بغداد/ نينا/ اعلنت اللجنة العليا لتقصي الحقائق، انها استمعت لشهادات 37 عائلة من ذوي ضحايا إحتجاجات تشرين في البصرة .
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد هادي في بيان إن "اللجنة العليا لتقصي الحقائق في مكتب رئيس الوزراء والمشكلة بالأمر الديواني (٢٩٣) لسنة ٢٠٢٠ وبأهتمام عال من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبأشراف مستشار لجنة تقصي الحقائق، مستمرة بإستضافة ذوي الضحايا من المحافظات التي شابتها أحداث عنف مميت أثناء تظاهرات تشرين ٢٠١٩ وما بعدها من إغتيالات".
واضاف انه "تم أستضافة مجموعة من ذوي ضحايا محافظة البصرة والأستماع الى شهاداتهم من قبل القضاة من أعضاء اللجنة، بعد أن تم جلب دعاويهم القضائية من المحاكم المختصة والاطلاع على الأوراق التحقيقية وأوراق الأدلة الجنائية وكشف الدلالة وتقارير الطب العدلي وغيرها من الوثائق"، مشيرا الى انه "تم تدوين أقوال الشهود في محل الحادث والاطلاع على إفادات عدد من المتهمين لغرض الخروج بتوصيات تضمن أنصاف ذوي الضحايا وتعويضهم من جهة والوقوف على إيقاع العقاب العادل لمرتكبي تلك الجرائم من جهة أخرى، بما يضمن تطبيق العدالة ومعاير حقوق الأنسان والأعراف والمواثيق الدولية،وعدم تكرار هكذا خروقات في المستقبل".
وتابع ان "معظم ذوي الضحايا تحدثوا عن الدور الانساني والمهني للقائمين على اللجنة مشيرين الى ان أستضافتهم هذه هي بريق أمل لتطبيق العدالة، وبناء مستقبل للاجيال القادمة بعيداً عن القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في وطن آمن"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد هادي في بيان إن "اللجنة العليا لتقصي الحقائق في مكتب رئيس الوزراء والمشكلة بالأمر الديواني (٢٩٣) لسنة ٢٠٢٠ وبأهتمام عال من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبأشراف مستشار لجنة تقصي الحقائق، مستمرة بإستضافة ذوي الضحايا من المحافظات التي شابتها أحداث عنف مميت أثناء تظاهرات تشرين ٢٠١٩ وما بعدها من إغتيالات".
واضاف انه "تم أستضافة مجموعة من ذوي ضحايا محافظة البصرة والأستماع الى شهاداتهم من قبل القضاة من أعضاء اللجنة، بعد أن تم جلب دعاويهم القضائية من المحاكم المختصة والاطلاع على الأوراق التحقيقية وأوراق الأدلة الجنائية وكشف الدلالة وتقارير الطب العدلي وغيرها من الوثائق"، مشيرا الى انه "تم تدوين أقوال الشهود في محل الحادث والاطلاع على إفادات عدد من المتهمين لغرض الخروج بتوصيات تضمن أنصاف ذوي الضحايا وتعويضهم من جهة والوقوف على إيقاع العقاب العادل لمرتكبي تلك الجرائم من جهة أخرى، بما يضمن تطبيق العدالة ومعاير حقوق الأنسان والأعراف والمواثيق الدولية،وعدم تكرار هكذا خروقات في المستقبل".
وتابع ان "معظم ذوي الضحايا تحدثوا عن الدور الانساني والمهني للقائمين على اللجنة مشيرين الى ان أستضافتهم هذه هي بريق أمل لتطبيق العدالة، وبناء مستقبل للاجيال القادمة بعيداً عن القتل والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في وطن آمن"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
