بغداد / نينا / طالبت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ،الحكومة باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق شركة اسيا سيـل وسحب الرخصة منها وعدم التهاون مع اي تجاوز سافر لقرارات القضاء العراقي .
واكد رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني ، ان " تجاوز شركة اسياسيل على حقوق الطيف الترددي من دون عقد وترخيص واطلاقها لخدمات الجيل الرابع خلافا لقرارات السلطات القضائية ومجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات ، يمثل خرقا قانونياً صريحا ، ما يتطلب موقفا حكومياً حاسما للحد من هذا التلاعب والتجاوز ".
واضاف ، في بيان صحفي ، ان " اطلاق الشركة لخدمات الجيل الرابع دون توقيعها لأي عقد مع هيئة الاعلام والاتصالات ودون تسديد ما بذمتها من ديون والتزامات ، يعد مخالفة واضحة وخرقا قانونيا لكافة قرارات السلطة القضائية والتشريعية ومتطلبات الجهات الرقابية ، وبنود عقد الترخيص ومخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2020 وقرار محكمة الاستئناف في تاريخ 23-12-2020 الذي تضمن إلزام الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات المالية قبل توقيع العقد ".
ورأى ان " ان تمادي تلك الشركات ومماطلتها في تسديد ما بذمتها من مستحقات مالية ، ناجم من تهاون الحكومة باستيفاء حقوق الدولة واستثناء تلك الشركات من تعليمات تنفيذ العقود ، بالإضافة لغض النظر عن شبهات الفساد الكبيرة ، ما جعلها تعتبر نفسها فوق القانون "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني ، ان " تجاوز شركة اسياسيل على حقوق الطيف الترددي من دون عقد وترخيص واطلاقها لخدمات الجيل الرابع خلافا لقرارات السلطات القضائية ومجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات ، يمثل خرقا قانونياً صريحا ، ما يتطلب موقفا حكومياً حاسما للحد من هذا التلاعب والتجاوز ".
واضاف ، في بيان صحفي ، ان " اطلاق الشركة لخدمات الجيل الرابع دون توقيعها لأي عقد مع هيئة الاعلام والاتصالات ودون تسديد ما بذمتها من ديون والتزامات ، يعد مخالفة واضحة وخرقا قانونيا لكافة قرارات السلطة القضائية والتشريعية ومتطلبات الجهات الرقابية ، وبنود عقد الترخيص ومخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2020 وقرار محكمة الاستئناف في تاريخ 23-12-2020 الذي تضمن إلزام الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات المالية قبل توقيع العقد ".
ورأى ان " ان تمادي تلك الشركات ومماطلتها في تسديد ما بذمتها من مستحقات مالية ، ناجم من تهاون الحكومة باستيفاء حقوق الدولة واستثناء تلك الشركات من تعليمات تنفيذ العقود ، بالإضافة لغض النظر عن شبهات الفساد الكبيرة ، ما جعلها تعتبر نفسها فوق القانون "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
