بغداد/نينا/ اكد تحالف الثبات الوطني حرصه على الالتزام بالدستور وأحترام قرارات القضاء.
وقال التحالف في بيان:"ان احترام الدستور يمثل المرتكز الاساسي الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي وقد قدم العراقيون التضحيات الجسام من اجل اقامة هذا النظام والمحافظة على العملية السياسية لذلك فأننا نؤكد حرصنا على الالتزام بالدستور وأحترام قرارات القضاء".
واضاف:"اننا هنا نشير الى قرار المحكمة الاتحادية العليا ( ١٢١ /أتحاديه /٢٠٢٢) الذي حدد صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية وكذلك نود الاشارة الى قرارات المحكمة الاتحادية ( ٤٤/ اتحاديه / ٢٠١٠ ) و (21و29/ اتحادية اعلام/2015) والتي تبين الفرق الواضح بين مشروع القانون ومقترح القانون ،موضحا انه ونظرا لان مقترح قانون الامن الغذائي الطارىء فيه التزامات مالية الامر الذي يستوجب موافقة الحكومة وهنا يتعذر أخذ رأي حكومة تصريف الامور اليومية الحالية كونها لا تمتلك حق الرفض أو القبول على ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا ١٢١/اتحاديه/ ٢٠٢٢ ".
وتابع:" انه وامام هذه النصوص الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لايمكن المضي بتشريع مقترح القانون المقدم من قبل اللجنة المالية.
واوضح, انه ولأجل معالجة المخاوف من حصول ازمة غذاء وضمان توفر الطاقه الكهربائية وصرف مستحقات الفلاحين في المحافظات واقليم كردستان فأننا نشير الى المعالجات المتاحة ومنها :
١- استنادا الى قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ وتعديله الاول رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ فان الحكومة بإمكانها صرف التخصيصات المالية التي تم صرفها في السنه السابقة بنسبة صرف ١/١٢ علما أن المصروف الفعلي لموازنة ٢٠٢١ قد بلغ ١١٦ ترليون دينار أي ان الحكومة الحالية لديها الصلاحية القانونية بصرف المبلغ المذكور في هذا العام .
٢- ان المصروف من تخصيصات عام ٢٠٢١ لشراء الحنطة يكفي هذا العام لشراء الحنطة من الفلاحين لهذا الموسم والتي تقدر ب ٢،٥ مليون طن، وتسديد جميع استحقاقات الفلاحين وبامكان وزارة التجارة استيراد ما تبقى من الحاجة والخزين الاستراتيجي من خلال فتح الاعتمادات بالاجل.
٣- ان المصروف من تخصيصات عام ٢٠٢١ لمفردات البطاقة التموينية بلغ ١،٩ ترليون دينار، ولغرض تغطية ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا وتعزيز الخزين الاستراتيجي بامكان الوزارة فتح الاعتمادات بالآجل .
٤- بالنسبة للمبالغ الواجبة الدفع على وزارة الكهرباء عن شراء الغاز المستورد من الممكن دفعها بنفس مبلغ العام السابق وتسديد فرق السعر عن قيمة ارتفاع اسعار الغاز بالاسواق العالمية بالمناقلة من ابواب الصرف الاخرى او المناقلة من موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزاره لصالح وزارة الكهرباء ".
وبين ,انه من الواضح أن السبب الرئيسي لكل ما يمر به البلد من ازمات ومخاوف ناتج عن حالة الانسداد السياسي التي أدت الى عدم اكمال الاستحقاقات الدستورية وهنا نجدد دعواتنا للاطراف السياسية كافه الى حوار وطني يفضي الى تشكيل حكومة جديدة تعمل بصلاحيات كاملة بعيدا عن الحلول الترقيعية وتقدم موازنة مالية لعام ٢٠٢٢ تتضمن معالجات لازمة الفقر ودعم شبكة الحماية الاجتماعية وحل مشكلة التعيينات الخاصة بالخريجين والشهادات العليا والمحاضرين والعقود في الوزارات كافة وتوجيه الدعم الحقيقي المدروس للصناعة والزراعة واستثمار الوفرة المالية بما ينهض بالواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي لابناء الشعب كافة ونحن حريصون كل الحرص على توفير الاجواء المناسبة لانجاح هذه الحوارات وانهاء حالة الانسداد السياسي ونتمنى ان يتحلى الجميع بروح المسؤولية للتوصل الى حلول واقعية وسريعة للازمة السياسية"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال التحالف في بيان:"ان احترام الدستور يمثل المرتكز الاساسي الذي يقوم عليه النظام الديمقراطي وقد قدم العراقيون التضحيات الجسام من اجل اقامة هذا النظام والمحافظة على العملية السياسية لذلك فأننا نؤكد حرصنا على الالتزام بالدستور وأحترام قرارات القضاء".
واضاف:"اننا هنا نشير الى قرار المحكمة الاتحادية العليا ( ١٢١ /أتحاديه /٢٠٢٢) الذي حدد صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية وكذلك نود الاشارة الى قرارات المحكمة الاتحادية ( ٤٤/ اتحاديه / ٢٠١٠ ) و (21و29/ اتحادية اعلام/2015) والتي تبين الفرق الواضح بين مشروع القانون ومقترح القانون ،موضحا انه ونظرا لان مقترح قانون الامن الغذائي الطارىء فيه التزامات مالية الامر الذي يستوجب موافقة الحكومة وهنا يتعذر أخذ رأي حكومة تصريف الامور اليومية الحالية كونها لا تمتلك حق الرفض أو القبول على ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا ١٢١/اتحاديه/ ٢٠٢٢ ".
وتابع:" انه وامام هذه النصوص الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لايمكن المضي بتشريع مقترح القانون المقدم من قبل اللجنة المالية.
واوضح, انه ولأجل معالجة المخاوف من حصول ازمة غذاء وضمان توفر الطاقه الكهربائية وصرف مستحقات الفلاحين في المحافظات واقليم كردستان فأننا نشير الى المعالجات المتاحة ومنها :
١- استنادا الى قانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ وتعديله الاول رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ فان الحكومة بإمكانها صرف التخصيصات المالية التي تم صرفها في السنه السابقة بنسبة صرف ١/١٢ علما أن المصروف الفعلي لموازنة ٢٠٢١ قد بلغ ١١٦ ترليون دينار أي ان الحكومة الحالية لديها الصلاحية القانونية بصرف المبلغ المذكور في هذا العام .
٢- ان المصروف من تخصيصات عام ٢٠٢١ لشراء الحنطة يكفي هذا العام لشراء الحنطة من الفلاحين لهذا الموسم والتي تقدر ب ٢،٥ مليون طن، وتسديد جميع استحقاقات الفلاحين وبامكان وزارة التجارة استيراد ما تبقى من الحاجة والخزين الاستراتيجي من خلال فتح الاعتمادات بالاجل.
٣- ان المصروف من تخصيصات عام ٢٠٢١ لمفردات البطاقة التموينية بلغ ١،٩ ترليون دينار، ولغرض تغطية ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا وتعزيز الخزين الاستراتيجي بامكان الوزارة فتح الاعتمادات بالآجل .
٤- بالنسبة للمبالغ الواجبة الدفع على وزارة الكهرباء عن شراء الغاز المستورد من الممكن دفعها بنفس مبلغ العام السابق وتسديد فرق السعر عن قيمة ارتفاع اسعار الغاز بالاسواق العالمية بالمناقلة من ابواب الصرف الاخرى او المناقلة من موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزاره لصالح وزارة الكهرباء ".
وبين ,انه من الواضح أن السبب الرئيسي لكل ما يمر به البلد من ازمات ومخاوف ناتج عن حالة الانسداد السياسي التي أدت الى عدم اكمال الاستحقاقات الدستورية وهنا نجدد دعواتنا للاطراف السياسية كافه الى حوار وطني يفضي الى تشكيل حكومة جديدة تعمل بصلاحيات كاملة بعيدا عن الحلول الترقيعية وتقدم موازنة مالية لعام ٢٠٢٢ تتضمن معالجات لازمة الفقر ودعم شبكة الحماية الاجتماعية وحل مشكلة التعيينات الخاصة بالخريجين والشهادات العليا والمحاضرين والعقود في الوزارات كافة وتوجيه الدعم الحقيقي المدروس للصناعة والزراعة واستثمار الوفرة المالية بما ينهض بالواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي لابناء الشعب كافة ونحن حريصون كل الحرص على توفير الاجواء المناسبة لانجاح هذه الحوارات وانهاء حالة الانسداد السياسي ونتمنى ان يتحلى الجميع بروح المسؤولية للتوصل الى حلول واقعية وسريعة للازمة السياسية"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
