وقال الأسدي في بيان:" أن الآلية الجديدة تهدف إلى منح تسهيلات أوسع للمواطنين الراغبين في الحصول على القروض، حيث تبدأ مبالغ القرض من مليون دينار وتصل إلى غاية 50 مليون دينار."
وأوضح الوزير:" أن القروض التي تصل قيمتها لغاية 20 مليون دينار لا تتطلب شروطاً تتعلق بتشغيل عمال في المشروع، في حين تشترط القروض الممنوحة بفئتي 30 و50 مليون دينار تشغيل عاملين اثنين كحد أدنى وشمولهما بقانون الضمان الاجتماعي".
كما تضمنت القرارات شمول فئات العائدين والمتعافين وأصحاب الخدمات الصناعية ، بالقروض الممنوحة من المبالغ المستردة، لتعزيز فرص العمل ودعم المشاريع الصناعية والخدمية في البلاد./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام