بغداد/ نينا/ اختتمت دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماعاتها الخاصة بمناقشة محاور ستراتيجية الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء " ان اجتماع اللجنة الأخير الذي عقد في مبنى الأمانة العامة برئاسة مدير عام دائرة التنسيق الحكومي علي مكي ،تناو ل المحور الثامن الذي يهدف الى تعزيز الشفافية والنزاهة في عمل الجهاز الإداري للدولة بالتنسيق بين الجهات المعنية ممثلة بوزارتي التخطيط، والمالية ، وهيئة النزاهة، فضلاً عن الدائرة القانونية ومكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسات الدولة كافة".

وأشار مكي" الى ان آلية تنفيذ برنامج تعزيز الشفافية ستشمل تفعيل العمل بالستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021- 2022) ومشروع إدارة الاستثمارات المالية العامة (pim)، و تصميم الحملات للتوعية القانونية لموظفي المؤسسات الحكومية والتوعية بأضرار الفساد على الموظف والدولة، تنفيذاً لسياسات مكافحة الفساد، حيث تم تحديد الإطار الزمني لتنفيذ الإجراءات عن طريق ثلاثة مستويات من الخطط قصيرة ، ومتوسطة ، وطويلة الأمد".

واضاف البيان " ان الاجتماع خلص إلى جملة من التوصيات أبرزها وضع آلية لمتابعة تنفيذ الستراتيجية عبر تشكيل لجان بأوامر ديوانية، لمتابعة تنفيذ محاور الستراتيجية الثماني، على ان تتولى رئاستها الجهات الرئيسة المسؤولة عن تنفيذ كل محور، فيما سيكون دور دائرة التنسيق الحكومي (منسقا ونقطة ارتباط بين اللجان) لجمع البيانات واصدار التقارير"./ انتهى ح




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام