال بشان الخدمة الالزامية .
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي قوله : أن هناك اربعة سيناريوهات محتملة التطبيق في موازنة 2023، الأول يتضمن بان تقدر النفقات العامة 130 مليار دولار، بينما حجم الصادرات النفطية تقدر بـ 3.550 مليون برميل يوميا مع صادرات كردستان، في حين ان سعر برميل النفط المقدر 70 دولارا.
واشار الى أن سعر صرف الدولار حوالي 1450 دينارا، بينما الايرادات النفطية المتوقعة 91 مليار دولار، أما الإيرادات غير النفطية المتوقعة تقدر بـ 9 مليارات دولار، مبينا أن العجز التخطيطي في الموازنة يقدر بـ 30 مليار دولار .
واضاف ان السيناريو الثاني، يتمثل بالنفقات العامة تقدر بـ 130 مليار دولار، بينما سعر برميل النفط المقدر يكون بـ 75 مليار دولار، في حين أن الإيرادات النفطية المتوقعة تكون بـ 97 مليار دولار، لافتا الى أن العجز التخطيطي يقدر بـ 24 مليار دولار .
وتابع، ان السيناريو الثالث يتمثل بالنفقات العامة ستكون بحدود 150 مليار دولار، بينما سعر برميل النفط سيقدر بـ 70 دولارا، وأما العجز سيكون بـ 50 مليار دولار، لافتا الى أن السيناريو الرابع يتمثل بالنفقات العامة ستقدر بـ 150 مليار دولار، بينما سعر برميل النفط سيكون 75 دولارا، وأما العجز سيكون بـ 44 مليار دولار، .
واشار الى أن هذه السيناريوهات المتوقعة اعتمدت حسب تصريحات المسؤولين واعضاء اللجنة المالية.
في غضون ذلك، رجح الخبير الاقتصادي احمد الماجدي، اقرار موازنة عام 2023 في الربع الاول من العام المقبل.
وقال الماجدي ان هناك توجها من قبل رئيس الوزراء ووزارة المالية بالاسراع في اعداد موازنة العام المقبل، وهذا يعني قد تكمل الحكومة اعداد الموازنة وارسالها قبل نهاية العام الجاري ويمكن ان تاخذ الموازنة وقتا للمناقشة والتشريع داخل مجلس النواب من شهرين الى 3 اشهر لحين الاقرار.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ان هناك إمكانية لاطلاق الدرجات الوظيفية خلال موازنة 2023 خصوصا ان هذا الامر لم يتحقق خلال العام الجاري، لافتا الى ان التربية تعاني من نقص الكوادر وبالامكان حل هذا الامر مع إمكانية إعادة هيكلة بعض الوزارات لتعويض النقص في الكوادر لدى وزارات أخرى.
واوضح، ان “موازنة 2023 قد يتم خلالها اطلاق درجات وظيفية خصوصا بعد تأخر هكذا اجراء بسبب عدم إقرار موازنة 2022، وبالتالي هناك درجات وظيفية بالإمكان اطلاقها من خلال مجلس الخدمة الاتحادي”. وأضاف ان “هناك رغبة بابداء المرونة في التعاقدات الحكومية للقطاع الخاص مع وزارات الدولة لتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد”.
من جانبها نقلت صحيفة المشرق نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قوله انه يرجح وصول مشروع قانون الموازنة خلال الاسبوعين المقبلين، مبينا ان المشروع سيكون مختلفا عن القوانين المقدمة لعدة اسباب.
وقال كوجر إن “مشروع الموازنة جاهز وبحاجة الى تفاصيل اضافية للتناغم مع برنامج الحكومة الحالية وخططها”.
وأضاف، ان “المشروع عبارة عن قسمين يتضمن التشغيلية وهو معروف ولا يمكن التلاعب بالارقام كثيرا كونها تخص رواتب ومخصصات الموظفين والقسم الاستثماري ويمكن اضافة المشاريع والخدمات والدرجات الوظيفية بحسب حاجة الحكومة”.
الى ذلك أعلنت وزارة التخطيط المباشرة بإعداد موازنة 2023، وفيما أوضحت بشأن حسم سقوفها، أكدت أنها ستعمل على التوفيق بين أولويات الحكومة وبرنامجها الوزاري عند كتابتها.
وقال وكيل وزير التخطيط ماهر حماد، إن “وزارة التخطيط أبلغت وزارة المالية بمباشرتها في اعداد موازنة العام المقبل”، مبينا أن “موازنة 2022 التي أعدت سابقا سيتم تغييرها واجراء تعديلات عليها لاعتبارات كثيرة منها تغير الظرف والحكومة”،
وقال “اننا سنعمل على إجراء توافق مع أولويات الحكومة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري في كتابة الموازنة”.
وأضاف “اننا نعمل حاليا بصورة تفصيلية، حيث نتواصل مع وزارة المالية على التفاصيل التي تخص الجنبات المشتركة سواء كبنود موازنة استثمارية او كقروض”، مشيرا الى أن “سقوف الموازنة لم تحدد لغاية الان”.
وتابع أن “السقوف تحدد خلال اجتماع الوزارة مع وزارة النفط والبنك المركزي ووزارة المالية، والتي تبين كمية الانتاج والتصدير للنفط وسعر البرميل الواحد المتوقع، وتنعكس على تقسيمات الموازنة وحاجاتها”، لافتا الى أن “وزارة المالية تحتاج الى جهود اكبر لكونها توفر جميع المبالغ التشغيلية اضافة الى موضوع التعيينات والعقود والنقص في الرواتب اضافة الى تفاصيل كثيرة كالكهرباء وتوفير الغاز للطاقة”.
صحيفة الزمان اهتمت بموضوع الخدمة الالزامية وقالت ان السجال يتصاعد بشأن اعادة العمل بنظام الخدمة الالزامية ،بعد توقفه في 2003 وبين مؤيد بقوة لهذا المشروع الذي يناقشه مجلس النواب ضمن جدول اعماله اليوم الاحد ، ومعارض او متحفظ، .
وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان قانون خدمة العلم الذي يعتزم البرلمان قراءته للمرة الأولى ،بحاجة الى مراجعة وتقويم.
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة وعد قدو قوله في تصريح امس إن (القانون ليس بالجديد باعتباره كان مطبقا خلال النظام السابق ،الا ان المدة الزمنية والفجوة الكبيرة بين الحقبتين جعلت القانون يحتاج الى معالجات كثيرة لتسهيل إمكانية تطبيقه على ارض الواقع بما يتلاءم مع الوضع العام للبلاد)، .
واشار الى ان (القانون بحاجة لمراجعة وتقويم وتعديل بعض الفقرات ،ليتم طرحه للتصويت وتهيئة السبل الكفيلة بتطبيقه على ارض الواقع).
بدوره ، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في تغريدة على توتير امس ان (الملف الاقتصادي ،هو الاهم الذي يجب على الحكومة ومجلس النواب العمل عليه خلال هذه الكابينة في ضوء توقعات حدوث ركود تضخمي عالمي قريباً، نظرا لتعلق هذا الموضوع بمعيشة الشعب)،.
واضاف ان (قانون خدمة العلم يهدف الى عسكرة المجتمع والهاء الشباب عن ملفات البطالة والفساد).
من جانبه ، اقترح الكاتب محمد عبد الجبار الشبوط ان تكون الخدمة الالزامية في الحقول والمصانع ،حيث يمكن للشاب ان يخدم العلم في المزارع والمصانع بدل الثكنات العسكرية.
وقال في تصريح امس (لستُ مع التجنيد الاجباري، فالمواطن الفعال انسان منتج في المصنع او المزرعة وليس بالضرورة جنديا في الثكنة العسكرية، وان بناء جيشا مهنيا قويا لا يتوقف على التجنيد الاجباري)، مؤكدا ان (معالجة الظواهر السلبية لدى الشباب تتم في المدرسة ومواقع اخرى وليس مقتصرا على تطبيق هذا القانون)،.
واستطرد بالقول ان (الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع سببها الخلل الحاد في المركب الحضاري وليس غياب التجنيد).
في غضون ذلك، رأى مستشار الشؤون الستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي ان (العراق الجديد،دولة ديمقراطية تعددية اتحادية ،والمؤسسات الامنية والعسكرية والاستخبارية تحت الادارة المدنية وفق ما جاء بالدستور ،فقرار الحرب واعلان الطوارئ بيد مجلس النواب)، .
واشار الى ان (التجنيد الالزامي سيسهم في تفشي الهروب من جديد والملاحقات والسجون التي يمكن معالجتها من خلال تحديد العدد المطلوب من الشباب بحسب المواليد ،حيث يتم الاختيار وفق النسب السكانية لكل محافظة ،ويكون الاستقبال في مركز التطوع او في كل محافظة سنويا)، مستدركا (اذا تم طلب الف شخص ، سيقدم ضعف هذا العدد واختيار ممن تنطبق عليه المعايير بعد اجتياز الفحص بدون تجنيد الزامي)،.
واشار الى ان (هذا المقترح يسهم بتدفق الشباب للجيش بقناعاتهم وارادتهم ومن محافظات العراق كافة ويكون الجيش وطنيا حقيقيا ينخرط فيه الجميع ).
الى ذلك ، كتب الناشط علي البيدر في تغريدة على تويتر جاء فيها (ممكن للقانون أن ينجح اذا تم تطبيقه على على الجيل الذي سيأتي بعد إقراره دون اثر رجعي، كون من تجاوز عمر 18 عاما ، اكتملت شخصيته ولاينفعه)، مشددا على (إيقاف التطوع في الجيش بكل أشكاله وصنوفه،فالتجنيد فرصة للقضاء على الفوضى الأمنية).
وسبق أن افادت اللجنة ، بجاهزية القانون لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت أهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، وأن إقراره يحتاج الى ارادة وتوافق سياسيين.
واقرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، مشروع القانون ، وأحالته إلى مجلس النواب.
وتعهد الكاظمي ،حينها بإقرار هذا القانون ، بيد أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.
وكانت وزارة الدفاع ، قد ارسلت في العام 2020 مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.
وكانت خدمة العلم ، إلزامية في العراق حتى تغييرالنظام عام 2003? وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي قوله : أن هناك اربعة سيناريوهات محتملة التطبيق في موازنة 2023، الأول يتضمن بان تقدر النفقات العامة 130 مليار دولار، بينما حجم الصادرات النفطية تقدر بـ 3.550 مليون برميل يوميا مع صادرات كردستان، في حين ان سعر برميل النفط المقدر 70 دولارا.
واشار الى أن سعر صرف الدولار حوالي 1450 دينارا، بينما الايرادات النفطية المتوقعة 91 مليار دولار، أما الإيرادات غير النفطية المتوقعة تقدر بـ 9 مليارات دولار، مبينا أن العجز التخطيطي في الموازنة يقدر بـ 30 مليار دولار .
واضاف ان السيناريو الثاني، يتمثل بالنفقات العامة تقدر بـ 130 مليار دولار، بينما سعر برميل النفط المقدر يكون بـ 75 مليار دولار، في حين أن الإيرادات النفطية المتوقعة تكون بـ 97 مليار دولار، لافتا الى أن العجز التخطيطي يقدر بـ 24 مليار دولار .
وتابع، ان السيناريو الثالث يتمثل بالنفقات العامة ستكون بحدود 150 مليار دولار، بينما سعر برميل النفط سيقدر بـ 70 دولارا، وأما العجز سيكون بـ 50 مليار دولار، لافتا الى أن السيناريو الرابع يتمثل بالنفقات العامة ستقدر بـ 150 مليار دولار، بينما سعر برميل النفط سيكون 75 دولارا، وأما العجز سيكون بـ 44 مليار دولار، .
واشار الى أن هذه السيناريوهات المتوقعة اعتمدت حسب تصريحات المسؤولين واعضاء اللجنة المالية.
في غضون ذلك، رجح الخبير الاقتصادي احمد الماجدي، اقرار موازنة عام 2023 في الربع الاول من العام المقبل.
وقال الماجدي ان هناك توجها من قبل رئيس الوزراء ووزارة المالية بالاسراع في اعداد موازنة العام المقبل، وهذا يعني قد تكمل الحكومة اعداد الموازنة وارسالها قبل نهاية العام الجاري ويمكن ان تاخذ الموازنة وقتا للمناقشة والتشريع داخل مجلس النواب من شهرين الى 3 اشهر لحين الاقرار.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ان هناك إمكانية لاطلاق الدرجات الوظيفية خلال موازنة 2023 خصوصا ان هذا الامر لم يتحقق خلال العام الجاري، لافتا الى ان التربية تعاني من نقص الكوادر وبالامكان حل هذا الامر مع إمكانية إعادة هيكلة بعض الوزارات لتعويض النقص في الكوادر لدى وزارات أخرى.
واوضح، ان “موازنة 2023 قد يتم خلالها اطلاق درجات وظيفية خصوصا بعد تأخر هكذا اجراء بسبب عدم إقرار موازنة 2022، وبالتالي هناك درجات وظيفية بالإمكان اطلاقها من خلال مجلس الخدمة الاتحادي”. وأضاف ان “هناك رغبة بابداء المرونة في التعاقدات الحكومية للقطاع الخاص مع وزارات الدولة لتنشيط هذا القطاع الحيوي في البلاد”.
من جانبها نقلت صحيفة المشرق نقلت عن عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر قوله انه يرجح وصول مشروع قانون الموازنة خلال الاسبوعين المقبلين، مبينا ان المشروع سيكون مختلفا عن القوانين المقدمة لعدة اسباب.
وقال كوجر إن “مشروع الموازنة جاهز وبحاجة الى تفاصيل اضافية للتناغم مع برنامج الحكومة الحالية وخططها”.
وأضاف، ان “المشروع عبارة عن قسمين يتضمن التشغيلية وهو معروف ولا يمكن التلاعب بالارقام كثيرا كونها تخص رواتب ومخصصات الموظفين والقسم الاستثماري ويمكن اضافة المشاريع والخدمات والدرجات الوظيفية بحسب حاجة الحكومة”.
الى ذلك أعلنت وزارة التخطيط المباشرة بإعداد موازنة 2023، وفيما أوضحت بشأن حسم سقوفها، أكدت أنها ستعمل على التوفيق بين أولويات الحكومة وبرنامجها الوزاري عند كتابتها.
وقال وكيل وزير التخطيط ماهر حماد، إن “وزارة التخطيط أبلغت وزارة المالية بمباشرتها في اعداد موازنة العام المقبل”، مبينا أن “موازنة 2022 التي أعدت سابقا سيتم تغييرها واجراء تعديلات عليها لاعتبارات كثيرة منها تغير الظرف والحكومة”،
وقال “اننا سنعمل على إجراء توافق مع أولويات الحكومة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري في كتابة الموازنة”.
وأضاف “اننا نعمل حاليا بصورة تفصيلية، حيث نتواصل مع وزارة المالية على التفاصيل التي تخص الجنبات المشتركة سواء كبنود موازنة استثمارية او كقروض”، مشيرا الى أن “سقوف الموازنة لم تحدد لغاية الان”.
وتابع أن “السقوف تحدد خلال اجتماع الوزارة مع وزارة النفط والبنك المركزي ووزارة المالية، والتي تبين كمية الانتاج والتصدير للنفط وسعر البرميل الواحد المتوقع، وتنعكس على تقسيمات الموازنة وحاجاتها”، لافتا الى أن “وزارة المالية تحتاج الى جهود اكبر لكونها توفر جميع المبالغ التشغيلية اضافة الى موضوع التعيينات والعقود والنقص في الرواتب اضافة الى تفاصيل كثيرة كالكهرباء وتوفير الغاز للطاقة”.
صحيفة الزمان اهتمت بموضوع الخدمة الالزامية وقالت ان السجال يتصاعد بشأن اعادة العمل بنظام الخدمة الالزامية ،بعد توقفه في 2003 وبين مؤيد بقوة لهذا المشروع الذي يناقشه مجلس النواب ضمن جدول اعماله اليوم الاحد ، ومعارض او متحفظ، .
وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان قانون خدمة العلم الذي يعتزم البرلمان قراءته للمرة الأولى ،بحاجة الى مراجعة وتقويم.
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة وعد قدو قوله في تصريح امس إن (القانون ليس بالجديد باعتباره كان مطبقا خلال النظام السابق ،الا ان المدة الزمنية والفجوة الكبيرة بين الحقبتين جعلت القانون يحتاج الى معالجات كثيرة لتسهيل إمكانية تطبيقه على ارض الواقع بما يتلاءم مع الوضع العام للبلاد)، .
واشار الى ان (القانون بحاجة لمراجعة وتقويم وتعديل بعض الفقرات ،ليتم طرحه للتصويت وتهيئة السبل الكفيلة بتطبيقه على ارض الواقع).
بدوره ، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في تغريدة على توتير امس ان (الملف الاقتصادي ،هو الاهم الذي يجب على الحكومة ومجلس النواب العمل عليه خلال هذه الكابينة في ضوء توقعات حدوث ركود تضخمي عالمي قريباً، نظرا لتعلق هذا الموضوع بمعيشة الشعب)،.
واضاف ان (قانون خدمة العلم يهدف الى عسكرة المجتمع والهاء الشباب عن ملفات البطالة والفساد).
من جانبه ، اقترح الكاتب محمد عبد الجبار الشبوط ان تكون الخدمة الالزامية في الحقول والمصانع ،حيث يمكن للشاب ان يخدم العلم في المزارع والمصانع بدل الثكنات العسكرية.
وقال في تصريح امس (لستُ مع التجنيد الاجباري، فالمواطن الفعال انسان منتج في المصنع او المزرعة وليس بالضرورة جنديا في الثكنة العسكرية، وان بناء جيشا مهنيا قويا لا يتوقف على التجنيد الاجباري)، مؤكدا ان (معالجة الظواهر السلبية لدى الشباب تتم في المدرسة ومواقع اخرى وليس مقتصرا على تطبيق هذا القانون)،.
واستطرد بالقول ان (الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع سببها الخلل الحاد في المركب الحضاري وليس غياب التجنيد).
في غضون ذلك، رأى مستشار الشؤون الستراتيجية في مستشارية الأمن القومي سعيد الجياشي ان (العراق الجديد،دولة ديمقراطية تعددية اتحادية ،والمؤسسات الامنية والعسكرية والاستخبارية تحت الادارة المدنية وفق ما جاء بالدستور ،فقرار الحرب واعلان الطوارئ بيد مجلس النواب)، .
واشار الى ان (التجنيد الالزامي سيسهم في تفشي الهروب من جديد والملاحقات والسجون التي يمكن معالجتها من خلال تحديد العدد المطلوب من الشباب بحسب المواليد ،حيث يتم الاختيار وفق النسب السكانية لكل محافظة ،ويكون الاستقبال في مركز التطوع او في كل محافظة سنويا)، مستدركا (اذا تم طلب الف شخص ، سيقدم ضعف هذا العدد واختيار ممن تنطبق عليه المعايير بعد اجتياز الفحص بدون تجنيد الزامي)،.
واشار الى ان (هذا المقترح يسهم بتدفق الشباب للجيش بقناعاتهم وارادتهم ومن محافظات العراق كافة ويكون الجيش وطنيا حقيقيا ينخرط فيه الجميع ).
الى ذلك ، كتب الناشط علي البيدر في تغريدة على تويتر جاء فيها (ممكن للقانون أن ينجح اذا تم تطبيقه على على الجيل الذي سيأتي بعد إقراره دون اثر رجعي، كون من تجاوز عمر 18 عاما ، اكتملت شخصيته ولاينفعه)، مشددا على (إيقاف التطوع في الجيش بكل أشكاله وصنوفه،فالتجنيد فرصة للقضاء على الفوضى الأمنية).
وسبق أن افادت اللجنة ، بجاهزية القانون لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت أهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، وأن إقراره يحتاج الى ارادة وتوافق سياسيين.
واقرت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، مشروع القانون ، وأحالته إلى مجلس النواب.
وتعهد الكاظمي ،حينها بإقرار هذا القانون ، بيد أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.
وكانت وزارة الدفاع ، قد ارسلت في العام 2020 مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.
وكانت خدمة العلم ، إلزامية في العراق حتى تغييرالنظام عام 2003? وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
