بغداد/نينا/ أكد رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في مجلس النواب النائب كاظم الشمري :" أن الإدارة السيئة والفساد هما أحد أسباب انهيار منظومة الكهرباء في العراق"، مشدداً على ضرورة قيام رئيس الوزراء بالمضي في توقيع جولة التراخيص النفطية الخامسة والاعتماد على الغاز العراقي بدلاً من المستورد من دول الجوار في تزويد محطات الكهرباء الغازية بالوقود .
وقال في بيان اليوم :" سبق وأن حذر ائتلاف الوطنية مراراً وتكراراً من أن الإدارة السيئة والفساد الذي يعتري ملف الكهرباء ، هما السبب الرئيس في انهيار منظومة الكهرباء، خصوصاً وأن أغلب محطات الكهرباء هي غازية، والعراق يطفو على بحر من الغاز، ولكن للأسف الشديد بسبب سوء الإدارة لم يتم استثمار هذه الثروة الطبيعية في تزويد محطات الكهرباء بالوقود ولا في تصديره ".
وأضاف الشمري :" إن ائتلاف الوطنية يعيد الى الأذهان جولة التراخيص الخامسة التي تمت عام 2018 وتمت بموجبها إحالة ستة عقود غازية الى شركتين صينية وعربية، ولكن الاعتراضات غير المنطقية تعرقل المضي بها رغم تقارير ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بأنها جولة تنطبق عليها شروط الشفافية ولا تعتريها أية شائبة فساد، ناهيك عن الدور السيء واللاوطني لبعض الذين يفضلون استيراد الغاز من دول الجوار وعدم استثمار حقول الغاز العراقية التي ، اضافة الى الاستفادة منها في تزويد محطات الغاز بالوقود ، فانها من الممكن أن تشغل أكثر من 15 ألف عامل عراقي ".
واكد رئيس طتلة الوطنية :" ضرورة قيام وزارة النفط ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء شخصياً بالمضي في توقيع هذه الجولة والاعتماد على الغاز العراقي بدلاً من الغاز المستورد الذي يكبد العراق مبالغ ضخمة يعجز عن تسديدها "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان اليوم :" سبق وأن حذر ائتلاف الوطنية مراراً وتكراراً من أن الإدارة السيئة والفساد الذي يعتري ملف الكهرباء ، هما السبب الرئيس في انهيار منظومة الكهرباء، خصوصاً وأن أغلب محطات الكهرباء هي غازية، والعراق يطفو على بحر من الغاز، ولكن للأسف الشديد بسبب سوء الإدارة لم يتم استثمار هذه الثروة الطبيعية في تزويد محطات الكهرباء بالوقود ولا في تصديره ".
وأضاف الشمري :" إن ائتلاف الوطنية يعيد الى الأذهان جولة التراخيص الخامسة التي تمت عام 2018 وتمت بموجبها إحالة ستة عقود غازية الى شركتين صينية وعربية، ولكن الاعتراضات غير المنطقية تعرقل المضي بها رغم تقارير ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بأنها جولة تنطبق عليها شروط الشفافية ولا تعتريها أية شائبة فساد، ناهيك عن الدور السيء واللاوطني لبعض الذين يفضلون استيراد الغاز من دول الجوار وعدم استثمار حقول الغاز العراقية التي ، اضافة الى الاستفادة منها في تزويد محطات الغاز بالوقود ، فانها من الممكن أن تشغل أكثر من 15 ألف عامل عراقي ".
واكد رئيس طتلة الوطنية :" ضرورة قيام وزارة النفط ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء شخصياً بالمضي في توقيع هذه الجولة والاعتماد على الغاز العراقي بدلاً من الغاز المستورد الذي يكبد العراق مبالغ ضخمة يعجز عن تسديدها "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
