بغداد / نينا / انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، النائب جمال المحمداوي، بيع المشروبات الكحولية في السوق الحرة في مطار البصرة الدولي التابع لسلطة الطيران المدني في العراق ، وعده مخالفة دستورية وقانونية .
وقال المحمداوي في بيان صحفي : "ان بيع الخمور في السّوق الحرة في مطار البصرة الدولي مخالف لنص دستوري واضح ولا يقبل التأويل، فإن المادة (٢) من الدستور بينت أن الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، والخمور محرمة في الشريعة الإسلامية ومن ثوابتها".
واضاف :" ان اي استناد أو موافقات من جهات حكومية لبيع المشروبات الكحولية في صالات العرض هو مخالف لقانون سنة ٢٠١٦ ، ففي المادة (١٤) منه، ينص البند (أ) على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، والبند (ب) ينص على أن يعاقب كل من يخالف البند (أ) بغرامة مالية تصل إلى (٢٥)مليون دينار، وان الاستناد لغير هذا التشريع يعد مخالفة لرأي المشرع العراقي الذي حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية ".
وتابع المحمداوي إنّ: هذا الفعل يعكس التوجه لزيادة محلات بيع الخمور في الفترة الأخيرة حتى وصل الأمر إلى داخل الأحياء السكنية وكثرت شكاوى العوائل من المضايقات والاعتداءات الصادرة من المخمورين".
وطالب حكومة البصرة المحلية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية ومراعاة القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع البصري الرافض لمثل هذه الممارسات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المحمداوي في بيان صحفي : "ان بيع الخمور في السّوق الحرة في مطار البصرة الدولي مخالف لنص دستوري واضح ولا يقبل التأويل، فإن المادة (٢) من الدستور بينت أن الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، والخمور محرمة في الشريعة الإسلامية ومن ثوابتها".
واضاف :" ان اي استناد أو موافقات من جهات حكومية لبيع المشروبات الكحولية في صالات العرض هو مخالف لقانون سنة ٢٠١٦ ، ففي المادة (١٤) منه، ينص البند (أ) على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، والبند (ب) ينص على أن يعاقب كل من يخالف البند (أ) بغرامة مالية تصل إلى (٢٥)مليون دينار، وان الاستناد لغير هذا التشريع يعد مخالفة لرأي المشرع العراقي الذي حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية ".
وتابع المحمداوي إنّ: هذا الفعل يعكس التوجه لزيادة محلات بيع الخمور في الفترة الأخيرة حتى وصل الأمر إلى داخل الأحياء السكنية وكثرت شكاوى العوائل من المضايقات والاعتداءات الصادرة من المخمورين".
وطالب حكومة البصرة المحلية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية ومراعاة القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع البصري الرافض لمثل هذه الممارسات./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
