بغداد / نينا / اكد الخبير المالي مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان قروض البنك المركزي .. برنامج اقراضي نقدي ميسر لاغراض التنمية الاقتصادية .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان الجهاز المصرفي العراقي يعيش نوعا من التحرر المالي اذ اتاحت التعليمات الرقابية للبنك المركزي العراقي الحرية الكافية لمجالس ادارات المصارف بتحديد الفائدة الدائنة والمدينة طبقا للتنافسية وسياسة المصرف دلك منذ العام ٢٠٠٤ .
واضاف صالح : ان سعر فائدة السياسة النقدية هو اليوم بين ٤-٥٪ وهو سعر تسترشد به المصارف في اتخاذ قراراتها الائتمانية . مبينا انه ونظرا لضعف مستوى الائتمان النقدي في بلادنا فقد بادر البنك المركزي بطرح برنامج اقراض نقدي ميسر لاغراض التنمية الاقتصادية كانت الفائدة في بداية الامر بنحو ٤٪ مع فترات سماح طويلة للتسديد .
واوضح : ان البنك المركزي العراقي وبغية مواجهة ضعوط البطالة والكساد استبدل الفائدة على مبادرته الاقراضية التي بلغت اليوم بنحو ١٩ تريليون دينار ، بعمولة تستقطع عند منح القرض مرة واحدة وتبلغ ربما ٤٪ وهي عمولة وليست فائدة وتاتي لسد التكاليف الادارية للقرض ولاسيما قروض الاسكان والشباب وغيرها.
وبين صالح : انه بالرغم من ذلك لايوجد قيد يحدد الفائدة في السوق المصرفية بشكل اجباري بل هي مازالت حرة طليقة تمارسها المصارف المجازة بقراراتها الادارية وحسب اوضاع سيولتها ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان الجهاز المصرفي العراقي يعيش نوعا من التحرر المالي اذ اتاحت التعليمات الرقابية للبنك المركزي العراقي الحرية الكافية لمجالس ادارات المصارف بتحديد الفائدة الدائنة والمدينة طبقا للتنافسية وسياسة المصرف دلك منذ العام ٢٠٠٤ .
واضاف صالح : ان سعر فائدة السياسة النقدية هو اليوم بين ٤-٥٪ وهو سعر تسترشد به المصارف في اتخاذ قراراتها الائتمانية . مبينا انه ونظرا لضعف مستوى الائتمان النقدي في بلادنا فقد بادر البنك المركزي بطرح برنامج اقراض نقدي ميسر لاغراض التنمية الاقتصادية كانت الفائدة في بداية الامر بنحو ٤٪ مع فترات سماح طويلة للتسديد .
واوضح : ان البنك المركزي العراقي وبغية مواجهة ضعوط البطالة والكساد استبدل الفائدة على مبادرته الاقراضية التي بلغت اليوم بنحو ١٩ تريليون دينار ، بعمولة تستقطع عند منح القرض مرة واحدة وتبلغ ربما ٤٪ وهي عمولة وليست فائدة وتاتي لسد التكاليف الادارية للقرض ولاسيما قروض الاسكان والشباب وغيرها.
وبين صالح : انه بالرغم من ذلك لايوجد قيد يحدد الفائدة في السوق المصرفية بشكل اجباري بل هي مازالت حرة طليقة تمارسها المصارف المجازة بقراراتها الادارية وحسب اوضاع سيولتها ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
