وذكرت عضو اللجنة النائب عالية نصيف ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " الاجتماع المشترك يتعلق بالمنهاج الوزاري المقدم من الحكومة وتقييم تنفيذ عملها للسنة الماضية ، الامر الذي الزم اللجنة النيابية ان تستدعي كل الوزارات والقطاعات الحكومية ومنها البنك المركزي ".
واضافت ان " الاجتماع تداول قضية سعر صرف العملة واخفاقات المصارف مايتعلق منها بنشاطات المصارف ، وكذلك القروض الاسكانية والية تنفيذها ومعوقاتها "، مبينة " تم توجيه اسئلة كثيرة الى محافظ البنك المركزي حول جدوى ارتفاع سعر صرف العملة في ظل الوفرة المالية المتحققة بارتفاع اسعار النفط ".
واوضحت ان " المبررات الحكومية حول رفع سعر الصرف انذاك ، كانت تتعلق بتأمين رواتب الموظفين ، واليوم لدينا وفرة مالية واضحـة ، فلماذا الاستمرار بزيادة سعر الصرف وعدم ضبط المضاربة بسعر العملة في السوق المحلية ".
وعقدت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مشتركا مع محافظ البنك المركزي ومدراء مصارف الإسكان والعقاري والرافدين والرشيد ، حول تقييم اداء المصارف والسياسة المالية والنقدية العامة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام