بغداد/ نينا /اكد المختص بادارة الازمات الاقتصادية علي جبار الفريجي :" ان الزيادة النقدية في ايرادات العراق تهدر بشكل فوضوي دون وضع ستراتيجيات اقتصادية حكيمة في كيفية استثمارها ".
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان" المؤشرات العامة التي يتم تداولها تشير الى تعاف في حجم الايرادات النقدية . وهذا التعافي نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالمياً وليس نتيجة خطط او ستراتيجيات اقتصادية ذكية تتبعها الحكومات العراقية"، مبينا انه :" بعد أازمتي كوفيد 19, والانخفاض باسعار النفط وصلت معدلات الانكماش في عام 2020 لما يقارب 11.3 % وتحسنت بمعدل 1.3% عام 2021".
واشار الى :" ان الزيادة النقدية في ايرادات العراق في اعقاب تخفيض قيمة الدينار العراقي بمعدل 23% مع زيادة معدلات سعر النفط في 2021 لمتوسط 68.3 $ دولارا للبرميل ، اسهمت في ارتفاع الايرادات الحكومية بنسبة 78% ".
واضاف :" يقدر نمو الناتج المحلي الاجمالي بـ (33 %) بتأثير الزيادة النقدية المتحصلة نتيجة عائدات النفط (وليس بتأثير نمو حركة الاقتصاد العراقي بشكل ايجابي) ، اضافة الى توقع الانخفاض في نسبة الدين العام الى 54.8 % مقارنة بعام 2020 ، التي كانت بمعدل 64.7 % من اجمالي الناتج العام".
وتابع الفريجي :" ان معدلات النمو العام في العراق العام 2022 ستبلغ نسبة 8.9 % ، وهي تحققت نتيجة تأثيرات معدلات تصدير النفط واسعاره العالمية"، مبينا :" ان هذا النوع من النمو والزيادة جعل من مستقبل الاقتصاد العراقي مقيدا بضغوط الاقتصاد المحدودة في الايراد وكذلك ادارة الايرادات الانفاقية سلباً بمعدلات موازنات تشغيلية (سلبية) تتجاوز الـ 87 % من الموازنات العامة،وبالاخص في مراحل اصبح فيها حجم التضخم مرتفعا بنسبة 6.4 % للعام 2021 - داخل سوق محلية غير منتجة وتعتمد الاستيراد الاستهلاكي بمعدلات أكثر من 86 % من المواد الاستهلاكية داخل الاسواق العراقية".
واكد ان "هذه الإيرادات النقدية (التي تمولها إيرادات النفط الخام المصدر) , لازالت تهدر بشكل فوضوي دون وضع ستراتيجيات اقتصادية حكيمة في كيفية استثمارها لتحفيز القطاعات (الخاملة) داخل البلد. يضاف لها الارتفاع الخطير في معدلات الهدر والسرقة في حركة الانفاق الحكومي (غير المنتجة) التي تعتمدها الموازنات العامة وكذلك شبه انعدام الاجراءات الرقابية الحقيقية". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان" المؤشرات العامة التي يتم تداولها تشير الى تعاف في حجم الايرادات النقدية . وهذا التعافي نتيجة ارتفاع اسعار النفط عالمياً وليس نتيجة خطط او ستراتيجيات اقتصادية ذكية تتبعها الحكومات العراقية"، مبينا انه :" بعد أازمتي كوفيد 19, والانخفاض باسعار النفط وصلت معدلات الانكماش في عام 2020 لما يقارب 11.3 % وتحسنت بمعدل 1.3% عام 2021".
واشار الى :" ان الزيادة النقدية في ايرادات العراق في اعقاب تخفيض قيمة الدينار العراقي بمعدل 23% مع زيادة معدلات سعر النفط في 2021 لمتوسط 68.3 $ دولارا للبرميل ، اسهمت في ارتفاع الايرادات الحكومية بنسبة 78% ".
واضاف :" يقدر نمو الناتج المحلي الاجمالي بـ (33 %) بتأثير الزيادة النقدية المتحصلة نتيجة عائدات النفط (وليس بتأثير نمو حركة الاقتصاد العراقي بشكل ايجابي) ، اضافة الى توقع الانخفاض في نسبة الدين العام الى 54.8 % مقارنة بعام 2020 ، التي كانت بمعدل 64.7 % من اجمالي الناتج العام".
وتابع الفريجي :" ان معدلات النمو العام في العراق العام 2022 ستبلغ نسبة 8.9 % ، وهي تحققت نتيجة تأثيرات معدلات تصدير النفط واسعاره العالمية"، مبينا :" ان هذا النوع من النمو والزيادة جعل من مستقبل الاقتصاد العراقي مقيدا بضغوط الاقتصاد المحدودة في الايراد وكذلك ادارة الايرادات الانفاقية سلباً بمعدلات موازنات تشغيلية (سلبية) تتجاوز الـ 87 % من الموازنات العامة،وبالاخص في مراحل اصبح فيها حجم التضخم مرتفعا بنسبة 6.4 % للعام 2021 - داخل سوق محلية غير منتجة وتعتمد الاستيراد الاستهلاكي بمعدلات أكثر من 86 % من المواد الاستهلاكية داخل الاسواق العراقية".
واكد ان "هذه الإيرادات النقدية (التي تمولها إيرادات النفط الخام المصدر) , لازالت تهدر بشكل فوضوي دون وضع ستراتيجيات اقتصادية حكيمة في كيفية استثمارها لتحفيز القطاعات (الخاملة) داخل البلد. يضاف لها الارتفاع الخطير في معدلات الهدر والسرقة في حركة الانفاق الحكومي (غير المنتجة) التي تعتمدها الموازنات العامة وكذلك شبه انعدام الاجراءات الرقابية الحقيقية". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
