بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باجراء الانتخابات ومبوازنة العام المقبل.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بالانتخابات ونقلت عن النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، سروة محمد رشيد، قولها”: ان تعديل قانون انتخابات مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى مدة كافية وطويلة لان التعديل سيأخذ وقتا كونه سيأتي من الحكومة ومن ثم يرسل الى مجلس النواب ورئاسة المجلس تحيله الى اللجان المختصة والتي بدورها تناقشه وتشرعه ومن ثم التصويت عليه من قبل المجلس وهذا يحتاج الى وقت طويل، كما ان التعديل يحتاج الى اتفاق الكتل السياسية، مؤكدة: انه حتى الآن الكتل السياسية غير متفقة على تعديل قانون الانتخابات.
وأضافت: انه في حال حصل اتفاق بين القوى السياسية على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب فستقوم الحكومة بتشكيل لجنة لتعديل القانون وتخصيص الاموال الكافية وتوفير الارضية المناسبة لإجراء الانتخابات وهذه كلها تحتاج الى جهد ووقت كبير.
من جانبه، قال المحلل السياسي، عصام الفيلي، : ان منهاج رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن بندا كان مفاجئا وغير متوقع للمراقبين وهو اجراء انتخابات مبكرة. مبينا: ان السوداني طرح اجراء الانتخابات المبكرة خلال عام لكن هذا يتوقف على توافق القوى السياسية على اجرائها، لان تشريع القانون من قبل السلطة التشريعية وتوفير الدعم اللوجستي والاموال من خلال الحكومة كله يحتاج الى وقت.
واشار الى: ان هنالك قوى سياسية ما زالت تؤمن بأن تكمل الحكومة الحالية مشوارها على المدى ما يقارب 3 سنوات، وهذا الموضوع سيكون واحدا من التحديات التي ستواجه الطبقة السياسية في هذه المرحلة.
الى ذلك، كشف العضو في لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية، محمد الشمري، عن استعداد الحكومة لكتابة قانون جديد لانتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وذكر الشمري في تصريح صحفي: إن “الحكومة ستعد هذا القانون التزاماً بتوجيهات المحكمة الاتحادية في كانون الثاني من هذا العام”.
وأضاف أن “هذا القانون سيرسل بعد إكماله إلى مجلس النواب وتحديداً إلى اللجنة القانونية لمناقشته وتثبيت الملاحظات عليه ثم التصويت عليه”.
من جانبه، أكد القاضي والخبير الدستوري، رحيم العكيلي في تصريح صحفي: “عدم وجود نص قانوني يحدد القيمة الإلزامية للبرنامج الحكومي، باعتبار تعهدها بإجراء انتخابات مبكرة وبرنامجها في الغالب وعود أو طموحات سياسية تعد الحكومة أو تسعى لتحقيقها، وقد تتحقق أو لا تتحقق، لذلك لا تعد نصوصه قانونية إلزامية بأي حال من الأحوال”.
وأضاف :”في حدود الانتخابات المبكرة، فإن الإشارة إليها إنما هي إشارة إلى التزام الحكومة بتوفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات فقط، وليس معناه وعداً ملزماً بإجرائها؛ لأن الأمر منعقد بحل مجلس النواب، وليس بإرادة الحكومة أو برنامجها الحكومي، فإذا لم يحل مجلس النواب نفسه لم يكن ممكناً إجراء انتخابات مبكرة، ولو هيأت الحكومة شروط ومتطلبات إجرائها”.
صحيفة الزمان اهتمت بموضوع موازنة العام المقبل ونقلت عن خبراء وصفهم، مساع الحكومة لاقرار موازنة 2023 توجها مسؤولا يخفف الاعباء عن المواطنين في ظل ازمة الغذاء التي يشهدها العالم التي خلفت انعكاسات سلبية على المشهد المحلي بعد عام من الازمات المتراكمة نتيجة الصراعات السياسية التي جعلت العراق بلا قانون ينظم ايرادات العام الجاري.
واكد الخبراء ان (جدية الحكومة واهتمامها بملف الموازنة ،سيخفف اثار تداعيات نقص الغذاء ، ولاسيما ان هذه الازمة لا تواجه العراق فقط وانما هي على مستوى العالم جراء استمرار الازمة الاوكرانية ،وتعنت طرفي النزاع دون الوصول الى تسوية مناسبة)، .
واشاروا الى ان (الحكومة مطالبة بمراعاة اوضاع المواطنين ودعم الفئات الهشة بالمجتمع ،للنهوض بواقعها وانتشالها من الواقع المزري ،فضلا عن تلبية احتياجات العقود الذي جرى استبعادعم من الوزارات وصرف مستحقاتهم المتـخرة منذ عام ،بعدما عجزت الحكومة السابقة عن الايفاء بوعودها،فضلا عن انصاف المتقاعدين الذين افنوا اعمارهم في خدمة الدولة)، .
واوضح الخبراء ان (جميع الحكومات تعد بانصاف المتقاعدين ورفع معاشاتهم التي بوضعها الحالي لا تكفي لسد احتياجاتهم ، مشددين على اهمية ان تكون هذه الموازنة داعمة لهذه الفئات التي تنظر الى تأمل من الحكومة الجديدة مراعاة ظرفها)، داعين الى (ضرورة انشاء صندوق الاجيال ،واستثمار فائض الاموال في مشاريع تدعم حاجة البلاد اثناء انخفاض اسعار النفط )مشيرين الى (اهمية اشراك الخبراء والاستماع الى وجهات النظر عند اجراء مناقشات بشأن الموازنة قبل ارسالها الى البرلمان ،حتى تكون متكاملة وتغطي احتياجات المواطن الاساسية).
بدوره ، كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن إمكانية تخصيص وإدراج 600 ألف درجة وظيفية في الموازنة المقبلة.
وقال في تصريح امس ان (هناك شرطا لكي تتضمن الموازنة تعينات جديدة ودرجات وظيفية، هو توفر ارادة للحكومة وبرنامج خاص لتنظيف القوائم من الفضائيين ومزدوجي الرواتب)، واستدرك (إذا ما تم هذا الأمر ،فإن هناك 600 الف درجة وظيفية جديدة ضمن الموازنة).
واوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان ت امس ان (السوداني، وجه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة ، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته)، مشيرا الى انه (بعد ذلك ترسل الموازنة إلى الأمانة العامة للمجلس ،لإدراجها في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه لأهميتها).
وفي تطور ،عقد السوداني، اجتماعا مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.
وذكر البيان ان (السوداني استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز قدمه محافظ البنك ،عن سير التعاملات النقدية والمصرفية، وباقي جوانب الواقع المصرفي في العراق)، مؤكدا ان (الاجتماع شهد استعراض سائر جوانب عمل المركزي، وأهم التحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني).
على صعيد متصل أكد المحافظ ، أن هناك جهوداً لقيادة نظام مصرفي ومالي وطني قادر على تلبية متطلبات الجمهور في مختلف الجوانب.
وقال خلال مؤتمر برنامج الاقراض إنَّ (اليات العمل المصاحبة لمهام منح القروض في العراق، لاتخلو من الصعاب، حيث ترتبط بطبيعة النظر للأموال ووظائفها وتوقعات الجمهور في التعامل معها)،.
واضاف ان (بعض الأشخاص يعتقدون أنَّ كلَّ عمليات الاقراض هي نوع من انواع المنح لا يتطلب استردادها ،مما يتطلب من المصارف مضاعفة اجراءات الضمان التي تكفل استرداد تلك القروض، وهذه مشكلة تتبعها ترتيبات روتينية يرى البعض انها غير ضرورية بينما يرى المصرف انها لازمة لاسترداد الأموال)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بالانتخابات ونقلت عن النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، سروة محمد رشيد، قولها”: ان تعديل قانون انتخابات مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة يحتاج الى مدة كافية وطويلة لان التعديل سيأخذ وقتا كونه سيأتي من الحكومة ومن ثم يرسل الى مجلس النواب ورئاسة المجلس تحيله الى اللجان المختصة والتي بدورها تناقشه وتشرعه ومن ثم التصويت عليه من قبل المجلس وهذا يحتاج الى وقت طويل، كما ان التعديل يحتاج الى اتفاق الكتل السياسية، مؤكدة: انه حتى الآن الكتل السياسية غير متفقة على تعديل قانون الانتخابات.
وأضافت: انه في حال حصل اتفاق بين القوى السياسية على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب فستقوم الحكومة بتشكيل لجنة لتعديل القانون وتخصيص الاموال الكافية وتوفير الارضية المناسبة لإجراء الانتخابات وهذه كلها تحتاج الى جهد ووقت كبير.
من جانبه، قال المحلل السياسي، عصام الفيلي، : ان منهاج رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن بندا كان مفاجئا وغير متوقع للمراقبين وهو اجراء انتخابات مبكرة. مبينا: ان السوداني طرح اجراء الانتخابات المبكرة خلال عام لكن هذا يتوقف على توافق القوى السياسية على اجرائها، لان تشريع القانون من قبل السلطة التشريعية وتوفير الدعم اللوجستي والاموال من خلال الحكومة كله يحتاج الى وقت.
واشار الى: ان هنالك قوى سياسية ما زالت تؤمن بأن تكمل الحكومة الحالية مشوارها على المدى ما يقارب 3 سنوات، وهذا الموضوع سيكون واحدا من التحديات التي ستواجه الطبقة السياسية في هذه المرحلة.
الى ذلك، كشف العضو في لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية، محمد الشمري، عن استعداد الحكومة لكتابة قانون جديد لانتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وذكر الشمري في تصريح صحفي: إن “الحكومة ستعد هذا القانون التزاماً بتوجيهات المحكمة الاتحادية في كانون الثاني من هذا العام”.
وأضاف أن “هذا القانون سيرسل بعد إكماله إلى مجلس النواب وتحديداً إلى اللجنة القانونية لمناقشته وتثبيت الملاحظات عليه ثم التصويت عليه”.
من جانبه، أكد القاضي والخبير الدستوري، رحيم العكيلي في تصريح صحفي: “عدم وجود نص قانوني يحدد القيمة الإلزامية للبرنامج الحكومي، باعتبار تعهدها بإجراء انتخابات مبكرة وبرنامجها في الغالب وعود أو طموحات سياسية تعد الحكومة أو تسعى لتحقيقها، وقد تتحقق أو لا تتحقق، لذلك لا تعد نصوصه قانونية إلزامية بأي حال من الأحوال”.
وأضاف :”في حدود الانتخابات المبكرة، فإن الإشارة إليها إنما هي إشارة إلى التزام الحكومة بتوفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات فقط، وليس معناه وعداً ملزماً بإجرائها؛ لأن الأمر منعقد بحل مجلس النواب، وليس بإرادة الحكومة أو برنامجها الحكومي، فإذا لم يحل مجلس النواب نفسه لم يكن ممكناً إجراء انتخابات مبكرة، ولو هيأت الحكومة شروط ومتطلبات إجرائها”.
صحيفة الزمان اهتمت بموضوع موازنة العام المقبل ونقلت عن خبراء وصفهم، مساع الحكومة لاقرار موازنة 2023 توجها مسؤولا يخفف الاعباء عن المواطنين في ظل ازمة الغذاء التي يشهدها العالم التي خلفت انعكاسات سلبية على المشهد المحلي بعد عام من الازمات المتراكمة نتيجة الصراعات السياسية التي جعلت العراق بلا قانون ينظم ايرادات العام الجاري.
واكد الخبراء ان (جدية الحكومة واهتمامها بملف الموازنة ،سيخفف اثار تداعيات نقص الغذاء ، ولاسيما ان هذه الازمة لا تواجه العراق فقط وانما هي على مستوى العالم جراء استمرار الازمة الاوكرانية ،وتعنت طرفي النزاع دون الوصول الى تسوية مناسبة)، .
واشاروا الى ان (الحكومة مطالبة بمراعاة اوضاع المواطنين ودعم الفئات الهشة بالمجتمع ،للنهوض بواقعها وانتشالها من الواقع المزري ،فضلا عن تلبية احتياجات العقود الذي جرى استبعادعم من الوزارات وصرف مستحقاتهم المتـخرة منذ عام ،بعدما عجزت الحكومة السابقة عن الايفاء بوعودها،فضلا عن انصاف المتقاعدين الذين افنوا اعمارهم في خدمة الدولة)، .
واوضح الخبراء ان (جميع الحكومات تعد بانصاف المتقاعدين ورفع معاشاتهم التي بوضعها الحالي لا تكفي لسد احتياجاتهم ، مشددين على اهمية ان تكون هذه الموازنة داعمة لهذه الفئات التي تنظر الى تأمل من الحكومة الجديدة مراعاة ظرفها)، داعين الى (ضرورة انشاء صندوق الاجيال ،واستثمار فائض الاموال في مشاريع تدعم حاجة البلاد اثناء انخفاض اسعار النفط )مشيرين الى (اهمية اشراك الخبراء والاستماع الى وجهات النظر عند اجراء مناقشات بشأن الموازنة قبل ارسالها الى البرلمان ،حتى تكون متكاملة وتغطي احتياجات المواطن الاساسية).
بدوره ، كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن إمكانية تخصيص وإدراج 600 ألف درجة وظيفية في الموازنة المقبلة.
وقال في تصريح امس ان (هناك شرطا لكي تتضمن الموازنة تعينات جديدة ودرجات وظيفية، هو توفر ارادة للحكومة وبرنامج خاص لتنظيف القوائم من الفضائيين ومزدوجي الرواتب)، واستدرك (إذا ما تم هذا الأمر ،فإن هناك 600 الف درجة وظيفية جديدة ضمن الموازنة).
واوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان ت امس ان (السوداني، وجه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة ، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته)، مشيرا الى انه (بعد ذلك ترسل الموازنة إلى الأمانة العامة للمجلس ،لإدراجها في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه لأهميتها).
وفي تطور ،عقد السوداني، اجتماعا مع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.
وذكر البيان ان (السوداني استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز قدمه محافظ البنك ،عن سير التعاملات النقدية والمصرفية، وباقي جوانب الواقع المصرفي في العراق)، مؤكدا ان (الاجتماع شهد استعراض سائر جوانب عمل المركزي، وأهم التحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني).
على صعيد متصل أكد المحافظ ، أن هناك جهوداً لقيادة نظام مصرفي ومالي وطني قادر على تلبية متطلبات الجمهور في مختلف الجوانب.
وقال خلال مؤتمر برنامج الاقراض إنَّ (اليات العمل المصاحبة لمهام منح القروض في العراق، لاتخلو من الصعاب، حيث ترتبط بطبيعة النظر للأموال ووظائفها وتوقعات الجمهور في التعامل معها)،.
واضاف ان (بعض الأشخاص يعتقدون أنَّ كلَّ عمليات الاقراض هي نوع من انواع المنح لا يتطلب استردادها ،مما يتطلب من المصارف مضاعفة اجراءات الضمان التي تكفل استرداد تلك القروض، وهذه مشكلة تتبعها ترتيبات روتينية يرى البعض انها غير ضرورية بينما يرى المصرف انها لازمة لاسترداد الأموال)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
