بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن مسار تشريع مقترح قانون الامن الغذائي والتنميـة ، الذي يعتزم مجلس النواب عرضه للقراءة الثانية خلال الجلسات المقبلة .
وذكرت عضو اللجنة النائب اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اللجنة المالية اكملت الاجراءات السابقة بخصوص مشروع القانون المرسل من الحكومة ثم قررت المحكمة الاتحادية الطعن به والغائه مؤخرا ".
واوضحت ، ان " يحق لمجلس النواب واللجنة المالية ارسال مقترح قانون الى الحكومة على ان لا تترتب عليه اي جنبة مالية ، وبخلافه يشترط موافقة الحكومة ، ولذلك اخذنا موافقة الحكومة مبدأيا عبر ممثلها في مجلس النواب ومضينا بتشريع مقترح القانون ".
واضافت ، ان " اللجنة المالية النيابية ستعتمد معظم البنود والفقرات التي ادرجت في مسودة مشروع القانون السابق ، التي خضعت لتدقيق بياناتها ومناقشات مستفيضة مع الوزارات المعنية ، ولذلك سنمضي بتشريع القانون على غرار المشروع السابق مع بعض التعديلات الاخرى ".
وتابعت القول ، ان " السقف المالي للقانون مايزال ثابتا لم يتغير حتى الان ، لكن سيتم استضافة وزير المالية ووكلاء الوزارة غدا الخميس ، وسنأخذ رأي وزارة المالية لان المبالغ المخصصة في القانون جاءت على اثر بيانات تخمينية مقترحة من قبل الحكومة والوزارات المعنية "، مبينة ان " وزارة التجارة اقترحت توزيع حصة غذائية لستة - تسعة اشهر ، وبناء على هذه المبالغ رصدت مفردات البطاقة التموينية ".
وكان مجلس النواب ، انهى في جلسته الاسبوع الماضي ، القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت عضو اللجنة النائب اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اللجنة المالية اكملت الاجراءات السابقة بخصوص مشروع القانون المرسل من الحكومة ثم قررت المحكمة الاتحادية الطعن به والغائه مؤخرا ".
واوضحت ، ان " يحق لمجلس النواب واللجنة المالية ارسال مقترح قانون الى الحكومة على ان لا تترتب عليه اي جنبة مالية ، وبخلافه يشترط موافقة الحكومة ، ولذلك اخذنا موافقة الحكومة مبدأيا عبر ممثلها في مجلس النواب ومضينا بتشريع مقترح القانون ".
واضافت ، ان " اللجنة المالية النيابية ستعتمد معظم البنود والفقرات التي ادرجت في مسودة مشروع القانون السابق ، التي خضعت لتدقيق بياناتها ومناقشات مستفيضة مع الوزارات المعنية ، ولذلك سنمضي بتشريع القانون على غرار المشروع السابق مع بعض التعديلات الاخرى ".
وتابعت القول ، ان " السقف المالي للقانون مايزال ثابتا لم يتغير حتى الان ، لكن سيتم استضافة وزير المالية ووكلاء الوزارة غدا الخميس ، وسنأخذ رأي وزارة المالية لان المبالغ المخصصة في القانون جاءت على اثر بيانات تخمينية مقترحة من قبل الحكومة والوزارات المعنية "، مبينة ان " وزارة التجارة اقترحت توزيع حصة غذائية لستة - تسعة اشهر ، وبناء على هذه المبالغ رصدت مفردات البطاقة التموينية ".
وكان مجلس النواب ، انهى في جلسته الاسبوع الماضي ، القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
