وذكرت الهيئة في بيان :" أن فريق مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار انتقل الى الدوائر المعنية ، و تمكن من ضبط الأوليات الخاصَّة بالموضوع كافة، و تبين أن العقار تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة.
و تابعت :" ان التحقيقات الأوليَّة اظهرت قيام تلك الدوائر بمنح موافقاتٍ وعدم ممانعةٍ من استملاك العقار وفق القرار (٢٥ لسنه ١٩٧١) خلافاً للقانون والضوابط التي أناطت مسؤوليَّة الموافقة على التمليك بالدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة حصراً".
وتابعت إنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر إيقاف إجراءات نقل ملكيَّة العقار كافة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام