بغداد/ نينا / اوضح مصرف الرافدين ، اليوم الاثنين ، خلفيات قرار المحكمة القاضي بدفع غرامة مالية لشركة بوابة عشتار .
وذكر بيان للمصرف انه" كانت لديه حاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني انذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وباسعار مقبولة ، حيث تم على اثر ذلك توجيه دعوات الى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها ".
واضاف :" ان العقد الذي تم ابرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4/3/2021 من قبل المدير العام الاسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الاصول على صيغة العقد حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات ".
وبين انه :" بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وارباحا غير مبررة على حساب زبائن المصرف ،وحين ابلاغ الوزارة بأبرام العقد ، وجه الوزير بأعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9/3/ 2021 او الغائه اذا تطلب الامر حيث لا ينبغي توقيع العقد الا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة".
وتابع :" مما سبق تمت احالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد المدير العام الاسبق للمصرف حينها مع احالة الملف الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر ".
واشار الى :" ان الشركة لجأت الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد اجراءات الوزارة الحاسمة ، واصدرت المحكمة المختصة قرارهاً بفسخ العقد مع الزام المصرف بمبلغ التعويض ، وان المصرف مستمر بمتابعة الاجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافا على امل اعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للمصرف انه" كانت لديه حاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني انذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وباسعار مقبولة ، حيث تم على اثر ذلك توجيه دعوات الى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها ".
واضاف :" ان العقد الذي تم ابرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4/3/2021 من قبل المدير العام الاسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الاصول على صيغة العقد حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات ".
وبين انه :" بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وارباحا غير مبررة على حساب زبائن المصرف ،وحين ابلاغ الوزارة بأبرام العقد ، وجه الوزير بأعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9/3/ 2021 او الغائه اذا تطلب الامر حيث لا ينبغي توقيع العقد الا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة".
وتابع :" مما سبق تمت احالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد المدير العام الاسبق للمصرف حينها مع احالة الملف الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر ".
واشار الى :" ان الشركة لجأت الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد اجراءات الوزارة الحاسمة ، واصدرت المحكمة المختصة قرارهاً بفسخ العقد مع الزام المصرف بمبلغ التعويض ، وان المصرف مستمر بمتابعة الاجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافا على امل اعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
