بغداد/نينا/ طالب النائب عن اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري وزارة المالية بكشف الشخصيات المتورطة بفقدان اكثر من ٨٠٠ مليون دولار ، ملوحا بالذهاب الى القضاء في حال التستر على المتورطين.

وقال الساري في بيان " تابعنا بإهتمام ماجاء في مخرجات اللجنة المشكلة في وزارة المالية تجاه ماتحدثت به عن هدر واختلاسات في المال العام بلغت اقيامها اكثر من ترليون دينار عراقي . وانطلاقا من الدور الرقابي والاخلاقي وحفاظاً على المال العام، نطالب وزارة المالية بالكشف عن المبالغ / الامانات/ التي تم استلامها من قبل إدارة الهيئة العامة للضرائب بحسب نتائج اللجان التحقيقية التي اكدت فقدان مبالغ هائلة تبلغ أكثر من 800 مليون دولار، للوقوف على دقائق الامور وتفاصيلها واطلاع الرأي العام عليها ".

واكد انه يتوجب على الوزارة تقديم ، أسم الجهة المسؤولة أو الشخصية التي قامت بالتلاعب ، و عدم الاكتفاء بعقوبة النقل ، فهذا إجراء إداري ، واعلامنا الإجراء القانوني والجنائي بحق مدير عام الهيئة العامة للضرائب ان ثبتت ادانته ، وكيفية تحريك حسابات الأمانات المفتوح لدى مصرف الرافدين وأعيد له 300 الى 400 مليار دينار شهرياً والجهات المستفيدة ، وهل المصرف متورط بذالك ، واعلامنا ايضا هل تمت مفاتحة هيئة النزاهة او الادعاء العام بالجريمة .

واضاف انه بعكس ذلك نحمل وزارة المالية المسؤولية القانونية عن ضياع المال العام والتستر على الجناة وسنقوم بتحريك شكوى قانونية على الوزارة وإدارتها في حال وجود شبهات فساد أو تساهل او تستر على الجريمة./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام