وناقشت اللجنة في مستهل لقائها مع وزير الدفاع السبل الكفيلة لدعم الجيش العراقي بمختلف صنوفه وتطويره بما يتلاءم مع التحديات والتهديدات الأمنية ، مثمنين التضحيات التي قدمها في الدفاع عن أرض العراق وشعبه ، فضلاً عن التخصيصات المالية للدفاع ضمن موازنة ٢٠٢١ ومدى ملائمتها مع خطط الوزارة ورؤيتها وفلسفتها .
وأوضح وزير الدفاع أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه الجيش العراقي وما يحتاجه من تخصيصات تسهم في تطوير قدراته الدفاعية لمواجهة قوى الشر ودحر الإرهاب .
واستضافت اللجنة وزير النفط احسان عبد الجبار والكادر المتقدم في الوزارة ضمن سلسلة القاءات التي تجريها مع مؤسسات الدولة في اطار مناقشاتها لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .
وبحثت اللجنة جملة من الملفات ذات الأهمية القصوى مثل كلف جولات التراخيص وضرورة مراجعتها من قبل الوزارة و إعداد دراسة جدوى بشأنها وملف استيراد الغاز وما يكلفه لخزينة الدولة من مبالغ كبيرة والعمل على إنتاجه محلياً ، فضلاً عن امكانية إعادة حصة العراق المخفضة من تصدير النفط ضمن أوبك وتطوير المصافي والحقول وزيادة القدرة الانتاجية للنفط ومشتقاته .
وطالبت اللجنة المالية من الوزارة إعداد خطة مدروسة تمثل رؤية مستقبلية ثابته بشأن السياسة النفطية في العراق وتحويل شركات القطاع العام الخاسرة إلى القطاع الخاص لتطويرها مما يقلل العبئ عن خزينة الدولة ويوفر الكثير من الأموال التي يمكن إستغلالها لما هو أهم .
من جانبه قدم وزير النفط والكادر المتقدم الذي رافقه توضيحاً بشأن ما طرحته اللجنة من تساؤلات وأفكار ، فضلاً عن آلية عمل الوزارة وخططها للعام الحالي ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام