بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين اهمية ان تخضع ادارة اموال الجمارك المستحصلة لتخطيط طموح يسهم في تطوير عمليات الجباية ومراقبة السلع المستوردة واخضاعها الى جهاز التقييس والسيطرة النوعية قبل فرض الضريبة عليها .
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / تمثل الجمارك في اغلب البلدان حارسا اقتصاديا وصحيا ، فهي تمنع دخول السلع المؤذية كالمخدرات والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتسهم في انعاش الاقتصاد من خلال فرض ضرائب على السلع المستوردة والتي يوجد شبيها لها في البلاد.
واضاف : تلعب الجمارك في جميع دول العالم دورا مهما لتنمية الاقتصاد ،وادارتها مرتبطة بسياسة الدولة الاقتصادية حيث تشكل ايراداتها حيزا مهما في موازنات اغلب الدول ،اذ تعتمد الدول غير المنتجة صناعيا وزراعيا على تلك الايرادات لتغطية موازناتها المالية التشغيلية كرواتب موظفيها ولضمان تقديم الخدمات للمواطنين.
وبين انه "قد تتصاعد نسب الجمارك المفروضة في الدول غير الصناعية لتكون السلع المستوردة عبئا على اغلب المواطنين الذين لا يتمكنون من شرائها او الاستفادة منها ، ما يتطلب من هذه الدول مراعاة حاجة المواطن لهذه السلع مع نسبة ضريبة الجمرك المفروضة والتوازن بينهما".
واشار الى ان " ايرادات الجمارك في العراق بلغت خلال العام الماضي 2021 (1001413859817)، ترليون ومليار واربعمائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة عشر دينار فيما كان ايراداتها عام 2020 (863161392512) ثمانمائة وثلاثة وستون مليار ومائة وواحد وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة واثنا عشر دينارا ،وذلك بسبب رفع سعر الدولار رسميا الى 145الف دينار بعد ان كان سعره في السوق قرابة 120 الف دينار ، ما اسهم في تنشيط السوق المحلية وزيادة ايرادات الجمارك وفي نفس الوقت لفتت انتباه القطاع الصناعي الى مقدار الارباح التي سيجنيها جراء تصنيع السلع المستوردة ".
وكانت هيئة الكمارك قد ذكرت في بيان لها انها حققت إيرادات بلغت اكثر من (٩٩) مليار دينار خلال شهر حزيران ٢٠٢٢ في سابقة لم تسجل في السنين السابقة لنفس الشهر.. ما يعكس اعتماد العراق على استيراد احتياجاته من السلع المصنعه والمحاصيل الزراعية ،وكذلك يؤشر خللا في القطاع الانتاجي الوطني واعتماد المواطن على السلع المستوردة والتي تشكل تطبيعا لذائقة المواطن في تقبلة للمستورد وتفضيله على المنتج الوطني حتى وان كان الاخير افضل من المستورد .
وشدد الامين على ضرورة ان تخضع ادارة اموال الجمارك المستحصلة لتخطيط طموح يسهم في تطوير عمليات الجباية ومراقبة السلع المستوردة واخضاعها الى جهاز التقييس والسيطرة النوعية قبل فرض الضريبة عليها والسماح بدخولها السوق المحلية ،ويجب ان تواكب دائرة الجمارك التطورات الجارية في الدوائرالمشابهة للدول المتقدمة وتحديث اجراءاتها باستخدام الاجهزة الالكترونية لضمان الاسراع باصدار قرار الضريبة ومبلغها والسماح لها بدخول الحدود اوعدم السماح لها لمخالفتها الضوابط النافذة ، الا اننا نسمع بين الحين والاخر احتجاز الساحة الجمركية لحاويات محملة بمواد قابلة للتلف مدد مختلفة ما يعرضها للتلف وخسارة اصحاب رؤوس الاموال الذين سيمتنعون من التعامل مع البلاد ما يعرض السوق المحلية لاضرار بسبب اختفاء نوع من السلع ، ما يجدر بادارة المركز الجمركية الاسراع في اتخاذ الاجراءات الادارية وابلاغ صاحب الشحنة بموافقة الدخول او منعها كي لا يتكبد خسائر او تتعرض الشحنة للتلف"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / تمثل الجمارك في اغلب البلدان حارسا اقتصاديا وصحيا ، فهي تمنع دخول السلع المؤذية كالمخدرات والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتسهم في انعاش الاقتصاد من خلال فرض ضرائب على السلع المستوردة والتي يوجد شبيها لها في البلاد.
واضاف : تلعب الجمارك في جميع دول العالم دورا مهما لتنمية الاقتصاد ،وادارتها مرتبطة بسياسة الدولة الاقتصادية حيث تشكل ايراداتها حيزا مهما في موازنات اغلب الدول ،اذ تعتمد الدول غير المنتجة صناعيا وزراعيا على تلك الايرادات لتغطية موازناتها المالية التشغيلية كرواتب موظفيها ولضمان تقديم الخدمات للمواطنين.
وبين انه "قد تتصاعد نسب الجمارك المفروضة في الدول غير الصناعية لتكون السلع المستوردة عبئا على اغلب المواطنين الذين لا يتمكنون من شرائها او الاستفادة منها ، ما يتطلب من هذه الدول مراعاة حاجة المواطن لهذه السلع مع نسبة ضريبة الجمرك المفروضة والتوازن بينهما".
واشار الى ان " ايرادات الجمارك في العراق بلغت خلال العام الماضي 2021 (1001413859817)، ترليون ومليار واربعمائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة عشر دينار فيما كان ايراداتها عام 2020 (863161392512) ثمانمائة وثلاثة وستون مليار ومائة وواحد وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف وخمسمائة واثنا عشر دينارا ،وذلك بسبب رفع سعر الدولار رسميا الى 145الف دينار بعد ان كان سعره في السوق قرابة 120 الف دينار ، ما اسهم في تنشيط السوق المحلية وزيادة ايرادات الجمارك وفي نفس الوقت لفتت انتباه القطاع الصناعي الى مقدار الارباح التي سيجنيها جراء تصنيع السلع المستوردة ".
وكانت هيئة الكمارك قد ذكرت في بيان لها انها حققت إيرادات بلغت اكثر من (٩٩) مليار دينار خلال شهر حزيران ٢٠٢٢ في سابقة لم تسجل في السنين السابقة لنفس الشهر.. ما يعكس اعتماد العراق على استيراد احتياجاته من السلع المصنعه والمحاصيل الزراعية ،وكذلك يؤشر خللا في القطاع الانتاجي الوطني واعتماد المواطن على السلع المستوردة والتي تشكل تطبيعا لذائقة المواطن في تقبلة للمستورد وتفضيله على المنتج الوطني حتى وان كان الاخير افضل من المستورد .
وشدد الامين على ضرورة ان تخضع ادارة اموال الجمارك المستحصلة لتخطيط طموح يسهم في تطوير عمليات الجباية ومراقبة السلع المستوردة واخضاعها الى جهاز التقييس والسيطرة النوعية قبل فرض الضريبة عليها والسماح بدخولها السوق المحلية ،ويجب ان تواكب دائرة الجمارك التطورات الجارية في الدوائرالمشابهة للدول المتقدمة وتحديث اجراءاتها باستخدام الاجهزة الالكترونية لضمان الاسراع باصدار قرار الضريبة ومبلغها والسماح لها بدخول الحدود اوعدم السماح لها لمخالفتها الضوابط النافذة ، الا اننا نسمع بين الحين والاخر احتجاز الساحة الجمركية لحاويات محملة بمواد قابلة للتلف مدد مختلفة ما يعرضها للتلف وخسارة اصحاب رؤوس الاموال الذين سيمتنعون من التعامل مع البلاد ما يعرض السوق المحلية لاضرار بسبب اختفاء نوع من السلع ، ما يجدر بادارة المركز الجمركية الاسراع في اتخاذ الاجراءات الادارية وابلاغ صاحب الشحنة بموافقة الدخول او منعها كي لا يتكبد خسائر او تتعرض الشحنة للتلف"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
