بغداد / نينا / افصحت لجنة النفط والطاقة النيابية ، عن مصيـر مشروع قانون النفط والغاز ، الذي مايزال معطلا ، ولم ير النور خلال الدورات التشريعية المتعاقبـة وحتى الان .
وذكـر عضو اللجنة النائب غالب محمد علي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مشروع القانون ، هو سياسي ، ولن يمرر في اي دورة تشريعية لمجلس النواب دون اتفاق قادة وزعماء الكتل السياسية ".
واضاف ان " العقبـة الرئيسـة الاكبر في اقرار مشروع القانون هي نفط اقليم كردستان ، لانه وفق المادتين 111 و112 من الدستور العراقي فان النفط ملك لكل العراقيين واي حقول جديدة تتم ادارتها بشكل مشترك من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، لكن حكومة الاقليم لا تعتد بهذا النص الدستوري ، وتصدر النفط وتستحوذ على الايرادات دون رقيب ".
ولايزال مجلس النواب ، يسعـى لاقرار احد اهم التشريعات الرئيسـة المعطلـة منذ الدورات المتعاقبة وحتى الان ، وهو مشروع قانون النفط والغاز ، بعد تأكيد رئاسة البرلمان خلال الفصل التشريعي السابق ، اهمية تشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكـر عضو اللجنة النائب غالب محمد علي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مشروع القانون ، هو سياسي ، ولن يمرر في اي دورة تشريعية لمجلس النواب دون اتفاق قادة وزعماء الكتل السياسية ".
واضاف ان " العقبـة الرئيسـة الاكبر في اقرار مشروع القانون هي نفط اقليم كردستان ، لانه وفق المادتين 111 و112 من الدستور العراقي فان النفط ملك لكل العراقيين واي حقول جديدة تتم ادارتها بشكل مشترك من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، لكن حكومة الاقليم لا تعتد بهذا النص الدستوري ، وتصدر النفط وتستحوذ على الايرادات دون رقيب ".
ولايزال مجلس النواب ، يسعـى لاقرار احد اهم التشريعات الرئيسـة المعطلـة منذ الدورات المتعاقبة وحتى الان ، وهو مشروع قانون النفط والغاز ، بعد تأكيد رئاسة البرلمان خلال الفصل التشريعي السابق ، اهمية تشريع قانون النفط والغاز خلال الفترة المقبلة ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
