بغداد/ نينا / دافعت اللجنة المالية النيابية ، عن تضمين قانون الموازنة العامـة مادة جديدة تلزم الحكومة بتعيين او اعادة تعيين النواب والوزراء واعضاء مجالس المحافظات السابقين بعد انتهاء وظيفتهم الحالية .
وذكر عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " المادة الجديدة تضمن حق النواب العودة الى وظائفهم السابقة بعد انتهاء عضويتهم في الدورة التشريعيـة ، وكذلك اعادة تعييـن الوزراء واعضاء المجالس المحلية والبلدية السابقين ".
واضاف ان " النائب الذي يبحث عن وظيفة بعد انتهاء دورته التشريعية ، اذا كان يستحق راتبا تقاعديا سيتقاضاه بشكل طبيعي اسوة بالموظفين الاخرين المحالين على التقاعد ، اما اذا لم يحقق شروط قانون التقاعد ولا تنطبق عليه ، لن يتقاضى راتبا تقاعديا "، مبينا ان " المادة الجديدة تضمن حقه بالعودة الى وظيفته السابقة قبل شغله المنصب ، وهذا يسري على اعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والوزراء والنواب المنتخبين ".
وبشأن المطالبات التي رافقت جلسة التصويت على قانون الموازنة ، اوضح الوائلي ان " تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار ليس من صلاحية مجلس النواب ، وتولدت القناعـة لدى النواب بذلك "، مبينا ان " اضافة درجات وظيفية جديدة اجمع النواب ان لا تتحول الى ملف انتخابي، اما نوقفها بالكامل او نطلقها بالكامل ولاتذهب لجهة دون اخرى لذلك مضينا بايقاف التعيينات ، وكذلك القروض الجديدة هي شأن فني تحدده الجهات الحكومية ".
وكان مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة مساء الاربعاء الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " المادة الجديدة تضمن حق النواب العودة الى وظائفهم السابقة بعد انتهاء عضويتهم في الدورة التشريعيـة ، وكذلك اعادة تعييـن الوزراء واعضاء المجالس المحلية والبلدية السابقين ".
واضاف ان " النائب الذي يبحث عن وظيفة بعد انتهاء دورته التشريعية ، اذا كان يستحق راتبا تقاعديا سيتقاضاه بشكل طبيعي اسوة بالموظفين الاخرين المحالين على التقاعد ، اما اذا لم يحقق شروط قانون التقاعد ولا تنطبق عليه ، لن يتقاضى راتبا تقاعديا "، مبينا ان " المادة الجديدة تضمن حقه بالعودة الى وظيفته السابقة قبل شغله المنصب ، وهذا يسري على اعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والوزراء والنواب المنتخبين ".
وبشأن المطالبات التي رافقت جلسة التصويت على قانون الموازنة ، اوضح الوائلي ان " تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار ليس من صلاحية مجلس النواب ، وتولدت القناعـة لدى النواب بذلك "، مبينا ان " اضافة درجات وظيفية جديدة اجمع النواب ان لا تتحول الى ملف انتخابي، اما نوقفها بالكامل او نطلقها بالكامل ولاتذهب لجهة دون اخرى لذلك مضينا بايقاف التعيينات ، وكذلك القروض الجديدة هي شأن فني تحدده الجهات الحكومية ".
وكان مجلس النواب صوت في جلسته المنعقدة مساء الاربعاء الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
