وذكر عضو اللجنة النائب مصطفى سند ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اللجنة المالية النيابية ، ناقشت بشكل مفصل مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة ورفضته المحكمة الاتحادية مؤخرا ".
واضاف " هناك توجه سياسي عام لتخفيض المبلغ وتشذيب مقترح القانون ،علما لم يحدد الرقم بعد ، لكن هناك تخوف من الطعن لاحقا بمقترح القانون ، بسبب التوسع في مبالغ الانفاق التي وصلت الى 30 تريليون دينار حتى اليوم ".
واوضح ، ان " الحكومة ارسلت القانون بـ 35 تريليون دينار ، منها 10 تريليونات قروض و 25 تريليونا فائض ايرادات النفط ، ثم الغينا القروض لتبقى 25 تريليون دينار ثم ارتفع المبلغ تباعا الى 27 -28 -30 تريليون دينار ".
واكد عضو اللجنة المالية النيابية " هناك تخوف من التوسع في المبالغ التي يراد ذكرها في مقترح القانون ، ولذلك اللجنة الغت القروض وبسبب ضغوط الوزراء والكتل السياسية ارتفع سقف القانون الى 30 تريليون دينار وتم الطعن به في المحكمة الاتحادية "، مبينا ان " هذا التوسع أنتج تخوفا سياسيا وتخوفا اخر من توسع الحكومة في استثمار هذه الاموال ، ولذلك يجب توجيه القانون نحو عدم الاضرار بالمواطنين وبالمال العام ، عبر توجيه الاموال الى قطاعات حيوية منها ملف الغذاء وخزين الحنطة وملف الكهرباء بسبب الديون الخارجية ".
وحول تخصيصات المحافظات ، قال سند ان " اللجنة المالية لم تطلع بالكامل على تخصيصات المحافظات حتى الان ، و لا نعترض على تخصيصاتها على ان يكون ذلك بالتصويت لا اتفاق سياسي اكثر مماهو اتفاق فني ".
وعن القطاعات الاكثر الاولوية في مقترح القانون ، اكد ان " قطاع التجارة لاسيما مايتعلق بالغذاء وشراء محصول الحنطة شراءها واستيرداها للخزين الستراتيجي ، وقطاع الكهرباء ".
وحذر عضو اللجنة المالية ، من ان " التوسع في القانون اكثر من ذلك ، لن يلاق قبولا داخل البرلمان حتى اذا تم تمريره داخل اللجنة المالية النيابية "، مبينا ان " اللجنة المالية النيابية لن تمض باتجاه استضافة وزراء ومسؤولين مرة اخرى ، لكن اذا ارتأت تخفيض المبلغ سيكون بنسب معينة لاتؤثر على الحاجات الحقيقية ومتطلبات الوزارات وقطاعات ستراتيجية عامة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام