كما قدمت اللجنة القانونية النيابية ، طلبا رسميا آخر الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القضائيـة لحماية المال العام من الهدر ، بشأن قرار تمليك عقارات الدولة لشاغليها من اصحاب الدرجات الخاصة من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية استنادا لاحكام المادة 40 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام