بغداد/نينا/ اكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي :" ان عملية مراجعة سعر الصرف الدولار وتحديد القيمة العادلة للدينار العراقي تتطلب عدة اجراءات اقتصادية دقيقة قبل البدء بها "، محذرا من تخفيض سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ .
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عملية تغيير سعر الصرف تقع ضمن مسؤولية البنك المركزي ، الذي ما يزال مع تثبيت سعر الصرف عند ١٤٧٠ دينارا لكل دولار ، على الرغم من تجاوز احتياطياته الدولارية الحاجة الفعلية لتغطية العملة . وما يزال العراق بحاجة الى توسيع دائرة دعم الانتاج وتنويعه قبل التفكير باعادة سعر الصرف الى ما كان عليه ، ١١٩٠دينارا لكل دولار ".
واضاف انه:" ان تخفيض سعر الدينار ادى لزيادة نسبة الفقر والبطالة ، لذا فأن عملية مراجعة سعر الصرف وتحديد القيمة العادلة للدينار العراقي تتطلب تخفيض الانفاق التشغيلي بنسبة لا تقل عن ٢٠ ٪ ، وهذا يتطلب من السياسة المالية ان تعيد النظر بالرواتب بشكل عام ورواتب الدرجات العليا بشكل خاص ، بالاضافة الى ترشيد الانفاق على مستوى باقي بنود الانفاق الجاري واعادة النظر بسياسة الدعم بشكل عام وتوجيهها الى دعم الانتاج وتقليل الدعم الاستهلاكي وفتح نافذة تعويض النقص الحاصل في الانفاق العام من خلال تشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ".
واكد انه :" من المهم والافضل الدعم التدريجي لقيمة الدينار ضمن توقيتات محددة للحفاظ على الاستقرار المالي وتقليل الخسائر على من يمتلك الدولار او السلع المقيمة بالدولار ، مع ضرورة استجابة السياسة المالية لتصحيح مسار الانفاق العام قبل تعديل السياسة النقدية لسعر الصرف . وكل ذلك محكوم باسعار النفط العالمية التي تشير التوقعات الى انخفاضها لدخول العالم منطقة الانكماش التضخمي خلال الفترة القادمة "./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عملية تغيير سعر الصرف تقع ضمن مسؤولية البنك المركزي ، الذي ما يزال مع تثبيت سعر الصرف عند ١٤٧٠ دينارا لكل دولار ، على الرغم من تجاوز احتياطياته الدولارية الحاجة الفعلية لتغطية العملة . وما يزال العراق بحاجة الى توسيع دائرة دعم الانتاج وتنويعه قبل التفكير باعادة سعر الصرف الى ما كان عليه ، ١١٩٠دينارا لكل دولار ".
واضاف انه:" ان تخفيض سعر الدينار ادى لزيادة نسبة الفقر والبطالة ، لذا فأن عملية مراجعة سعر الصرف وتحديد القيمة العادلة للدينار العراقي تتطلب تخفيض الانفاق التشغيلي بنسبة لا تقل عن ٢٠ ٪ ، وهذا يتطلب من السياسة المالية ان تعيد النظر بالرواتب بشكل عام ورواتب الدرجات العليا بشكل خاص ، بالاضافة الى ترشيد الانفاق على مستوى باقي بنود الانفاق الجاري واعادة النظر بسياسة الدعم بشكل عام وتوجيهها الى دعم الانتاج وتقليل الدعم الاستهلاكي وفتح نافذة تعويض النقص الحاصل في الانفاق العام من خلال تشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي ".
واكد انه :" من المهم والافضل الدعم التدريجي لقيمة الدينار ضمن توقيتات محددة للحفاظ على الاستقرار المالي وتقليل الخسائر على من يمتلك الدولار او السلع المقيمة بالدولار ، مع ضرورة استجابة السياسة المالية لتصحيح مسار الانفاق العام قبل تعديل السياسة النقدية لسعر الصرف . وكل ذلك محكوم باسعار النفط العالمية التي تشير التوقعات الى انخفاضها لدخول العالم منطقة الانكماش التضخمي خلال الفترة القادمة "./ انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
