بغداد/نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ لصرف مبالغ ماليَّـةٍ، واستيلاء على ممتلكات عامة في محافظة كركوك.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنه، بعد ظهور جائحة كورونا وانتشارها، قامت دائرة صحَّة كركوك بتأجير فندقٍ لأغراض حجر القادمين من خارج العراق المُشتبه بإصابتهم بالفايروس؛ استناداً إلى قرار خليَّة الأزمة في المحافظة، مُبيّنةً أنه تمَّ صرف جزءٍ من المبلغ المُستحق عن تأجير الفندق والبالغ (166,230,000) دينار، فيما لم يتم صرف المبلغ المُتـبّـقي لعدم إبرام عقدٍ بين دائرة الصحَّة وإدارة الفندق.
وتابعت الدائرة أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّنت من ضبط الأوليات الخاصة بالصرف في دائرة صحة وديوان المحافظة، لافتةً إلى أن تحريات المكتب قادت إلى وجود شبهة تزوير كتاب مزعوم صدوره عن قسم الأمور الفنيَّة في صحة المحافظة؛ لغرض صرف المستحقات المتبقية الخاصَّة بالفندق بزعم عدم الحاجة لإبرام عقدٍ، وهو ما يخالف الحقيقة؛ وبغية طمس معالم جريمة التزوير تم إخفاء الكتاب، وقادت المعلومات التي تم جمعها إلى أنَّ ترويج معاملة الصرف تمَّت عبر أحد المقاولين دون أن تكون له أيَّة صفةٍ رسميَّةٍ.
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، أكَّدت الدائرة ضبط مُتَّـهمين بالتجاوز والاستيلاء على المُمتلكات العـامَّـة والأراضي المُتميّزة في المحافـظـة؛ نتيجـة ضعـف الإجراءات المُتَّخذة مـن قبل الجهات المعنيَّـة بإزالة التجاوز، مُوضحةً قيام المُـتَّـهمين بالاستيلاء على حديقةٍ عامَّةٍ وإنشاء مشيداتٍ عليها خلافاً للقانون.
وبيَّـنت أنه تمَّت إزالة جميع المشيدات عن الحديقة وإعادتها إلى مديريَّـة البـلـديَّـة في المحافـظة، لافـتةً إلى ضعـف وتراخي الإجراءات المُتَّـخـذة من قبل مركز الشرطة في المنطقة التي حدث فيها التجاوز.
واوضحت انه تم تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّـتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر تدوين أقوال المُمثل القانونيِّ لمحافظة كركوك ودائرة الصحَّـة، فضلاً عن إطلاق سراح المُتَّـهمين في القضيَّـة الثانية بكفالةٍ وفق أحكام القرار (154 لسنة 2001) وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ وفق مادة الاتهام ذاتها بحقّ ثلاثة مُتَّهمين آخرين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنه، بعد ظهور جائحة كورونا وانتشارها، قامت دائرة صحَّة كركوك بتأجير فندقٍ لأغراض حجر القادمين من خارج العراق المُشتبه بإصابتهم بالفايروس؛ استناداً إلى قرار خليَّة الأزمة في المحافظة، مُبيّنةً أنه تمَّ صرف جزءٍ من المبلغ المُستحق عن تأجير الفندق والبالغ (166,230,000) دينار، فيما لم يتم صرف المبلغ المُتـبّـقي لعدم إبرام عقدٍ بين دائرة الصحَّة وإدارة الفندق.
وتابعت الدائرة أن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّنت من ضبط الأوليات الخاصة بالصرف في دائرة صحة وديوان المحافظة، لافتةً إلى أن تحريات المكتب قادت إلى وجود شبهة تزوير كتاب مزعوم صدوره عن قسم الأمور الفنيَّة في صحة المحافظة؛ لغرض صرف المستحقات المتبقية الخاصَّة بالفندق بزعم عدم الحاجة لإبرام عقدٍ، وهو ما يخالف الحقيقة؛ وبغية طمس معالم جريمة التزوير تم إخفاء الكتاب، وقادت المعلومات التي تم جمعها إلى أنَّ ترويج معاملة الصرف تمَّت عبر أحد المقاولين دون أن تكون له أيَّة صفةٍ رسميَّةٍ.
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، أكَّدت الدائرة ضبط مُتَّـهمين بالتجاوز والاستيلاء على المُمتلكات العـامَّـة والأراضي المُتميّزة في المحافـظـة؛ نتيجـة ضعـف الإجراءات المُتَّخذة مـن قبل الجهات المعنيَّـة بإزالة التجاوز، مُوضحةً قيام المُـتَّـهمين بالاستيلاء على حديقةٍ عامَّةٍ وإنشاء مشيداتٍ عليها خلافاً للقانون.
وبيَّـنت أنه تمَّت إزالة جميع المشيدات عن الحديقة وإعادتها إلى مديريَّـة البـلـديَّـة في المحافـظة، لافـتةً إلى ضعـف وتراخي الإجراءات المُتَّـخـذة من قبل مركز الشرطة في المنطقة التي حدث فيها التجاوز.
واوضحت انه تم تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّـتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر تدوين أقوال المُمثل القانونيِّ لمحافظة كركوك ودائرة الصحَّـة، فضلاً عن إطلاق سراح المُتَّـهمين في القضيَّـة الثانية بكفالةٍ وفق أحكام القرار (154 لسنة 2001) وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ وفق مادة الاتهام ذاتها بحقّ ثلاثة مُتَّهمين آخرين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
