بغداد/ نينا / شهدت الاسواق المحلية ارتفاعا مضطردا بالاسعار خلال الاونة الاخيرة ، إذ قفز سعر كيس الرز على الرغم من توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية، من 35 الى 51 الف دينار، و كيس الفاصولياء من 42 الى 48 الف دينار، رافقه صعود كبير في سعر الحمص الذي بلغ الكيلوغرام الواحد منه 4500 دينار بعد ان كان لا يتجاوز الفي دينار.

اما الشاي فقد شهد ارتفاعا هو الاخر من 35 الف دينار الى 42 الف دينار للكارتون، وارتفعت كذلك اسعار السكر والحليب واللحوم والدجاج والزيوت.

و عزا الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية ، الى ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم وجود مراقبة حكومية على السوق وتلاعب المضاربين .

وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" في البلدان التي تعتمد على المنتجات المستوردة لتلبية احتياجاتها من السلع الاساسية تكون اسعار هذه المنتجات غير مستقرة لأنها تتبع التغيرات في الاسواق العالمية والداخلية وسياسة الحكومة ، الا اذا تدخلت الحكومة في تحديد الأسعار ومراقبة الاستيراد والسوق ومحاسبة التجار الذين يرفعون الأسعار ويكسبون الأرباح الفاحشة على حساب المواطن".

واضاف :" ان رفع سعر صرف الدولار ، في العراق الذي يسعى الى تحقيق امنه الغذائي وتقليل الاستيراد، ادى الى تغيرات كبيرة في السوق ، خصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية المستوردة ، الامر الذي اثر على معيشة طبقة كبيرة من العوائل الفقيرة التي تجاوزت نسبة التي تعيش منها تحت خط الفقر 30٪في عدد من المحافظات ، ما يعني ان هذه النسبة من العوائل العراقية تعاني حاليا من صعوبة الحصول على المواد الغذائية لتأمين معيشتها ".

وشدد الامين على ضرورة ان تضع الحكومة ، بعد رفع سعر صرف الدولار ، خطة للحفاظ على اسعار المواد الغذائية الأساسية او ضخها بزيادة نسبية عبر البطاقة التموينية لتتمكن من السيطرة على الاسعار و مراقبة الاسواق ومحاسبة التجار الذين يرفعون اسعار المواد الغذائية".

واكد الخبير الاقتصادي :" ان عدم تطبيق هذه الخطوات سيشكل خطورة على المجتمع خصوصا على الطبقات الفقيرة ، في وقت تندر فيه فرص العمل وتقل ايرادات القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا ، ما يتطلب ان تبادر الحكومة باعانة هذه الطبقات وتوفير فرص عمل للعاطلين مع السيطرة على اسعار المواد الاساسية"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام