بغداد/ نينا / أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن الاستثمارات الجديدة وإطلاق تخصيصاتها يعتمد على تشريع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، مشيرا إلى أن تأخر إقرارها ينعكس على النشاط الاقتصادي.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية ، إن "الموازنة العامة الاتحادية هي خطة البلاد المالية على مستوى سنة كاملة ، ويعتمد على تشريعها الكثير من القرارات الستراتيجية والمهمة لاسيما متخذو القرارات الاستثمارية وتنفيذ الانشطة ذات العلاقة على مستوى السوق والقطاع الخاص فضلاً عن تسوية الكثير من الحقوق العالقة التي تعود للأهليين وعموم القطاع الخاص المجهز والمنفذ للمشاريع والطلبات الحكومية".
وأضاف أن الاستثمارات الجديدة وإطلاق تخصيصاتها يعتمد كليةً على إقرار وتشريع قانون الموازنة لاسيما تنفيذ المشاريع الجديدة التي تدرج للمرة الأولى وعمليات احالتها من دون تأخير إلى المنفذين في قطاع الأعمال وما يرتبط ذلك في تنشيط دورة التشغيل للقوى العاملة والموارد المادية المهيئة للاستخدام".
وأوضح أن تباطؤ إقرار الموازنة من شأنه تدنى النشاط الاقتصادي في بلوغ دور الإنفاق وأمثليته في النمو الاقتصادي وبشكل خاص الإنفاق الاستثماري وتنفيذ البرامج السنوية الأخرى بما في ذلك مكافحة الفقر والبرامج الاجتماعية التعليمية والتكنولوجية الرئيسة ذات العلاقة.
ولفت إلى أن "اجمالي الإنفاق الحكومي يشكل قرابة ٥٠٪ نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد وتمتد آثاره كإنفاق حكومي إلى حوالي ٨٥٪ من النشاط الاقتصادي للبلاد".
وبيّن أن "الركود والانتعاش الاقتصادي يرتبطان مباشرة بالمصروفات الحكومية التي ينبغي لها أن تسهم في تحقيق نموٍ في الناتج المحلي الاجمالي يفوق نمو السكان السنوي ليتحقق الازدهار الاقتصادي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية ، إن "الموازنة العامة الاتحادية هي خطة البلاد المالية على مستوى سنة كاملة ، ويعتمد على تشريعها الكثير من القرارات الستراتيجية والمهمة لاسيما متخذو القرارات الاستثمارية وتنفيذ الانشطة ذات العلاقة على مستوى السوق والقطاع الخاص فضلاً عن تسوية الكثير من الحقوق العالقة التي تعود للأهليين وعموم القطاع الخاص المجهز والمنفذ للمشاريع والطلبات الحكومية".
وأضاف أن الاستثمارات الجديدة وإطلاق تخصيصاتها يعتمد كليةً على إقرار وتشريع قانون الموازنة لاسيما تنفيذ المشاريع الجديدة التي تدرج للمرة الأولى وعمليات احالتها من دون تأخير إلى المنفذين في قطاع الأعمال وما يرتبط ذلك في تنشيط دورة التشغيل للقوى العاملة والموارد المادية المهيئة للاستخدام".
وأوضح أن تباطؤ إقرار الموازنة من شأنه تدنى النشاط الاقتصادي في بلوغ دور الإنفاق وأمثليته في النمو الاقتصادي وبشكل خاص الإنفاق الاستثماري وتنفيذ البرامج السنوية الأخرى بما في ذلك مكافحة الفقر والبرامج الاجتماعية التعليمية والتكنولوجية الرئيسة ذات العلاقة.
ولفت إلى أن "اجمالي الإنفاق الحكومي يشكل قرابة ٥٠٪ نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد وتمتد آثاره كإنفاق حكومي إلى حوالي ٨٥٪ من النشاط الاقتصادي للبلاد".
وبيّن أن "الركود والانتعاش الاقتصادي يرتبطان مباشرة بالمصروفات الحكومية التي ينبغي لها أن تسهم في تحقيق نموٍ في الناتج المحلي الاجمالي يفوق نمو السكان السنوي ليتحقق الازدهار الاقتصادي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
