بغداد/ نينا / كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مصادقة الهيئة التمييزيَّة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّـة على قرار الحكم الصادر بالحبس بحق مديرٍ عامٍّ أسبق في وزارة الصناعة والمعادن.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى أن المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات في وزارة الصناعة، أُدِيْنَ؛ لعدم وضعه آليةً واضحةً للبيع بالآجل، إضافةً إلى عدم التأكُّد من ضمانات العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات، والمُستفيد من العقد.
وأضافت ، إنَّ" الهيئة التمييزيَّة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة، وجدت بعد التدقيق والمُداولة أنَّ القرار كان صحيحاً وأنَّ العقوبة المفروضة بحقه منسجمة وأحكام القانون، فقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، وردَّ اللائحة التمييزيَّـة المُقدَّمة بشأنها.
وكانت محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت في (25/11/2020) حكماً حضورياً بالحبس البسيط على المُدان؛ استناداً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى أن المُدان الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات في وزارة الصناعة، أُدِيْنَ؛ لعدم وضعه آليةً واضحةً للبيع بالآجل، إضافةً إلى عدم التأكُّد من ضمانات العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمُعدَّات، والمُستفيد من العقد.
وأضافت ، إنَّ" الهيئة التمييزيَّة في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة، التي نظرت القضيَّة، وجدت بعد التدقيق والمُداولة أنَّ القرار كان صحيحاً وأنَّ العقوبة المفروضة بحقه منسجمة وأحكام القانون، فقرَّرت تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى، وردَّ اللائحة التمييزيَّـة المُقدَّمة بشأنها.
وكانت محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت في (25/11/2020) حكماً حضورياً بالحبس البسيط على المُدان؛ استناداً لأحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
