بغداد/ نينا / رفضت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ما جاء في مقترح وزارة المالية الخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير علي عبد الامير علاوي بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007 ، داعية الوزير الى التراجع عن هذا المقترح او التعرض للاستجواب في مجلس النواب .
ووصفت التميمي المقترح بانه :" انعكاس للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية "، مؤكدة :" ان تطبيق هذا المقترح من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنين ، سواء من الموظفين او الكسبة والعاملين في القطاع الخاص ".
ورفضت التميمي في بيان صحفي،" تطبيق التعليمات ، اذ لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي" .
واوضحت : " ان هذا القرار ما هو الا انعكاس للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية " ، مبينة انه :" في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الدينار وفق قرار البنك المركزي بتاريخ 2020/12/20 ، والذي كنا نؤكد على ان يكون طفيفاً و تدريجياً مع اتخاذ الخطوات التمهيدية في ذلك من تحسين رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والطبقات الهشة فضلاً عن تحسين مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً مع تغطيتها لجميع اشهر السنة مع السيطرة على الاسعار ، نتفاجأء بصدور كتاب وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي والذي قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به في موازنة 2021".
وأكدت التميمي :" ان هذا القرار من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنين ، سواء من الموظفين او الكسبة والعاملين في القطاع الخاص ، اذ ان الانخفاض المزدوج سيؤثر على مجمل الانشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث انكماش لها".
كما دعت النائبة وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار ، والا " سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ووصفت التميمي المقترح بانه :" انعكاس للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية "، مؤكدة :" ان تطبيق هذا المقترح من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنين ، سواء من الموظفين او الكسبة والعاملين في القطاع الخاص ".
ورفضت التميمي في بيان صحفي،" تطبيق التعليمات ، اذ لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي" .
واوضحت : " ان هذا القرار ما هو الا انعكاس للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية " ، مبينة انه :" في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الدينار وفق قرار البنك المركزي بتاريخ 2020/12/20 ، والذي كنا نؤكد على ان يكون طفيفاً و تدريجياً مع اتخاذ الخطوات التمهيدية في ذلك من تحسين رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والطبقات الهشة فضلاً عن تحسين مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً مع تغطيتها لجميع اشهر السنة مع السيطرة على الاسعار ، نتفاجأء بصدور كتاب وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي والذي قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به في موازنة 2021".
وأكدت التميمي :" ان هذا القرار من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنين ، سواء من الموظفين او الكسبة والعاملين في القطاع الخاص ، اذ ان الانخفاض المزدوج سيؤثر على مجمل الانشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث انكماش لها".
كما دعت النائبة وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار ، والا " سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
