وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، ان محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنتين بحقِّ المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة، موضحةً أن الحكم جاء على خلفيَّة ضبطها له مُتلبّساً بتسلم مبلغ رشا لقاء الموافقة على صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لمشروع سكني في محافظة البصرة.
وبيَّنت الدائرة أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصوليّ الذي نظمته مديريَّةتحقيق الهيئة في بغداد والمبرزات المضبوطة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣.
وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع شباط الماضي عن تمكُّنها من ضبط المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشا./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام