وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان الصرف ١٢/١ من اجمالي المصروفات الفعلية للعام ٢٠٢١ المنصوص عليه في قانون الادارة المالية النافذ لايكفي لمواجهة الحالات المستجدة والمتوقعة في الاسعار التي تؤثر على المستوى المعاشي للطبقات الفقيرة.
واضاف صالح ان تشريع القانون سيتضمن توسيع اعداد المشمولين في شبكة الرعاية الاجتماعية و تحسينات جوهرية على نظام البطاقة التموينية.
وشهد السوق المحلية خلال اليومين الاخيرين ارتفاعا غير مسبوق باسعار الزيت والطحين ادى الى غضب ورفض شعبي واسع./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام