وتضمن الطلب القضائي ، النظر في رفع الحصانة عن عفتان ، على خلفية تورطه بتهم فساد مالي واداري ورشاوى تتعلق بتوقيع عقود وزارة الكهرباء الخاصة بمحطات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، ومنها إحالة عقد مشروع محطة الانبار الغازية ، وما ترتب على ذلك من قلة الطاقة المجهزة وهدر المال العام ، حيث استحوذت مجموعة من الشركات غير الرصينـة مع مجموعة من رجال الاعمال على تلك المشاريع ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام