بغداد / نينا / جددت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية ، تأكيدهـا مقاطعـة جلسة مجلس النواب المرتقبة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة 2021 ، في حال عدم تسلم النواب النسخـة النهائية الاخيرة للموازنة المصادق عليها من قبل اللجنة المالية النيابية .
وذكر النائب خلف عبد الصمد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " كتلة دولة القانون لن تشارك في جلسة التصويت قبل ان تستلم النسخة النهائية من قانون الموازنة ، لان النسخة الاخيرة المتفق عليها من قبل اللجنة المالية النيابية لم توزع على النواب حتى الان ، وهناك مخاوف من التلاعب بالمواد والمقترحات المدرجة في مسودة الموازنة ".
وقال " اذا لم نستلم النسخة الاخيرة من قانون الموازنة ، قبل فترة زمنية من موعد التصويت ، لايمكن دخولنا الى قاعة الجلسة ".
واضاف " هناك عقبة اخرى في الجداول الاحصائية المرفقة بالموازنة ، حيث تطرح المواد دون جداولها لذلك لابد من تقديم الجداول والتصويت عليها قبل التصويت على المواد الاخرى "، مبينا ان " الخلافات الاخرى منها تغيير سعر صرف الدولار وتوزيع الاموال وفق النسبة السكانية والمحرومية في المحافظات ، لكن ان يعطى اقليم كردستان اضعاف تخصيصات محافظاتنا في الوسط والجنوب لايمكن لكتلة دولة القانون تمريرهـا ، لذلك سنقاطع جلسة التصويت على الموازنة ".
وبشأن عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة ، اوضح عبد الصمد " هناك امكانية لذلك باشراف مجلس النواب ، ومن حق البرلمان الاعتراض على اي بند او فقرة او مادة غير مناسبة في الموازنة "، مؤكدا ان " الترويج بانه لايحق للبرلمان تغيير الموازنة هو بدعـة لا وجود لها في اي قانون ".
وتابع القول " هناك 30 الف موظف تمت الموافقة على ممارسة عملهم في تربية محافظة البصرة منذ نحو سنة ولم يستلموا رواتبهم حتى الان "، مبينا " قدمنا مقترحا لتضمينهم في الموازنة ، لكن تم الالتفاف على ذلك بتخصيص مبلغ معين لكل موظفي العقود في جميع الوزارات ، مايعني ضياع حقوق هذه الشريحـة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر النائب خلف عبد الصمد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " كتلة دولة القانون لن تشارك في جلسة التصويت قبل ان تستلم النسخة النهائية من قانون الموازنة ، لان النسخة الاخيرة المتفق عليها من قبل اللجنة المالية النيابية لم توزع على النواب حتى الان ، وهناك مخاوف من التلاعب بالمواد والمقترحات المدرجة في مسودة الموازنة ".
وقال " اذا لم نستلم النسخة الاخيرة من قانون الموازنة ، قبل فترة زمنية من موعد التصويت ، لايمكن دخولنا الى قاعة الجلسة ".
واضاف " هناك عقبة اخرى في الجداول الاحصائية المرفقة بالموازنة ، حيث تطرح المواد دون جداولها لذلك لابد من تقديم الجداول والتصويت عليها قبل التصويت على المواد الاخرى "، مبينا ان " الخلافات الاخرى منها تغيير سعر صرف الدولار وتوزيع الاموال وفق النسبة السكانية والمحرومية في المحافظات ، لكن ان يعطى اقليم كردستان اضعاف تخصيصات محافظاتنا في الوسط والجنوب لايمكن لكتلة دولة القانون تمريرهـا ، لذلك سنقاطع جلسة التصويت على الموازنة ".
وبشأن عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة ، اوضح عبد الصمد " هناك امكانية لذلك باشراف مجلس النواب ، ومن حق البرلمان الاعتراض على اي بند او فقرة او مادة غير مناسبة في الموازنة "، مؤكدا ان " الترويج بانه لايحق للبرلمان تغيير الموازنة هو بدعـة لا وجود لها في اي قانون ".
وتابع القول " هناك 30 الف موظف تمت الموافقة على ممارسة عملهم في تربية محافظة البصرة منذ نحو سنة ولم يستلموا رواتبهم حتى الان "، مبينا " قدمنا مقترحا لتضمينهم في الموازنة ، لكن تم الالتفاف على ذلك بتخصيص مبلغ معين لكل موظفي العقود في جميع الوزارات ، مايعني ضياع حقوق هذه الشريحـة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
