وقال التميمي في بيان " عندما يزيد عدد المستقيلين عن نصف العدد الكلي زائدا واحد ، اي اكثر من ١٦٥ نائبا هنا يكون البرلمان قد انحل بشكل تلقائي ، لان المادة ٦٤ اولا اشترطت تصويت هذه النسبة على الحل ، فاذا كانت هذه النسبة استقالت فان المتبقي من البرلمان لايستطيع أداء دوره في التصويت والانعقاد وفق المادة ٥٩ من الدستور العراقي ، وبالتالي يكون منحلا بشكل واقعي ".
واوضح انه :" عند حصول ذلك يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل بمرسوم مسبب وفق المادة ٦٤ ثانيا من الدستور العراقي".
وبين :" ان حكومة مصطفى الكاظمي تستمر مع رئيس الجمهورية لتمشية المصالح العامة وتصريف امور يومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات ، وفق الفقرة ثانيا من المادة ٦٤ من الدستور العراقي".
واكد انه يمكن العمل بقانون الانتخابات رقم 9 لسنة ٢٠٢٠ وقانون المفوضية ٣١ لسنة ٢٠١٩ النافذ ، لاجراء الانتخابات وادارتها ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام