بغداد/ نينا / تعهدت كتلة / النهج الوطني / النيابية ، بالتعاون مع الكتل والجهات السياسية الاخرى ، بتعديل الموازنة ومعالجة الثغرات الجوهرية قبل التصويت عليها لضمان تجاوز الازمة الراهنة.
واشار النائب حسين العقابي ، في مؤتمر صحفي ، الى ملاحظات جوهرية في مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية ٢٠٢١ المرسل من الحكومة إلى البرلمان ، منها ارتفاع سقف الانفاق المقدر بشكل كبير ومبالغ فيه جدا ، وانه لا يوحي بوجود أزمة مالية ولا يشير إلى وجود أي خطة تقشف لمواجهتها، وذلك في ظل أزمة مالية صعبة اضطرت فيها الحكومة للاقتراض مرتين في العام الماضي وتأخير صرف رواتب الموظفين لأكثر من مرة ".
واوضح : " ان الإنفاق في هذه الموازنة بلغ ١٦٤ ترليون دينار ، وهو مبلغ كبير جدا يعادل نفقات عامي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مجتمعة "، مشيرا الى ان " الانفاق الفعلي للسنة الماضية ٧٢ تريليونا فقط ولايوجد مبرر لرفعه إلى ١٦٤ ترليونا في هذه الموازنة ".
واضاف " ان الحكومة لجأت إلى فرض ضرائب كبيرة على رواتب الموظفين بحجة تقليص العجز . وعند مراجعة مبالغ الاستقطاعات المفترضة نلاحظ انها تبلغ ٤ تريليونات دينار فقط وهو مبلغ يمكن توفيره بطرق أخرى غير فرض الضرائب على رواتب الموظفين التي نؤكد انها خط أحمر لا يمكن المساس به تحت اي مبرر "، مؤكدا : " لن نسمح بتمرير موازنة تستهدف قوت الفقراء وتهدد الطبقة الوسطى ، ولا يمكن تحميل المواطنين أخطاء الساسة وفشلهم في رسم خطة اقتصادية لمواجهة الأزمة المالية".
وانتقد العقابي ، الانحياز لصالح سلطة إقليم كردستان ، حيث أظهرت أرقام الموازنة ان حصة محافظات الاقليم الثلاث بلغت ١٣.٩ تريليونات بينما كانت حصة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب التسعة ١٢.٦ تريليونات دينار "، متسائلا عن مبررات الاتفاق مع الاقليم على تسليم ٢٥٠ الف برميل يوميا فقط من إنتاج الاقليم الذي قد يصل إلى ٧٠٠ الف برميل يوميا ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار النائب حسين العقابي ، في مؤتمر صحفي ، الى ملاحظات جوهرية في مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية ٢٠٢١ المرسل من الحكومة إلى البرلمان ، منها ارتفاع سقف الانفاق المقدر بشكل كبير ومبالغ فيه جدا ، وانه لا يوحي بوجود أزمة مالية ولا يشير إلى وجود أي خطة تقشف لمواجهتها، وذلك في ظل أزمة مالية صعبة اضطرت فيها الحكومة للاقتراض مرتين في العام الماضي وتأخير صرف رواتب الموظفين لأكثر من مرة ".
واوضح : " ان الإنفاق في هذه الموازنة بلغ ١٦٤ ترليون دينار ، وهو مبلغ كبير جدا يعادل نفقات عامي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ مجتمعة "، مشيرا الى ان " الانفاق الفعلي للسنة الماضية ٧٢ تريليونا فقط ولايوجد مبرر لرفعه إلى ١٦٤ ترليونا في هذه الموازنة ".
واضاف " ان الحكومة لجأت إلى فرض ضرائب كبيرة على رواتب الموظفين بحجة تقليص العجز . وعند مراجعة مبالغ الاستقطاعات المفترضة نلاحظ انها تبلغ ٤ تريليونات دينار فقط وهو مبلغ يمكن توفيره بطرق أخرى غير فرض الضرائب على رواتب الموظفين التي نؤكد انها خط أحمر لا يمكن المساس به تحت اي مبرر "، مؤكدا : " لن نسمح بتمرير موازنة تستهدف قوت الفقراء وتهدد الطبقة الوسطى ، ولا يمكن تحميل المواطنين أخطاء الساسة وفشلهم في رسم خطة اقتصادية لمواجهة الأزمة المالية".
وانتقد العقابي ، الانحياز لصالح سلطة إقليم كردستان ، حيث أظهرت أرقام الموازنة ان حصة محافظات الاقليم الثلاث بلغت ١٣.٩ تريليونات بينما كانت حصة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب التسعة ١٢.٦ تريليونات دينار "، متسائلا عن مبررات الاتفاق مع الاقليم على تسليم ٢٥٠ الف برميل يوميا فقط من إنتاج الاقليم الذي قد يصل إلى ٧٠٠ الف برميل يوميا ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
